قال محمد معيط، وزير المالية، إن قانون الجمارك الجديد يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الجمركية وتحديد الإجراءات وتبسيطها ووضع معايير تتناسب مع الأوضاع الحالية والمستقبلية للاقتصاد، لافتا إلى أن القانون الجديد يعتبر أحد محاور تطوير المنظومة بالكامل من خلال تعزيز الأداء الاقتصادى. وشدد "معيط" خلال تصريحات خاصة بالفضائية المصرية، على ضرورة مشاركة وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل لإبداء الرأي في القانون، قائلاً: "حاليا يتم إجراءات التعديلات على القانون وفقا لما ورد من آراء".
وأوضح أن السبب في مد فترة سداد الضريبة العقارية هو التزاحم الشديد على المكاتب، مشيرًا إلى أنه من المقرر تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيا بشكل إلزامي اعتبارا من يناير 2019.