وزير النقل يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

ألقى وزير النقل الفريق كامل الوزير، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها العادية ال31.
وخلال كلمته، قال وزير النقل: "أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التي انتخِبت في الفئتين (A) و (B)، وأتمنى لها التوفيق، كما أتمنى التوفيق للدول المرشحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرةً أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958″، لافتًا إلى أن مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المنظمة ولجانها الفرعية والأساسية، وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها".
وأضاف إن مصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع متميز وسواحل ممتدة على البحرين المتوسط والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس والتي تم ازدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب11 ساعة و التي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضي أكثر من 17 ألف سفينة، مما يؤكد أهميه موقعها الاستراتيجي في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء
وتابع الوزير: "لقد تشرفت مصر باستقبال الدكتور السكرتير العام للمنظمة والوفد المرافق لسيادته في يناير من العام الماضي، وقد اطلعتم وفريق عملكم المرافق على الإمكانيات الهائلة للنقل البحري المصري لخدمة الملاحة والتجارة الدولية بالمنطقة من خلال زيارتكم لقناة السويس الجديدة، وزيارة ميناء الإسكندرية وهو أقدم ميناء على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تعتبر صرحًا للتعليم والتدريب، وقد قامت مصر بوضع استيراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية طبقًا للمعايير الدولية".
وأشار إلى أنه فى ضوء هذه الإستيراتيجية فقد قامت مصر بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية طبقا للمعايير الدولية وفي ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى بمكتب (HPC) الألماني والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وإفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات وربط الموانئ المصرية بمناطق الإستثمار والإستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأتفاق التي تم تنفيذها اسفل قناة السويس لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة.
وأوضح أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات اتحاد السلطات البحرية الإفريقية "AMAA"، والذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر من العام الماضي، على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الإاحاد والاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية، ليثمر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين الذين يمثلان 79 دولة عربية وإفريقية، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري، والتي تتضمن بشكل رئيس الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري.
وأكد " وفي هذا الإطار، ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الموانئ."
وأضاف: أنه نظرًا لما نوليه جميعًا من اهتمام بقضايا البيئة، فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري "ماربول"، واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق، واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري، لافتًا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف، كما شاركت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمي لمواجهة الطوارئ للتلوث البحري في البحر المتوسط "REMPEC"
وفي هذا الإطار، قامت هيئة قناة السويس المصرية بالتبرع بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الإفريقية.
وأكد كامل الوزير أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري، فقد كان التدريب دومًا محل اهتمام الحكومة المصرية، حيث قامت بإيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولي بمالطا "IMLI"، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد "WMU" بغرض النهوض بالمستوى العلمي للعاملين، والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التي تصدر عن المُنظّمة في القوانين والقرارات المحلية وأيضًا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية "IMO" بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كافّة مجالات النقل البحري التي وفرت حوالي نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر في التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة "STCW" وتعديلاتها
وأكد وزير النقل، أنه في ضوء ما تقدم، فإن مصر تتقدم للترشح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة ضمن الفئة (C) طبقًا للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية، بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها وبذل الجهود التي تدعم تنفيذ أهداف المنظمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولي في مجال النقل البحري وخدمة التجارة العالمية.
ونظرًا للعلاقات الودية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين مصر والدول الأعضاء، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكم لترشحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C).