تفاصيل جديدة في قضية رشوة "سعاد الخولي"

قال محمد مصطفى، ضابط الرقابة الإدارية، خلال الإدلاء بشهادته في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، وآخرين بتقديم وتلقي الرشوة، أن الأخيرة طلبت بالفعل وحصلت على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضاف "مصطفى"، أن "الخولي" حصلت على مبالغ مالية من المتهمين أيمن عبدالجواد عبدالله، وإدريس عبدالجواد عبده، "مالكي واحة خطاب" مقابل تسهيل وإنهاء تقنين وضع اليد على الأرض المقام عليها الواحة.

وتابع: "سعت المتهمة إلى إلغاء الغرامة البيئية، فواحة خطاب لم تستفِ الاشتراطات البيئية، وتم تحرير محضر معاينة بذلك، وكانت الغرامة المقدرة مليون جنيه، وفي حال التسوية القانونية يتم دفع مبلغ 330 ألف جنيه، فقامت المتهمة بتحريض واستغلال نفوذها، وتحريض المتهم أكرم الدقاق، على التزوير بمحضر المعاينة، حيث قام المتهم بإضافة حرف "س" لكلمة "يتم"، لتصبح الجملة: يوجد بيارة سيتم كسحها، مما يُشير إلى أن واحة خطاب لا تعمل حتى هذا التاريخ، وترتب على ذلك إلغاء الغرامة سالفة الذكر، ودفع مبلغ 50 جنيه فقط كرسوم".

وأشار الشاهد مجري التحريات إلى أن محافظ الإسكندرية قام بتشكيل لجنة للبت في طلبات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة، وذكر بأن اللجنة الأولى كانت برئاستها، واللجنة الثانية كانت النائبة لرئيس اللجنة، وكان المحافظ، وشدد على أن "الخولي" هي من طلبت وحصلت على الهدايا والعطايا العينية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.