أثارت وفاة خمس عاملات، إثر انقلاب جرار زراعى بهن داخل مياه مصرف، أثناء ذهابهن لجنى محصول القطن بقرية «تل القاضى » التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ضجة كبيرة أعادت أزمة العاملات غير المدرجين بالقانون إلى الساحة، حيث أطلقت جمعيات حقوقية، وهى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى، وجمعية الحقوقيات المصريات، ومركز البيت العربى للبحوث والدراسات، مبادرة «من أجل بيئة عمل آمنة للنساء »، التى من ضمن أهدافها إدراج عاملات المنازل والزراعة ضمن قانون العمل. مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات، أكد أن عاملات المنازل والزراعة غير مدرجين حتى الآن فى قانون العمل الجديد، مما يؤثر على حقوقهن ويجعلهن فى بيئة غير آمنة للعمل، ويتعرضن للإهمال وساعات عمل طويلة وشاقة، تصل أحيانا لأكثر من 13 ساعة لعاملات المنازل يوميًا، بالإضافة للعنف أو التحرش الذى قد يحدث لهن دون وجود أى ضمانات لحقوقهن. وأشار إلى أن القانون يفرق بين عاملات المنازل الأجانب والمصريين، فالعاملات اللاتى يأتين من آسيا مثلا يوجد لهن عقد عمل من ثلاث نسخ يضمن حقوقهن، أما العاملات بالزراعة فلا توجد لهن وسيلة انتقال آمنة، فينقلن إما على جرارات أو عربات نصف نقل مما يعرضهن للوفاة، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل آمنة لهن أثناء رش المبيدات الخطرة وتتلامس مع أيديهن وبشرتهن، مما يعرضهن لأمراض الجلدية والمزمنة. وأوضح أن مصر موقعة على اتفاقية منظمة العمل رقم 189 ، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ 2013 ، وعضوة فى المنظمة التى تعترف بعاملات المنازل، ولذلك يجب على مصر تماشيًا مع الاتفاقية إدراجهن فى قانون العمل الجديد. ولفت «عبدالفتاح » إلى أن عدم إدراجهن قد يؤثر على مصر من الناحية الاقتصادية، فمثلا اتفاقية الجات التى تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية، والمنافسة الدولية، لا تعتمد المنتجات المصدرة دوليًا بناء على الجودة فقط، ولكن على السعر أيضًا، مما يجعل المنتج المصرى مثلً أقل فى سعره فى المنتجات الزراعية، بسبب تردى أوضاع العاملات، ومن ثم لا ينافس بقوة فى السوق الدولية. من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم إدراج عاملات المنازل بشكل غير مفصل فى أحد الأبواب بالقانون، ولكنهم بصدد عمل قانون خاص بعاملات المنازل، سيتم التقدم به عقب الانتهاء من قانون العمل الجديد، لحمايتهن من الإساءة وحماية حقوقهن.