"الصباح" تكشف خلايا الإخوان النائمة بوزارة الداخلية

أحد أهم أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو هو تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها.. والتطهير لابد أن يسبق إعادة الهيكلة حتى تضع الأسس الجديدة للداخلية وأنت مطمئن إلى العناصر التى ستساهم فى حفظ أمن الوطن. علمية التطهير الحالية تحتاج الكثير من الجهود، لأن خطة «التمكين» التى انتهجتها الجماعة طوال 12 شهرًا وضعت كوادرها فى كل مكان، حتى فى الوزارة السيادية المهمة .
المزعج هو أن الكثير من الخطط الأمنية التى تم اتباعها لوقف الأعمال الإرهابية التى يقوم بها الإخوان تم إفشالها عمدًا عن طريق القيادات المنتمية للجماعة داخل وزارة الداخلية، مما جعل الوزير على سبيل المثال يؤجل عملية اقتحام كرداسة أكثر من 3 مرات بعد تسرب معلومات عن خطة الاقتحام.
آخر الخيانات الداخلية فى وزارة الداخلية كان محاولة تسريب خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول، إلا أن مخطط الإخوان لم ينجح نظرًا للتشديد على سرية الخطة ولتغيير مكان المحكمة فى اللحظة الأخيرة.
بعض هذه القيادات المتجاوزة تم تجنيدهم فى فترة حكم مرسى بالذات، وأغلبهم يعرفهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالاسم، ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أى إجراءات.
مصدر أمنى مطلع كشف ل «الصباح» أن عملية تطهير الداخلية من عناصر الجماعة كانت مفعلة بعد عزل مرسى، لكن انشغال الوزير بالأحداث الإرهابية التى تمر بها البلاد وبعملية استهداف القيادات الأمنية ومراكز الشرطة جعلته يؤجل تنفيذها إلى حين، محذرًا من أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، تمكن من تجنيد ما لا يقل عن 10 من القيادات الأمنية الكبرى بالداخلية وجهاز الأمن الوطنى، وأن ولاءهم ظل بعد ثورة 30 يونيو له وللجماعة، ومنهم من قام الوزير بعقابه بالنقل إلى مكان ناءٍ فى سرية تامة دون إقالته.
المصدر أضاف أن هناك خلايا نائمة فى الداخلية تميل لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الشرطة تعرفه وترصد تحركاتهم، ومن بينهم من قام بتسريب معلومات لعصام العريان عن اقتراب قوات الأمن من مكان اختبائه، مما جعل الأجهزة الأمنية تفشل فى القبض عليه بعد أن تم تحديد مكانه أكثر من سبع مرات.
المصدر كشف لنا أن اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أغلق هاتفه المحمول عندما استغاث به ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة طلبًا للإمدادات، وبعدها حدثت المجزرة التى راح ضحيتها 11 ضابطًا وفرد أمن ذبحًا على يد عناصر الجماعات الإسلامية بكرداسة، متهمًا الشرقاوى بالتقصير أيضًا فى منع حدوث مذبحة الوراق والتى تم الاعتداء فيها على عرس أمام كنيسة العذراء، وأكد المصدر أنه بمجرد أن تنتهى الوزارة من القبض على المتهمين بارتكاب المذبحة سوف يتم التحقيق مع كل من قصر فى حماية أرواح الضحايا.
واتهم المصدر الضباط الملتحين، الذين قاموا بحلق لحاهم للعودة للعمل بوزارة الداخلية، بأن بعضهم من الخلايا النائمة الذين عادوا لمساعدة الإخوان بعد عودتهم للوزارة، ومن بينهم النقيب «محمد. ص» والنقيب «أبو بكر ع» والنقيب «رامز.ك» مما جعل الداخلية ترصد تحركاتهم تخوفًا من تسريب أى معلومات عن خطة تأمين محاكمة المعزول، وأيضًا الضابط بمديرية أمن الغربية الذى تم إيقافه عن العمل بعدما ثبت تورطه فى علاقات مشبوهة بجماعة الإخوان هناك، وأنه كان يخرج فى بعض مسيراتهم وينقل لهم تفاصيل اجتماعات مدير أمن الغربية بقيادات المديرية.
المصدر أكد على ضرورة مراجعة ملفات كل القيادات الأمنية التى تم ترقيتها فى عهد المعزول، والذين يتجاوز عددهم 100 قيادة بالوزارة، وتتبع مدى علاقاتهم بالإخوان، خاصة الذين تحيط بهم علامات الاستفهام، مثل اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، والذى حدث فى عهده تمرد عساكر الأمن المركزى بعدما ضحى بهم فى المظاهرات وأقحمهم فى العمليات السياسية دون ذنب، ولم يتمكن وقتها، عبدالله من حل أزمة تمرد عساكره عليه حتى تدخل الوزير لحلها.
الجدير بالذكر أن أبرز القيادات الأمنية التى ساعدت جماعة الإخوان هو اللواء عبدالموجود لطفى، مدير أمن الجيزة الأسبق، والذى كانت له علاقة وطيدة بحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، وساعد الجماعة فى التغطية على أعمال العنف التى ارتكبها شباب الجماعة بالإسكندرية وكان وقتها «لطفى»، مديرًا لأمن الإسكندرية، وكانت مكافأته أن جاءوا به مديرًا لأمن الجيزة.