سميح ساويرس ل«الصباح»:الدولة لا يجب أن تتدخل مطلقًا فى مشروعات الإسكان.. ودورها حماية محدودى الدخل

مؤشر الإرهاب لم ينخفض ومصر مستهدفة من مخابرات أجنبية
عقدنا المؤتمر الاقتصادى رغم عدم حل 80 فى المائة من مشكلات المستثمرين القائمين
وجود سعرين للصرف يمنع قدوم أى استثمارات.. وبعض المستثمرين يعملون فى السوق السوداء بسبب العملة
تمويلات الجهات المانحة ما تقومش بلد
أزمة السياحة ستستمر لشهور.. ولابد من الانفتاح على السوقين الإيرانية والتركية
عودة السياحة فى الاتجاه للإعلام الدولى والحملات المشتركة مع منظمى الرحلات الأجانب
معروف بصراحته وجرأته، الصادمة فى مواقف كثيرة، ويمتلك مشاريع سياحية عملاقة بأصول تتجاوز 2.1 مليار فرنك سويسرى، إنه الملياردير سميح ساويرس، الابن الأوسط للملياردير أنسى ساويرس، الذى دخل مع والده وشقيقاه نجيب وناصف، قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، حيث تقدر الأصول المعلنة لعائلة ساويرس اليوم ب13 مليار دولار بحسب فوربس 2012.
وُلد سميح فى مصر عام 1957، ودرس فى المدرسة الألمانية فى القاهرة، قبل أن يواصل تعليمه فى الجامعة التقنية فى برلين، ودخل عالم الأعمال عام 1980، وبدأ مشاريعه بمصنع للبواخر وهو اليوم رئيسًا لمجلس إدارة أوراسكوم للتنمية.
وتتوزع مشاريع سميح على 9 دول فى 3 قارات، على أراضٍ تصل مساحتها إلى 118 مليون متر مربع. وبدأت قصة سميح بشركة للمنشآت السياحية، وكانت «الجونة» مشروعها الأول، وتوسعت الشركة بمشاريع عديدة فى «طابا» بعد إدراج أسهمها فى البورصة، وفى عام 2005 دخل فى مشاريع متعددة بالإمارات، ثم عمان عبر مشروع جبل سفاح وشاطئ صلالة، إلا أن نقطة التحول للشركة كانت فى 2007، عندما دخل سميح ساويرس السوق الاستثمارى السويسرى، فكانت نقلة نوعيه لأوراسكوم للتنمية.
ومؤخرًا بدأت الشركة مشاريع جديدة فى مصر، إضافة إلى دخوله المغرب عبر مشروع «شبيكة السياحى».
«الصباح» تفتح، فى حوارها مع سميح ساويرس، عدة موضوعات، أهمها أزمة السياحة والمناخ الاستثمارى فى مصر، ونشاطات شركته أوراسكوم للتنمية، والنشاطات الاقتصادية فى مصر والمنطقة بشكل عام.
صناعة السياحة فى مصر متى تعود.. وهل مؤشر الإرهاب فى انخفاض ؟
- ليس صحيحًا، الواقع يؤكد وقوع 4 حوادث إرهابية خلال 3 أو 4 أشهر.. وانتظرى المقبل.. لابد أن نضع فى الحسبان أننا مستهدفين، هناك أجهزة مخابرات أجنبية لا تريد الخير لمصر وهناك من يريدون للبلد أن تسقط ويخططون لعدم الاستقرار، وهؤلاء أُصيبوا بالجنون بعد انتخاب رئيس بأغلبية ساحقة، وبرلمان فوق شبهة الرشاوى، وحكومة مستقرة نسبيًا لا يمكن وصفها بالفشل، لذلك كان اتجاه هؤلاء لشل الاقتصاد من خلال زيادة الأزمة الموجودة أصلًا وهى الدولار بمنع كل الإيرادات الدولارية التى تعيش عليها الدولة، ومصدر الدولار فى مصر يأتى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة، تحويلات المصريين توقفت مع ضرب سوريا واليمن العراق وليبيا واليمن، وتبقى خنق السياحة للقضاء على اقتصاد مصر وهذا ما يحدث حاليًا.. وبصراحة شديدة الموقف صعب جدًا، والأزمة قد تستمر إلى شهور عديدة قادمة ولن تنتهى قريبًا كما يتوقع البعض، وقطاع السياحة ربما يعانى الفترة المقبلة من البطالة.
