سلامة المصريين علي الطرق ..مسئولية كل مصري

العديد من المشاهد الإنسانية لمصابي الطرق تستدعيها ذاكرة المصري عند مشاهدته لأي حادث بالطريق سواء لسيارة أو لمواطن أراد أن يعبر الطريق فلم يتمهل إشارة المرور أن تتحول أي اللون الأخضر ولم يمهله القدر أن يصل لوجهته ..تلك المشاهد الدامية والمتكررة هناك طريق واحد للقضاء عليها وهو الالتزام ، فعندما يلتزم كل إنسان بحركة بالسير في الأماكن المخصصة للمشاة ويسير مستخدما أنفاق العبور الآمنة للمشاة ، ويلتزم السائق في نفس الوقت بالسرعات المقررة من قبل الإدارة العامة للمرور عندها ستنخفض معدلات حوادث الطرق إلي نسبة لا ينتج كوارث إنسانية جديدة .
أعلي نسبة وفيات للطرق بمصر
ويفقد حوالي 8 ألاف من المصريين حياتهم نتيجة لحوادث الطرق كما يعاني عدة آلف آخرون من إصابات يؤدي بعضها إلي إعاقات دائمة كل سنة، وحسب التقرير العالمي للسلامة علي الطريق فيعد معدل وفيات حوادث الطرق 41,6 لكل 100 ألف نسمة بينما يمثل المعدل علي سبيل المثال في هولندا ، انجلترا ، السويد 5 لكل 100 ألف نسمة .
وقد أشارت الدراسات إلي أن حوالي نصف أعداد وفيات حوادث الطرق من مستخدمي أو راكبي السيارات ويمثل المشاة حوالي نصف هذه الوفيات .
وتعاني الطرق في مصر من نقص في تنظيم مرور السيارات والأتوبيسات وسيارات النقل والموتسكلات والدراجات والمشاة كما تعاني من بعض القصور في البنية الأساسية لبعض الطرق خاصة يما يتعلق بالمستخدمين الأكثر تعرضا للخطورة علي الطريق .
وبالرغم من وجود قوانين وتشريعات للحد من السرعة وارتداء حزام الأمان والخوذة الواقية للرأس وأيضا القوانين التي تحدد مستويات الكحول في الدم أثناء القيادة فان هناك قصورا في تطبيق القانون علي المخالفين لذلك فمن الضروري وجود قوانين فاعلة لتنظيم المرور ووجود آليات فعالة للعمل علي تطبيق هذه القوانين مع رفع مستوي الأداء الأمني لرجال المرور ، وأيضا زيادة الوعي المجتمعي بقواعد وآداب المرور وإدراك أهمية الالتزام بالقوانين والحاجة الملحة إلي رفع مستوي البنية الأساسية للطرق وحشد جهود كافة قطاعات المجتمع من حكومة ومجتمع مدني وقطاع أهلي للعمل سويا وبشكل متكامل ومتناسق لرفع مستوي السلامة علي الطرق والعمل علي تقليل إصابات ووفيات حوادث الطرق في مصر .
ونصف من يلقون حتفهم من جراء تصادمات الطرق هم تقريبا 46% من المشاة أو راكبي الدراجات أو راكبي المركبات ذات المحركات والعجلتين ويعرفون جميعا بأنهم مستخدمو الطرق المعرضون للخطر وهذه النسبة أعلي في البلدان ذات الاقتصاد الأفقر، وفي بعض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل يقع ما يصل إلي 80% من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق بين مستخدمي الطرق المعرضين للمخاطر .ويشير التقرير العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة علي الطرق إلي أن ما يتم من عمل لا يكفي لتلبية احتياجات هذه الفئات المعرضة للمخاطر فعلي الرغم من أن السرعة من عوامل الأخطار الرئيسية المتعلقة بالإصابات بين المشاة وراكبي الدراجات إلا أن 29% فقط من البلدان الأساسية يلتزمون بالحد من السرعة في المناطق الحضرية ، ، و مما يدل علي انعدام تدابير السياسة العامة التي تتيح لمستخدمي الطرق المشي وركوب الدراجات في أمان أن التقرير رصد أن ثلث سكان العالم فقط يعيشون في بلدان تتبع سياسات وطنية تعزز المشي وركوب الدراجات كبديلين للتنقل بالمركبات ذات المحركات ، كما لا يوجد لدي 44% من البلدان سياسات تشجع استخدام وسائل النقل العام كبديل للتنقل بالسيارات.
