الفضائح الجنسية لكبار الجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية !

قضية جديدة في مسلسل فضائح التحرشات الجنيسة بين العرب في امريكا، طرفاها رجل عربي وناشط يدير مؤسسة حقوقية وإمرأتان عربيتان واحدة عضو في برلمان الولاية والأخرى ناشطة في الجالية.
وكشف المرأتين عن عمليات تحرش جنسي تعرضت إليها مجموعة من النساء ممّن عملن مع الرجل على مدى السنوات الماضية، وقد فجرت الموضوع وأخرجته للعلن رسالة رفعتها النائبة في ولاية ميشيغن رشيدة طليب 36 سنة الى وارن دافيد رئيس اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز في واشنطن العاصمة، ثم إنضمت اليها الناشطة الحقوقية رنا عباس 33 سنة، بعد أن ظهرت الرسالة في صحيفة "ديترويت فري برس" وهي تحمل إتهامات ضد المدير الإقليمي لل«أي دي سي» في ولاية ميشيغن عماد حمد 52 سنة، يتهمانه فيها بالتحرش الجنسي ضدهما مرات عديدة وضد أخريات ممن عملن معه في فرع المنظمة.
وقالت طليب وعباس إنهما إتصلتا بإدارة «أي دي سي» وبرئيسها في واشنطن، لكن الجميع فشلوا في معالجة الأمر وإيقاف التحرشات.
وقد وجهت المدعيتان نفس الرسالة الى المدعي العام في شرق ميشيغن بربرا ماكوايد والى «لجنة فرص العمل المتساوية الأميركية» الحكومية.
وذكرت طليب للإعلام أنها تعرضت للتحرش الجنسي في العام 1999 عندما عملت في مكتب «أيْ دي سي» في ديربورن لمدة خمسة شهور. كما صرحت عباس إنها تعرضت للتحرشات الجنسية أيضاً وبشكل يكاد يكون يومياً عندما عملت مساعدة لمديرها عماد حمد، قبل ان تغادر عملها في 2008.
طليب وعباس قالتا أنّ حمد كان لا يتوانى عن التحرش بهما بأسلوب فضّ مثل «التمسيد على الشعر، وفرك جسمه مع جسم المرأة، مع محاولة التقبيل والقيام بملاحظات وتعليقات بأساليب فيها ايحاءات جنسية بخصوص أجزاء من جسم المرأة، وأحيانا يقوم بالدفع بها تجاه الجدران والضغط عليها لكي تقبل أن تنام معه !
كما أشارت عباس الى أساليب حمد في التحرش بها واصفة «محاولاته تقبيلها من فمها كما دفع بها الى الجدار وحاول مسك وجهها، وأضافت «كان امراً مروعاً حيث كنت أذهب إلى البيت كل يوم وأبكي».
طليب لا زالت تتذكر بعض تحرشات حمد «قيامه بإشارات الى صدري ومداعبة شَعري عندما كنت أتكلم في التلفون كما كان يدلي بتعليقات جنسية طوال اليوم».
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فقد أجهشت طليب بالبكاء عندما كانت تتحدث عما تعرضت له هي وغيرها من تحرشات جنسية من حمد.
ولم يتوقف الأمر عندهما فقط، فتذكر طليب انّ في سنة 2007 اشتكت خمس نساء ممن عملن في ال«أي دي سي» تعرضهن للتحرش الجنسي ورفعن رسائل للمكتب الوطني الذي كانت ترأسه ماري روز عوكر النائبة الديموقراطية السابقة عن ولاية أوهايو.
وتذكر عباس قدوم عوكر من واشنطن واجتماعها مع حمد ثم بعثت بمذكرة لم يُعرف فحواها، وقالت مصادر إنّ عوكر وضعت حمد في فترة إختبار ومراقبة لمدة سنة، وطلبت منه حضور دروس حول التحرش الجنسي قال انه حضرها، لكن الإهتمام بتحرشات حمد الجنسية لاقت إهتماماً خاصة بعد «إشتكت من تحرشه مزيد من النساء».
عباس قالت إن حمد لا يوظف إلاّ النساء وإنها عملت معه ثماني سنوات ثم غادرت العمل بسبب تحرشه المستمر بها، كما ضيق عليها بسبب دورها في فتح ملف تحرشاته ولم يسمح لها بالسفر بعد ذلك.