ما الحل؟
- لابد من القضاء على الخوف الذى تربى عند السائح الغربى من الإرهاب والتحرش، والتحرك سريعًا خاصة فى ملف السوقين اللذين يستحوذان على ما يقرب من 50 فى المائة من السياحة إلى مصر، وهما روسيا وإنجلترا.. وإلى أن يحدث ذلك لابد من البحث عن أسواق بديلة قادرة على تعويض غياب السوقين الإنجليزية والروسية وبعيدًا عن أى حساسيات أو حسابات سياسية لابد من فتح السوقين الإيرانية والتركية، وكذلك سوق المغرب العربى والاهتمام بأسواق أوروبا الشرقية، رغم أن أعدادها ليست كبيرة لكنها جيدة، وأيضًا السوق الصينية خاصة أنها تصب فى مصلحة الأقصر وأسوان.. ومن وجهة نظرى أرى أن أقوى وسيلة حاليًا لمواجهة الأزمة هى التعامل مع الصحفيين والإعلام الدولى، وكذلك الحملات المشتركة مع منظمى الرحلات الأجانب الكبار، وعلينا رفع جميع القيود على الطيران الشارتر.
قلت إنك خلال ال5 سنوات الماضية لم تقم ببناء طوبة واحدة بسبب الحكومة.. لماذا؟
- القوانين مازالت تعرقل الاستثمار، وذعر المستثمرين لم يختلف منذ ثورة 25 يناير، وأرى أن الدولة لا يجب أن تتدخل مطلقًا فى مشروعات الإسكان ودورها حماية محدودى الدخل والعدالة فى الدعم، ومشاكل الاستثمار العقارى مع الحكومة يواجهها أيضًا المستثمرون فى السياحة، ولو تم إزالة العقبات ستتوسع الاستثمارات، فمصر عقدت المؤتمر الاقتصادى رغم عدم حل 80 فى المائة من مشكلات المستثمرين القائمين، ويستحيل أن يأتى أحد للاستثمار فى مصر لوجود أكثر من سعر للعملة، ورغم أن مصر أظهرت من خلال المؤتمر الاقتصادى أنها مكان جاذب للاستثمار، لكنه لم يحقق النجاحات المرجوة منه، وهناك بعض المستثمرين الذين يعملون فى السوق السوداء بسبب العملة بما يعود بالضرر على الشعب المصرى.
قلت إن المناخ الحالى فى مصر غير جاذب للاستثمار.. لماذا؟
- مصر بلد واعد جدًا فى مجال الاستثمار، ولكنها تعانى البيروقراطية، وهناك أزمة ارتفاع سعر الدولار، والفترة الحالية لا تشهد دخول أى استثمارات للبلاد باستثناء تمويلات الجهات المانحة، وهو أمر لا يحدث تنمية فى أى دولة و«دى حاجة ما تقوِّمش دولة» ومن المفروض أن يتصدى رجال الأعمال لأزمة الدولار وحلها، فى نفس الوقت الذى يتم فيه اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الفقراء بالتزامن مع الاتجاه لتحرير سعر العملة، لأن وجود سعرين للصرف يعنى عدم قدوم أى استثمارات، فالمستثمر يتوقع نجاح أى مشروع من خلال توقع العائد، وهو أمر يصعب تحديده فى ظل أزمة العملة الحالية.. ولن نضخ أى استثمارات جديدة فى مصر هذا العام مقابل ضخ 150 مليون دولار بالأسواق الأوروبية والعربية ولكنى لدى ثقة فى قدرة مصر على الاستقرار والتعايش والعمل ونأمل فى أوقات أفضل لمصر.
