حرب شرسة يقوم بها وزير التربية والتعليم طارق شوقى منذ فترة للقضاء على الدروس الخصوصية على مستوى المراحل الدراسية، خاصة أن الأيام المقبلة يقوم خلالها الوزير بالعمل على محاور عدة من أجل استقبال العام الدراسى الجديد دون دروس خصوصية أو أقل نسبيًا من الأعوام السابقة للوصول إلى الهدف الرئيسى، وهو أن يصبح التعليم فى مصر بدون هذه المنظومة التى ينفق عليها مليارات الجنيهات، شوقى شدد فى أكثر من لقاء على أن الاعتماد سيكون على تطوير مهارات المدرسين حتى يتمكنوا من استعادة الثقة فى المدرسة، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة بشأن السناتر التى تقوم بالدروس الخصوصية فيما يتم تطوير منظومة التعليم بحيث لا تعتمد على الحفظ، وهو ما يجعل الطلاب يلجأون إلى المدرسين خارج إطار المدرسة. وشدد شوقى على أن ما ينفق على الدروس الخصوصية يتخطى ال 30مليار جنيه وهو مبلغ كبير جدًا يجب العمل على الحد منه، وذلك لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور. أولياء الأمور فهموا اللعبة فاستدانوا من أجل مصاريف الدروس الخصوصية، وكادت الديون أن تكسر ظهورهم لتوفير نفقات الدروس الخصوصية، فهل أصبحت هى السبيل الوحيد للتفوق؟ قالت الطالبة «رقية ممدوح رشاد»، الحاصلة على المركز الثانى فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من محافظة البحر الأحمر، أنها لم تأخذ دروسًا خصوصية إلا فى ثلاث مواد فقط وهى اللغات، والباقى كان فى آخر ثلاثة شهور من العام وأكدت أن والدها دفع طوال العام أكثر من 15 ألف جنيه دروسًا خصوصية. وأشادت بنظام البوكلت واعتبرته طريق إصلاح منظومة التعليم. وأضاف ولى أمر الطالبة «مروة خالد عبدالعزيز» الحاصلة على المركز الخامس مكرر بالقليوبية أن ابنته أخذت دروسًا خصوصية فى جميع المواد الدراسية لتحقيق آمالها للوصول لكليات القمة التى تريدها، لكن هناك فاتورة، فالتكاليف فى السنة الواحدة بلغت أكثر من 25 ألف جنيه فى السنة الدراسية، مؤكدًا أن الأمر كان شديد الصعوبة لتوفير هذه المبالغ الطائلة بشكل يومى، لأن دور المدرسة منعدم تمامًا إلا فى امتحانات نهاية العام، لافتًا إلى أنه يأمل فى تطوير العملية التعليمية فى الفترات المقبلة للانتهاء من أزمة الدروس الخصوصية، التى تعتبر كابوسًا بالنسبة للقادرين وغير القادرين ماديًا. وقالت الطالبة «ياسمين عصام عبدالفتاح» الحاصلة على المركز السابع أنها عانت طوال السنة الدراسية من المناهج العقيمة، والتى تهدم فكر الطالب، وكان أمامها أمر واقع ليس لديها سوى أن تذاكر هذه المناهج لتحقق طموحاتها وأهدافها واللجوء للدروس الخصوصية، لأن المدرسة التابعة لها لا يوجد بها مدرسون على درجة عالية من الكفاءة، موضحة أن المدرسة لا تضيف للطالب شيئًا، وتكاليف الدروس تراوحت ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه تم دفعها لى خلال السنة لتحقيق أهدافى والوصول لكليات القمة. أوضح والد الطالبة «عالية أحمد مصطفى» الحاصلة على المركز التاسع أن ابنته عانت كثيرًا طوال العام الدراسى لأخذها دروسًا خصوصية بسبب المناهج العقيمة ودور المدرسة غير الفعال، والمدرسون يستغلون الطلبة لإعطائهم دروسًا خصوصية سواء فى المنزل أو فى المراكز التعليمية التى تحول العملية التعليمية إلى مجرد تجارة بين الطالب والمدرس طوال العام، وكتاب المدرسة لا يصلح للدراسة والكتب الخارجية أصحبت أساس العملية التعليمية، والتى اعتمدت عليها ابنتى فى الدراسة طوال السنة، مشيرًا إلى أن لجوء الأهالى للدروس الخصوصية بوجه عام كان بسبب الكم الهائل للطلبة فى الفصل الواحد، وهو ما يجعلهم غير مدركين للدروس المقدمة لهم، والبديل هو الدروس الخصوصية التى لجأت لها ابنتى، مضيفًا إلى أن ابنته أخذت دروسًا خصوصية طوال السنة بمبلغ قدره دون مبالغة أكثر من 50 ألف جنيه فى السنة الدراسية، لأنها لن تذهب إلى المدرسة يومًا واحدًا طوال السنة سوى فى مواعيد الامتحانات آخر العام، وهذا الأمر كارثى للغاية، لأن الوزارة لا توفر المناخ المناسب لا ماديًا ولا معنويًا للمدرسين، وأنا فى اقتراحى أن يتم عمل كشف هيئة للمعلمين، ويتم اختيار كوادر تصلح لتطوير المنظومة التعليمية، وأن تكون هناك خطة من قبل الدولة لتنفيذها، إلا ذلك سوف نظل كما نحن دون أى تقدم فى ملف التعليم، ويجب على الوزارة مكافحة مراكز الدروس الخصوصية لإنهاء الأزمة، وأشاد بنظام البوكليت خطوة إيجابية لطريق نحو الإصلاح المنظومة، وأن ابنته لم تشتك من نظام الامتحان خلال فترة الامتحانات، وأن ابنته مستقرة بين دخولها كلية إعلام أو كلية سياسة واقتصاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 72.4فى المائة مقارنة ب75.7فى المائة العام الماضى، و79.4فى المائة لعام 2015، و76.6فى المائة لعام 2014، ووصلت نسبة النجاح فى البنات 73 فى المائة وفى البنين 71.7 فى المائة، ولم يحصل أى طالب على الدرجة النهائية بنسبة 100فى المائة. الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كان قد صرح أن «مجاميع» الثانوية العامة التى كانت تتخطى المائة فى المائة، أصبحت تاريخًا لن يتكرر مرة أخرى، موضحًا أن انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على نسب من 95 فى المائة إلى أعلى، سيحدث فارقًا فى تنسيق العام، حيث سيعمل على ألا يكون الفارق بين كلية وأخرى درجات قليلة. ومن جهته قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى إن نظام التنسيق لن يختلف كثيرًا عن العام الماضى، لأنه ما زالت أسس النظام القديم ثابتة لم تتغير حتى الآن، لأننا نعتمد على المجموع كمعيار وحيد لدخول الكليات المختلفة، وستستمر كلية الطب «متربعة على عرش كليات القمة» بالمجموع الذى يزيد على 97فى المائة.
وأضاف «أعتقد أنها ستنخفض 1فى المائة لسببين، الأول تدنى نسب النجاح بمقدار3 فى المائة، وهذا ينعكس بنفس النسبة على دخول الكليات، والسبب الثانى قلة التدخلات الإدارية فى المنظومة نتيجة أن هناك حصارًا حقيقيًا للغش الإلكترونى، عن الأعوام الماضية، وبالتالى نلاحظ أن النتيجة قلت عن العام الماضى وربما تكون نتيجة الدبلومات الفنية التى كانت 53 فى المائة العام الماضى، وهذا يؤكد قلة التدخلات الإدارية.