24 من رجال مبارك «فَلتوا» ب«فلوس سويسرا»

المؤتمر الذى عقده النائب العام السويسرى ميخائيل لوبير مطلع الأسبوع الماضى، وضع النقط على الحروف بالنسبة لمصير أموال مصر المهربة داخل بنوك بلاده، فلم يعبأ بالحكم النهائى الصادر بحق نجلى الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك فى قضية القصور الرئاسية، ولم ينظر إليه كحكم جنائى يتطلب استعادة مصر أموالها المهربة بالخارج، بل اكتفى بالإفصاح عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهى انخفاض حجم الأموال المهربة من 510 ملايين فرنك سويسرى إلى 430 مليون فرنك، بعد أن تمكن 8 أشخاص ممن وجهت إليهم تهمة الكسب غير المشروع من التصرف فى 180 مليون فرنك على مدار الشهور القليلة الماضية.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع ل«الصباح» أن القائمة التى حصلت عليها مصر قبل ذلك من قبل السلطات السويسرية بشأن مهربى الأموال كانت تضم 30 اسمًا، وزراء سابقين وزوجاتهم وأبنائهم ورجال أعمال، علاوة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته ونجليه، وخلال الزيارة السابقة للنائب العام السويسرى فوجئنا بأن القائمة تم تقليصها ل 14 اسمًا، احتوت على أسماء نجلى مبارك، وسوزان وبعض المسئولين ممن رفض النائب العام وقتها الإفصاح عنهم حتى لا يتم التأثير على مجرى التحقيقات المشتركة التى تتم بين الجانبين المصرى والسويسرى، وطالب الجانب السويسرى قبل شهرين نسخة من التحقيقات التى أجراها الكسب غير المشروع مع وزراء ومسئولين وردت أسماؤهم ضمن القائمة التى ضمت ال 14 اسمًا، وكانت جميع المؤشرات تشير إلى أن الأموال ستعود بنهاية العام نظرًا لصدور أحكام نهائية وباتة ضد بعض المتهمين، حتى فاجأنا النائب العام السويسرى بتقليص القائمة ل 6 أشخاص والاعتراف بأن البقية تمكنوا من سحب أموالهم، وهو التصرف الذى لم تخطر به مصر من قبل.
وتابع المصدر «المشاورات التى دارت بين الوفد السويسرى والجانب المصرى خلال الأسبوع الماضى، تناولت الحكم القضائى الصادر ضد مبارك ونجليه، وسجنهم 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، وطلب الجانب السويسرى إثبات أن الأموال الموجودة لعائلة مبارك هى ذات الأموال التى تحصلوا عليها فى قضية القصور وحصولهم عليها بشكل غير مشروع، على عكس ما كان يظن الجانب المصرى بأن صدور حكم نهائى بالإدانة فى قضية كسب غير مشروع يتم تعميمه على كل الأموال المهربة بالخارج».
واستطرد «عقب ثورة يناير لجأت بعض الشخصيات ممن صدرت ضدهم قرارات تجميد أموال، إلى تقديم طلبات لرفع الحظر عن أموالهم ليتمكنوا من إبرام صفقات التصالح، ورفضت الحكومة وقتها، ومن بين الأسماء المجمد أموالهم فى الخارج، زهير جرانة وجمال وعلاء وزوجتاهما، وحسنى مبارك وزوجته سوزان، وأحمد عز وزوجته وابنته».
فى المقابل أقام المحامى عادل عبيد، دعوى قضائية بمجلس الدولة لإجبار الحكومة على تسريع اتخاذ تدابير إعادة الأموال المهربة بالخارج، بعد صدور حكم نهائى على مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية.
وأفاد عبيد (الصباح) بأنه اختصم فى دعواه السفير السويسرى، كونه ممثلًا لحكومة بلاده داخل مصر، وتم تحديد موعد الجلسة يوم 27 ديسمبر 2016، لمعرفة أسماء المتورطين فى تهريب الأموال داخل البنوك السويسرية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن مبارك -وفقًا للمستندات- التى تقدم بها للمحكمة يمتلك ما يقرب من 134 مليار دولار تم تهريبها على مدار السنوات الماضية عبر صفقات طويلة الأجل، كذلك من بين المستندات تقارير الاستثمار العالمى، وما نشر بصحيفة الجارديان على لسان الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل حول ثروة مبارك.
وتابع عبيد «حديث النائب العام السويسرى خلال المؤتمر الصحفى لا يستند إلى حقائق دامغة وحقيقية، فكيف تم التصرف فى أموال تخص متهمين لايزالون قيد التحقيق أمام جهات الكسب غير المشروع».