رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 شخصًا، من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر، ودعوات البعض له بتقديم استقالته. أكد "الوزير"، خلال جولة أجراها على الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع به الحادث، أنه لن يتقدم باستقالته أو يترك الوزارة إلى أن يموت، حتى وإن لم يكن وزيرًا، حيث سيظل يعمل بروح المواطن – على حد تعبيره. وقال إنه سيقوم بزيارة أهالي الضحايا داخل بيوتهم، وسيعمل على توفير فرص عمل لأفراد أسر الضحايا الذين يبحثون عن فرص عمل. الوزارة لا تهدر المال العام ردّ وزير النقل أيضا على الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام في ظل استمرار حوادث الطرق بشكل متكرر على الرغم من إنفاق المليارات خلال السنوات الماضية لتطوير الطرق ومنع الحوادث. فقال تعليقًا على ذلك: "هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه.. روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيكلف كام واحنا بنكلفه كام". وأكد أن الوزارة لا تهدر المال العام كما يروج البعض، بل وتعمل بمنتهى الشفافية في مشروعات تطوير الطرق والكباري. وأضاف أن المبلغ المالي المخصص للنقل من الموازنة العامة يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار جنيه، في حين أن الوزارة تحتاج لأكثر من 60 مليار جنيه. كما أكد أنه لن يغامر بسمعته وعمله من أجل أن يجامل إحدى شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية تعمل مع هيئة الطرق والكباري تحت إشرافه شخصيًا. وذكر أن الطريق الإقليمي الدائري، الذي شهد الحادث وحوادث أخرى متعاقبة، لم يكن موجودًا منذ 8 سنين، وتم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت ال 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تطويره يحتاج إلى 50 مليار جنيه أخرى.