التوريث بأمر القانون: 15 طريقة صوفية يرأسها شيوخ لا تزيد أعمارهم عن 20 عامًا

مصدر صوفى: قانون «الأعلى للطرق الصوفية» ظالم ومتطرف وعنصرى ولا علاقة له بالإسلام أو التصوف
إذا كان البعض يعترض على فكرة توريث الحكم باعتبارها فسادًا وشكلًا من أشكال الديكتاتورية، فإن الطرق الصوفية تعتبر التوريث بديهة لا ينبغى مناقشتها، فالابن يرث مقعد أباه فى الطريقة الصوفية هذه أو تلك، بل ويشغل مقعده فى المجلس الصوفى.
ومنذ شهور قليلة توفى الشيخ إبراهيم حامد سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، وبدأت الانتخابات بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية على من يكون شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، وبالفعل ذهب مقعد الطريقة الشاذلية إلى ابنه ويدعى الفاروق الشاذلى، رغم وجود من هم أكبر سنًا منه بين أعضاء الطريقة الحامدية، ولكن عقب وفاة شيخ الطريقة تولى على الفور ابنه الذى لا يتجاوز الثلاثين من عمره.
ويرجع محمد عبد الفارس، شيخ الطريقة الفارسية، ذلك إلى ما وصفه بالعوار فى قانون رقم 118 الصادر فى عام 1976 المنظم للصوفية بمصر، والذى ينص على ألا يسمح لأى متصوف بأن يكون شيخًا للطرق الصوفية إلا إذا كان والده هو شيخ الطريقة، ما يعنى أن القانون نفسه ينص على التوريث.
وقال إن هذا القانون مخالف لمنهج الصوفية، لأن قيادة الطريقة الصوفية تحتاج إلى قائد رشيد، لديه علم حتى ينتفع به الناس، ناهيك عن أن هناك العديد من أعضاء المجلس الصوفى تجاوزت أعمارهم الخمسين لهم الأحقية بتولى مشيخة طرق صوفية تابعين لها، لكن القانون يسلبهم هذا الحق، لأنهم ليس من درجة القرابة الأولى لشيخ المشايخ، والتى تكفل لهم المنصب رسميًا.
وأضاف الفارسى أن أكثر الدلائل على هذا العوار فى القانون هو تولى ابن شيخ مشايخ الطريقة المحمدية، الذى لا يتجاوز عمره العشرين عامًا، عقب وفاة والده فأصبح شيخ مشايخ يبلغ من العمر عشرين عامًا، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 15 شيخ مشايخ طرق صوفية لا يتجاوز عمر كل منهم 20 عامًا، مثل شيخ مشايخ الطريقة البرهانية، والطريقة المحمدية، والطريقة الشاذلية، والطريقة الختامية، والطريقة القادرية.
وقال مصدر صوفى، رفض ذكر اسمه، إن قانون المجلس الأعلى للطرق الصوفية الحالى الذى تقوم عليه شئون المشيخة الآن، «قانون ظالم ومتطرف وعنصرى ولا ينتسب إلى الإسلام أو التصوف بأدنى صلة، لأنه ينص على أن شيخ مشايخ الطرق «طفل» لا يمتلك خبرة ولا ميزة سوى أنه ابن شيخ مشايخ، وكأن المشيخة من ضمن التركة»، مطالبًا بعدم إجراء أية انتخابات صوفية قبل تعديل كل القوانين، ليكون انتخاب المجلس وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق بالاقتراع المباشر، وعلى أن تكون مدة شيخ مشايخ الطرق الصوفية أربع سنوات فقط، تجدد مرة واحدة.
وأشار المصدر أن ما حدث فى اختيار شيخ الطريقة «الحامدية الشاذلية» هو دليل قاطع بأنها شلة منتفعة من القانون الحالى ولا تريد التغيير حتى تستمر فى التحكم بالطرق الصوفية، مشيرًا إلى أن من الأفضل أن يتم الاختيار على أساس ديمقراطى وعلمى، أى أن الاختيار يكون الأصلح من وجهة نظر الصوفيين.
بالإضافة إلى أن الطرق التى يترأسها شيوخ لا يتجاوز أعمارهم العشرين عامًا فى انهيار مستمر فأصبح ليس لهم دورًا فعليًا بمجلس الصوفى، وأصبحوا لا يحضرون الندوات والحضرات وأصبحت طريقة صوفية على وقف التنفيذ.
ومن ناحية أخرى هاجم الصوفى عبدالله الناصر رئيس ائتلاف الطرق الصوفية، كل من يريد تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية قائلًا لا يمكن أن يتم تعديل القانون الخاص بالطرق الصوفية لأن لكل طريقة محبيها ومؤيدها، ولا يجوز للدولة التدخل فى شئون الطرق الداخلية.
وأضاف الناصر، أن مشايخ الطرق لهم وضعية خاصة ولا يجوز تغيير النظام الحالى المعمول به، موضحًا أن القوانين المطلوب تعديلها الخاصة بانتخاب المجلس الأعلى للطرق الصوفية وليست قوانين الطرق.
وأشار الناصر، إلى أن من نطالب بتعديله هو القانون الخاص بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث إن القانون فيه أشياء مثيرة للجدل، موضحًا أن القانون لابد من إلغائه وإنشاء قانون من جديد.