الفيس بوك.. يشعل حرباً بين مهندسى الإسكندرية

اتهامات بالفساد بسبب إنفاق 1.6 مليون جنيه على تجهيز مصيف المعمورة
أمر طبيعى أن يكون هناك أزمة أو خلاف بين نقابة وجهة خارجية، سواء تمثلت فى وزارة أو هيئة حكومية، بسبب مشكلة أو طلب ما، لكن الغريب أن يكون هناك خلاف بين أعضاء نقابة واحدة، ويصل إلى حد خروج بيانات من الطرفين، تحوى اتهامات متبادلة، وهذا ما حدث داخل نقابتى المهندسين والمحامين.
مصادر مطلعة داخل نقابة المهندسين، أكدت أن النقابة الفرعية بالإسكندرية تشهد خلافًا بين رئيسة النقابة من جانب والأمين العام وأمين الصندوق من جانب آخر، بسبب مصروفات مصيف المعمورة التى تخللها شبهة فساد عن طريق توريد أثاث ومفروشات لوحدات المصيف التابعة للنقابة بقيمة مليون و600 ألف جنيه، حيث اعتبر المهندسون ذلك أرقام مبالغ فيها للغاية، مؤكدين أن قيمة الأشياء التى تم توريدها أقل من ذلك بكثير، واتهموا المستشار القانونى وأمين الصندوق بتسترهم على الفساد، وطالبوا بالتحقيق فى الواقعة.
وأضافت المصادر، أنه على إثر ذلك انقسم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لفريقين، الفريق الأول يتزعمه رئيسة النقابة، والآخر يترأسه الأمين العام وأمين الصندوق، وقام كل طرف بنشر البيانات على مواقع التواصل الاجتماعى والمجموعات والصفحات الخاصة بمهندسى الإسكندرية، حيث تحتوى تلك البيانات على اتهامات للطرف الآخر بالتسبب فى وقائع فساد والتستر عليها، وتراشقوا الاتهامات بينهم، وحاول كل طرف نفى المسئولية عن نفسه فيما حدث، حتى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى أشبه بساحة حرب بين أبناء النقابة الواحدة.
وأشارت إلى أن الموقف تأزم وتأجج الصراع داخل النقابة، خاصة بعد دخول المهندسين فى هذا الصراع، وتوجيه اتهامات للطرفين بالتستر على وقائع فساد بملايين الجنيهات وإهدار الأموال والإضرار بميزانية النقابة، ولاحتواء الموقف أصدر طارق النبراوى نقيب المهندسين، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل النقابة و3 من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والمستشار القانونى للنقابة، وذلك للتحقيق فى واقعة تبادل الاتهامات بين أبناء الكيان النقابى الواحد.
وأوضحت أن قرار النقيب تضمن أيضًا وقف صرف أى مبالغ لمورد أثاث مصيف المهندسين بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، على أن تقدم اللجنة تقريرًا فى أسرع وقت ليتم عرضه على المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ويتم اتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.