كيف تابعت منتدى الكوميسا.. هل لديكم نوايا فى الاستثمار فى القارة السوداء؟
- منتدى الكوميسا فرصة للالتقاء بين الدول الأفريقية كخطوة لجذب الاستثمارات للقارة بأكملها، وبالفعل ندرس فرص الاستثمار فى إثيوبيا والسنغال بقطاع الإسكان الشعبى، لكن لم يتم تحديد حجم الاستثمارات المقررة بشكل نهائى حتى الآن.. ولن نقدم على الاستثمار فى أفريقيا إلا فى دول لها علاقات مستقرة مع مصر، فحل أزمة سد النهضة يحسم عملية استثمارنا فى دول أفريقيا وجمدت مشروعاتى فى إثيوبيا لحين التوصل لحل لموضوع السد لأن ولاءى لوطنى مصر أكبر من أى استثمارات أو أرباح يمكن أن تأتى من تلك الاستثمارات، وإثيوبيا منحتنى أراضى تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع لعمل مشروعات للإسكان التعاونى هناك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
هناك مخاوف من الاستثمارات الصينية فى مصر لأنها تأتى بالعمالة من بلدها؟
- السوق المصرية بحاجة لجذب الاستثمارات من كل الجنسيات، ولا يوجد مبرر للتخوف من الاستثمارات
إلى أين وصلت أزمة هرم سيتى؟
- خسرت 150 مليون جنيه فى مشروع هرم سيتى، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى أكد لى أن الوزارة ستتدخل لحل الأزمة بأن تدخل شريكًا بشراء نصيب المستثمر الأجنبى الذى لجأ إلى التحكيم الدولى للمطالبة بمستحقاته وهو 23 فى المائة من رأس المال وتم الاتفاق على تفويض وزارة الإسكان لأحد البنوك أو بيوت الخبرة لتقييم الشركة تمهيدًا لتقديم عرض لشراء الحصة، ورغم كل المشكلات والمعوقات التى يواجهها المشروع إلا أنه مثال حى لمجتمع متكامل به كل الإمكانيات، وشبه اكتفاء ذاتى، وهناك عقد تم وقفه للمرة الرابعة.. ومشروع هرم سيتى وفّر على الحكومة مليارات، «ولو كانوا لقيوا مسمار غلط كانوا حبسونى».
ما تقييمك لمشروع ابنى بيتك؟
- مشروع ابنى بيتك مشروع خيبان يزيد من العشوائيات، والحكومة صرفت عليه مليارات، نصها «اتسرق»، وللعلم منظومة الإسكان التى يقودها القطاع الخاص لا تكلف الحكومة مليمًا، وتجهز كل المرافق وتقوم بتسكين 50 ألف فى ثلاثة أعوام، ما يعد مشكلة بالنسبة لوزارة الإسكان، لأنه يظهر بديلًا عن تدخل الحكومة فى إنشاء وحدات لمحدودى الدخل، بدون إهدار مليارات.. وللعلم فإن الإسكان التعاونى بدأ بألف وحدة للعاملين بالشركة فى الجونة بالغردقة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى طلب منى مشروع إسكان تعاونى فى القاهرة على غرار ما تم تنفيذه فى الجونة، وعندما بدأنا فى الجونة، مسئول كبير قال لى لابد أن تترك حرمًا للبحر بعرض 200 متر، رغم أن مدينة الغردقة بالكامل حرم البحر بها 50 مترًا فقط.
لماذا تظهر بين الحين والآخر نبرة انتقاد من قبل مستثمرين لدور الجيش فى إنجاز المشروعات الكبرى؟
- البيروقراطية والفساد موجدان فى مصر بشكل مذهل وهما سبب خنقها، ونحن قادرون على القضاء على تلك البيروقراطية وإحداث التغيير فى غضون 5 سنوات بشرط وجود رغبة حقيقية، والقوات المسلحة المؤسسة الوحيدة التى لديها قدرة على تسهيل الأمور وتجاوز البيروقراطية والتى اضطرت الرئيس السيسى إلى اللجوء للجيش لتنفيذ مشروعات، وكثيرون يسيئون فهم دور القوات المسلحة فى المشروعات القومية، حيث إنها تشرف على 90 فى المائة من الأعمال للشركات المدنية العاملة سواء الخاصة أو العامة، بينما ما تقوم به لا يتجاوز ال10 فى المائة، فبدون القوات المسلحة لاستغرق طريق مصر/ إسكندرية 10 سنوات، ويجب الاستمرار فى هذا التوجه حتى يتم تنظيف البنية الأساسية للدولة.