تنتظرالمفوضية الأوروبية ، أن تقدم السلطات القبرصية مقترحات جديدة من أجل العودة لمناقشة خطط جديدة من شأنها انقاذ للقطاع المصرفي هناك . وقال المتحدث باسم المفوضية أوليفيه باييه في تصريحات اليوم الاربعاء إن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يكن مواقفاً على كل بنود الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب على الوادئع المصرفية المنخفضة في قبرص ، ولكننا لم نكن نستطيع تعطيل إتفاق قبلته الحكومة القبرصية". وشدد على ضرورة عودة السلطات القبرصية وفي جعبتها مخطط بديل ليتم مناقشته مجدداً ضمن مجموعة اليورو ومع الشركاء الماليين للتوصل إلى إتفاق يسمح بإنقاذ اقتصاد الجزيرة المتعثر. قائلا " تجدد المفوضية الأوروبية استعدادها لمساعدة قبرص في التوصل إلى اتفاق مقبول". ورداً على سؤال بشأن توجه القبارصة إلى موسكو من أجل الحصول على قروض بشروط "أقل صرامة"، أكد باييه حق نيقوسيا اتخاذ ما تراه مناسباً من أجراءات والتوجه إلى أي شريك تريدوأضاف أن الموضوع القبرصي غير مدرج رسمياً على جدول أعمال اجتماعات المفوضية مع الحكومة الروسية يوم غد في موسكو ، ولكننا لا نستبعد أن تتم إثارة الموضوع خلال اجتماع رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" . ورفض المتحدث الحديث عن تقييم لأي أفكار مطروحة حالياً بشأن مخطط بديل لقبرص، مشدداً على أن الكرة في ملعب السلطات القبرصية.