حبس الحارس الشخصي ل"الشاطر" لمدة عام لحيازته سلاح بدون ترخيص

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف بمعاقبة خليل أسامة العقيد الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين بالحبس لمدة عام واحد وذلك إثر إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص .
وأوضحت المحكمة أن الحكم قد صدر مع الرأفة للمتهم، مع مصادرة المضبوطات المتمثلة في السلاح والذخيرة التي ضبطت معه.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم بجلسة اليوم، والذي قال إنه تم الزج به في خصومة سياسية. ودفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات، متهما جهاز الأمن الوطني باصطناع القضية على خلاف الحقيقة، كما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالواقعة استنادا إلى ما اعتبره بطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة.

وقال الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش التي جرت بحق المتهم وما ترتب عليها من اعترافات وأقوال للمتهم أمام النيابة، معتبرا أنها جاءت وليدة فعل باطل.. كما دفع ببطلان أقوال مأمور الضبط القضائي وعدم اطلاع هيئة الدفاع عن الأوراق.

وأوضح الدفاع ان المتهم تم الزج به في خلاف سياسي دفع محرر محضر الضبط بتبني وجهة نظر مغايرة للحقيقة.. معتبرا أن المتهم تم ملاحقته بصورة غير اعتيادية كونه ينتمي لفصيل سياسي معين "جماعة الإخوان المسلمين" وأنه تم استجوابه استجوابا محظورا يخالف قواعد وإجراءات الاستجواب التي أقرها قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم نسبت إليه اعترافات كاملة غير موقعة على نحو يحتم بطلانها، وأن تحريات الأمن الوطني جاءت لتردد أقوال المتهم، والإشارة إلى أنه اعتاد حمل الأسلحة النارية.

وذكر الدفاع أن عملية ضبط المتهم تعد باطلة، لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس التي تجيز استيقافه وضبطه دون الحصول على إذن مسبق من النيابة.

وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية، في ضوء انتهاء تحقيقات النيابة التى أكدت ثبوت حيازته لسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

وقام المستشار إيهاب محسن رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، بإجراء عملية فحص أمر الإحالة، والذي تضمن نسخ صورتين من التحقيقات، الأولى لتتعلق بصاحب السلاح الأصلي لتسليمه السلاح للمتهم.. والثانية عن باقي الوقائع التي تضمنتها أوراق القضية والمتعلقة بانتهاك الحدود المصرية الفلسطينية وغيرها من الاتهامات.

وكان المتهم قد اعترف بتحقيقات النيابة بحيازة السلاح والذخيرة، وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني اعتياد المتهم حيازة الأسلحة، فضلا عن تقرير المعمل الجنائي والذي أكد أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام.

جدير بالذكر أن المتهم كان قد عثر بداخل هاتفه المحمول عقب ضبطه، على مجموعة من الصور الفوتوغرافية تظهره وهو يحمل أسلحة نارية ألية ويرتدي ملابس عسكرية شبيهة بتلك التي يرتديها عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

ونفى المتهم خلال التحقيقات صحة الصور الفوتوغرافية التي عثر عليها بداخل هاتفه المحمول، مشيرا إلى أن تلك الصور كلها هي صور "مصطنعة" وتم عملها وتركيبها عن طريق برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب".. مؤكدا أنه لم يكن فردا في أية أنواع من "المليشيات" ولم يتلق أية تدريبات عسكرية.