كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, عن تلقي الوزارة خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية للكشف عن الأراضى الزراعية التى يمتلكها "صبرى نخنوخ" المتهم فى قضايا بلطجة وحيازة أسلحة والإتجار فى مواد مخدرة. وأكدت "المصادر" أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة الزراعة ، حصر أي ممتلكات تخص المتهم "صبري نخنوخ" بكافة محافظات الجمهورية, مؤكدة أن ذلك يتم لتوجيه تهم أضافية ل"نخنوخ" بالاستيلاء على أراضى الدولة. وقالت "المصادر" ل, إن المهندس علي عبدالحفيظ, رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة, أرسل خطاباً لكافة المديريات الزراعية بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية, لتوضيح الأراضى التى يمتلكها "نخنوخ" بالمحافظات, مؤكداً أن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية طلبت من وزارة الزراعة الحصول على كافة البيانات المتوافرة عن الحيازات الزراعية الخاصة ب"صبري حلمي نخنوخ حنا" . يأتى هذا فى الوقت الذى تلقت فيه, وزارة الزراعة, خطاباً رسمياً من" 18" مديرية زراعية بمحافظات " البحيرة والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والمنوفية وكفرالشيخ والغربية والإسماعيلية والإسكندرية والقاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر ", تؤكد فيه أن المتهم "صبرى نخنوخ" لايمتلك أية أراضى زراعية أو حيازات بالمحافظات سالفة الذكر. وأكدت المصادر, أن تقارير المحافظات الأخير عن عدم أمتلاك نخنوخ لأية حيازات أو اراضى زراعية, يُصيب الأخوان ب"الحرج" و"الأحباط", مؤكدة أن هناك ضغوطات على هيئة التعمير لإثبات ملكية "نخنوخ" لأراضى بالمحافظات, وهو الأمر الذى نفته تقارير المحافظات عن أملاك "نخنوخ". يُذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قد أجلت قضية صبرى نخنوخ إلى 30 من مارس الجارى, بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص, والبلطجة على المواطنين, والإتجار فى مواد مخدرة وطبقاً ل"المصادر" فإن جماعة الأخوان المسلمين تخشى براءة "نخنوخ" فى تلك القضايا وتحاول أن تختلق له قضايا أخرى لتبقيه دائماً فى السجون.