مزايا الالتزام بالأمان والسلامة علي الطريق .
وكثير من التدابير التي يمكن أن تقلل من الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق بين مستخدمي الطرق المعرضين للمخاطر يمكن أن يفيد الصحة بطرق أخري كتحسين صحة الجهاز التنفسي نتيجة تقليل انبعاث العادم وكذلك الآثار الايجابية ذات الصلة بزيادة النشاط البدني .
يعد اعتماد تطبيق قوانين المرور غير كافي في بلدان عديدة
وسط كل هذه المشاهد المؤسفة يخشي أن يكون شخص من الذين تحبهم مصابا في حادثة طريق ، لذلك لم يعد الوقت الآن مناسبا لتقف مكتوف الأيدي ، المشاركة الايجابية لكل مصري بالنصيحة والفعل وتغيير السلوكيات تزيد من السلامة علي الطرق و تقلل من حوادث الطرق.
وتمثل الإدارة الجيدة للبيانات والمعلومات الخاصة بحوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وإعاقات وما يمثل ذلك من عبء إنساني ومادي ومعنوي يثقل كاهل الدولة حكومة وشعبا احدي الضروريات الهامة التي تحتاج إلي بذل الكثير من الجهد لرفع مستوي جمع وتسجيل وتداول وتحليل واستخدام هذه البيانات والمعلومات مما يلزم صانعي السيارات ومتخذي القرارات للقيام بتدخلات فاعلة قائمة علي الأدلة لرفع مستوي السلامة علي الطريق والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عنها .
وتعد مصر واحدة من عشرة دول مشتركة في تطبيق مشروع السلامة علي الطريق والذى يتم تمويله بمنحة من بلومبرج فيلانثروبيز ، وهي الدولة الوحيدة من دول إقليم شرق المتوسط التي يتم التطبيق بها ، ليس فقط لكونها الأعلى إقليميا وعالميا في حوادث وإصابات الطرق ، بل أيضا لما لها من دورا رياديا ولما تملك من مورد بشرية وتقنية عالية تجعل منها منارة تمكن من نشر تجربتها إلي باقي دول الإقليم .
وحسب ما جاء في ورشة عمل الإعلام والسلامة علي الطرق في مصر التي أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية فان مشروع السلامة علي الطرق يهدف إلي مساندة جهود الحكومة المصرية علي تطبيق بعض الممارسات الايجابية للإقلال من إصابات ووفيات حوادث الطرق وذلك في القاهرة الكبري ومدينة الإسكندرية .
شارك ورشة عمل الإعلام والسلامة علي الطرق بمصر كل من الدكتورة نعيمه القصير المدير الإقليمي المساعد وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر والدكتور إبراهيم الكرداني وأيلينا التيري والدكتورة هاله صقر مسئول برنامج الوقاية من الإصابات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وممثلون لهيئة الإسعاف بمصر والدكتور هشام السيد والمقدم مريد ألبرت بالإدارة العامة للمرور والعقيد أيمن الضبع بالإدارة العامة للمرور إلي جانب العديد من الإعلاميين الممثلين لوسائل الإعلام المختلفة ما بين الصحافة والإذاعة والتليفزيون والذين شاركوا في الورشة ببرامج تدريبية تفاعلية لتقييم تفاعلي للمقالات المنشورة حول حوادث الطرق وتدريب آخر حول كيفية الإقناع بأولوية المادة الإعلامية للسلامة علي الطرق .