وهناك سؤال هو: لماذا تأخر تبليغ طليب وعباس عن تعرضهما وأخريات إلى التحرش الجنسي الى الآن؟
جزء من الجواب ذكرته عباس وطليب وهو أن هناك شكاوي رفعت الى الإدارة العامة ل «اي دي سي» في واشطن، إلاّ ان الإدارة لم تهتم، فواصل حمد تحرشاته، كما وضحتا انهما لم تُبلغا من قبل لانهما كانتا في بداية حياتهما العملية وخافتا على سمعتهما من كلام الناس ومن حمد الذي كان له موقع قوي وعلاقات داخل الجالية.
وتقول طليب إنها قررت رفع الرسالة بعد أن شاهدت صورة على صفحة عماد حمد على الفيسبوك مع مجموعة من البنات المتدربات والمتطوعات.
وعلى الجانب الآخر رفض حمد الحديث للصحافة وقال «إن الجميع فوجيء بالموضوع» وأضاف «لقد فتحت ال«أيْ دي سي» بحثا في الإتهامات وبعدها سنرى»
أما محامي حمد فقال: من المهم ألا نندفع لإصدار حكم في الموضوع وإعطاء الوقت لتحقيق عادل، وأكد على أهمية الدور الذي لعبه حمد لخدمة الجالية: لقد فعل الكثير لولاية ميشيغن وشجع التنوع وساعد في تسهيل التواصل بين الموظفين لسلامة الأمن القومي.
ولم تمر هذه القضية داخل ال«اي دي سي» فقد إستقال مايكل بشارة، المتحدث السابق لبلدية ديربورن والعضو في مجلس إدارة ال«أيْ دي سي» ميشيغن، وذكر أنه قدم إستقالته في رسائل بالبريد الإلكتروني إلى حمد والى وارن ديفيد.
وفي المقابل قال المحامي إحسان الخطيب وهو عضو آخر في مجلس الإدارة، انه لن يستقيل موضحاً أن ما فعله حمد "ليس بالتحرش الجنسي" وأضاف «أنا لا اقول إنه قديس، لكنه يستحق تحقيقاً قانونياً»
أما على صعيد الجالية فتم التشاور بين بعض القيادات لمناقشة القضية وتداعياتها وكيفية التعامل معها، ورأى الحاضرون أنه من الأفضل لحمد ان يتنحى بينما يفتح التحقيق، وقال السبلاني «نحن لا نستطيع إخفاء هذا الموضوع الحساس والمهم». وأضاف «هذه إتهامات خطيرة للغاية ونحن نطالب بإجراء تحقيق شامل»،
كما القى السبلاني باللوم على «اي دي سي» لأنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد وتفتح تحقيقاً شفافاً في العام 2007. وتساءل السبلاني «لماذا لم تفعل «اي دي سي» أي شيء ، وأكد أن حمد خدم الجالية لأكثر من عشرين سنة ودافع عن حقوقنا ووقف الى جانب الكثير منا في أوقات الشدة، فهو يستحق أن يحظى بتحقيق نزيه وعادل بالرغم من أنّ الإتهام جاء من شخصيات تتمتع بالمصداقية.
وعبر حمد عن إستغرابه من الإتهامات التي «تهدف لتلويث سمعته وتحطيم مستقبله وطمس السنوات الطويلة التي قضاها في خدمة الجالية».
أما أروى عدن زوجة عماد حمد وأم أطفاله الثلاثة فقالت بأنها تفاجأت بالإتهام الذي جاء من إمرأة عملت معه ثم اتهمته بعد خمس عشرة سنة من حدوث الفعل المزعوم، وأضافت إن ما يحدث غير مقبول، وأكدت إن زوجها دافع عن حقوق الجالية لسنوات عديدة وإنه لا يستحق ما يحصل له الآن، كما أكدت على أنّ طلاقهما ليس له أي علاقة بالإتهامات الأخيرة ضده وأنّ زواجهما فشل كما يحدث مع غيرنا من العائلات.
وفي إطار التفاعل مع هذه القضية قالت باربرا ماكويد، المدعي العام الأميركي من ميشيغن: نحن نعتبر هذه المزاعم ضد السيد حمد خطيرة جدا، والتحقيق في أيدي ال «اي دي سي» وسوف نحتفظ بأي تعليق بشأن هذه المسألة حتى إكتمال التحقيق.