اتخذت وزارة العمل خطوة حاسمة لضبط سوق تشغيل العمالة المصرية في الخارج، بعدما أصدر الوزير محمد جبران قرارًا بإيقاف نشاط 11 شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة، عقب ثبوت ارتكابها مخالفات واضحة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا النشاط. وجاءت قائمة الشركات التي شملها قرار الإيقاف لتضم: الحلال (372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، والعدالة (288). وأكد الوزير في تصريحاته أن الوزارة لن تسمح بوجود أي شركة تتجاوز الضوابط أو تهدد حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن حماية العمالة المصرية تُعد أولوية قصوى، وأن الجهود الرقابية مستمرة للتأكد من التزام جميع الشركات بالقانون والمعايير المهنية. وفي رسالة تحذيرية واضحة، دعت الوزارة المواطنين إلى تجنب التعامل مع الشركات الموقوفة، والتوجه فقط إلى الجهات المعتمدة والمرخصة، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحفاظًا على حقوقهم، مع التشديد على استمرار حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة غير ملتزمة. تم نسخ الرابط