شركات إماراتية أول المتقدمين لشراء «مستشفيات التكامل»

عز العرب: توقف المستشفيات منذ سنوات دفع الوزير للتفكير فى خصخصتها
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن ملف مستشفيات التكامل التى أثير حولها خلال الأيام الماضية حديثًا كبيرًا حول إسناد إدارتها للجمعيات الخيرية والقطاع الخاص كان السبب الرئيسى لبقاء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان فى منصبه حتى الآن.
وقالت المصادر ل«الصباح»: «قبيل التعديل الوزارى الأخير كانت هناك مؤشرات قوية داخل مجلس الوزراء للإطاحة بوزير الصحة الحالى، وأن يخلفه فى المنصب الدكتور محمود الميتينى أستاذ الكبد بجامعة عين شمس، إلا أنه فى اللحظات الأخيرة نجح عماد فى البقاء باستخدام ورقة مستشفيات التكامل».
وأشارت إلى أن الوزير عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ملف إسناد تلك المستشفيات بشكل تدريجى للقطاع الخاص، وأن يديره مقابل تقديم خدمة للمرضى بتكلفة اقتصادية، وهو ما سيوفر أموالًا ضخمة لخزينة الدولة، وهو ما دفع «إسماعيل» لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجديد الثقة فى «عماد»، مضيفة: «منذ ذلك التوقيت والوزير يبحث الأمر وأعد تصورًا كاملًا به، إلا أن انشغال البرلمان بمشروعات قوانين عديدة وأزمة ارتفاع الأسعار والمفاوضات مع شركات الأدوية أخرت التنفيذ».
وكشفت المصادر عن تلقى وزير الصحة عروضًا من شركات إماراتية متخصصة فى إدارة المستشفيات، لإدارة مستشفيات التكامل، إلا أنه ينتظر دراسة الملف بشكل تفصيلى من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب، والتى أعلنت بشكل غير رسمى أن «هذه المستشفيات ملك للدولة، ودخول القطاع الخاص ينبغى أن يتضمن إدارته جزء فقط، والجزء الأكبر يكون تابعًا لوزارة الصحة».
من جهته، قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن مستشفيات التكامل متوقفة منذ سنوات، وهو ما دفع وزير الصحة للإعلان عن طريقة لتشغيلها، لافتًا إلى أن الوزير لم يعلن خصخصتها بشكل مباشر، مضيفًا: «ينبغى أن تقدم 70فى المائة من الخدمات للمرضى بالمجان و30فى المائة بشكل اقتصادى».
وأنشئت مستشفيات التكامل فى عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى الريف، وبلغ عددها 544 مستشفى منها 109 تحت الإنشاء، وذلك بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية، علما بأن عددًا كبيرًا منها شهد تبرع الأهالى بالأرض والمساهمة فى الإنشاء.
وتقع معظم هذه المستشفيات فى قرى كبيرة أو مدن صغيرة، وتتركز فى محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ، وكذلك فى أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، وكلها محافظات تتميز بالكثافة السكانية الكبيرة، أما باقى المستشفيات تم البدء فى تشغيلها كمراكز طب أسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى الخدمات العلاجية البسيطة فى تخصصات الجراحة العامة والتوليد والباطنة العامة.
كما تم تحويل بعضها لمستشفيات للجلدية والنفسية ومدارس للتمريض بالمحافظات وتم طرح بعض هذه المستشفيات للبيع فى هذا الوقت، ولكن هذا القرار لم ينفذ لمخالفة القانون ببيع الأصول، ولكن القانون يسمح فقط بالإيجار أو حق الانتفاع بشرط أن يكون النشاط له علاقة بالخدمات الصحية، وأن تقدم خدمات الطوارئ مجانًا وتخصيص نسبة حوالى 40 فى المائة على الأقل للعلاج المجانى من الأسرة، كما يمكن السماح للأطباء باستخدام العيادات الخارجية للمستشفى للعمل بأسمائهم فى الفترة المسائية نظير أجر فى متناول المرضى.