أشعلت وكالة «ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى » سوق الصرف فى مصر مجددًا، بعد أن حقق استقرارًا ملحوظًا خال الفترة الماضية على خلفية الاستثمارات التى تقيمها الدولة، وتطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة مع صندوق النقد الدولى، حيث توقعت الوكالة أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فى نهاية عام المالى 2019 - 2020 إلى 21.5 جنيه، بينما سيبلغ متوسط سعره أمام الجنيه بنهاية العام المالى الحالى 19.5 جنيه. بينما يرى المحللون الاقتصاديون المصريون، أن الدولار لن يصل إلى هذه القيمة فى عام 2018 بالأساس، وأن توقعات الوكالة قائمة على افتراض وجود نقص فى موارد العملة الأجنبية، وأن ما وفرته الدولة من عملة أجنبية حقق استقرارًا خلال عام 2017 ستستمر آثاره العام المقبل. وائل النحاس المحلل الاقتصادى، أكد أن مصر تخطط حاليًا لتعزيز مواردها من الدخل الأجنبى، بما يضمن لها تحقيق الاستقرار المالى خلال الأعوام القادمة، اعتمادًا على تحويلات المصريين فى الخارج وعودة السياحة، بالإضافة إلى بدء استفادة مصر من خط الغاز الجديد الذى سيوفر وحده 2 مليار دولار، علاوة على المشروعات الاستثمارية التى ستبدأ مصر الاستفادة منها فى 2018 . وأوضح «النحاس »أن مصر عليها سداد 14 مليار دولار فى العام المقبل، ولكن وكالة «ستاندرد آند بورز » تناست أن مصر ستسدد تلك المبالغ موزعة على العام كله وليس دفعة واحدة، مطالبًا بأن تنتهج مصر فى الفترة المقبلة سياسة تخدم مصالحها، خاصة أن الدولار سيكون رهين السياسة خلال العام المقبل، الذى من المتوقع أن يشهد صراعات سياسية فى المنطقة العربية، خاصة بعد تصنيف الاتحاد الأوروبى للإمارات بأنها منطقة غسيل أموال، بجانب أزمة الحكومة السعودية مع رجال الأعمال، الأمر الذى يترتب عليه خروج العديد من الاستثمارات من تلك المنطقة، وعلى مصر أن تحاول الاستفادة منها. أما المهندس عمرو على الخبير الاقتصادى، فأكد أن هناك10حلول سريعة من أجل القضاء على أزمة الدولار، وتفادى أزمات سعر الصرف فى عام 2018 ، على رأسها تقليل فائدة البنوك ولو بنسبة 2 فى المائة، لدعم الاستثمار الداخلى بدًل من الادخار وترشيد الإنفاق الحكومى فورًا، والذى لم تحجمه الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى وقف المشروعات التى لا جدوى اقتصادية لها، بجانب دراسة جدوى كل المشروعات الجديدة التى أنهكت ميزانية العامين الماضيين، دون تحقيق أى مردود اقتصادى حتى الآن، فضلً عن دعم الصناعة والتصدير وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات الذى يعتبر الحل الوحيد لإنقاذ مصر من التضخم. وشدد على ضرورة منح كل الحوافز التى تدعم تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، مثل وقف منح الأراضى لرجال أعمال دول الخليج، ومنح الأراضى الصناعية بسعر تكلفة المرافق فقط من أجل التوسع فى الصناعة والتصدير، وكذلك إعفاء الصناعة والتصدير من كافة أشكال الضرائب على الفور، وتغيير توجه الدولة تجاه الأراضى، قائلًأ: «الأرض خلقها الله للتنمية والمنفعة، وليست الأرض للتجارة، وهذا هو أساس الاقتصاد الحديث الذى يعتمد على أن الأرض للتنمية، ولا يعتمد على أن الأرض أحد مصادر الثروة للدولة .» فيما أكد د. فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، أن هناك 3 شروط لتراجع الدولار فى 2018، الأول عودة السياحة لسابق معدلاتها قبل 2011 ، والتى كانت تحقق إيرادات بنحو12 مليار دولار سنويًا، أما الشرط الثانى فيتعلق بنجاح الحكومة فى تنفيذ قانون الاستثمار الجديد، بحيث يقدر على جذب استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، والثالث بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر،والذى سيوفر لمصر نحو 5 مليارات دولار سنويًا، كانت تذهب لاستيراد الغاز من الخارج .» وأوضح أن أخطر ما يواجه مصر فى الوقت الحالى هو الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل ما بين 40 و 50 فى المائة من الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن عدم قدرة الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى سيعيق تحقيق تطلعات الدولة، فى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6 فى المائة لتلبية متطلبات المواطنين.
