خريطة الجماعات الجهادية و المتطرفة في مالي

تنتمي مالي إلى قائمة الدول غير المستقرة حيث وقع انقلاب في مالي في مايو 2021، نتج عنه استيلاء العقيد أسيمي غويتا على السلطة.
وكان يقود البلاد في السابق الرئيس المؤقت باه نداو، الذي وصل أيضًا إلى السلطة بعد انقلاب عام 2020.
تعتبر هذه ليست الحالة الوحيدة في التقلب العنيف للسلطة. حيث وقعت خمسة انقلابات في مالي منذ عام 1960.
علق الخبير مشاري الأنيسي الحاصل على دكتوراه في العلوم التاريخية على الوضع الداخلي في البلاد والآفاق السياسية المستقبلية التي تنتظرها.
إلى جانب عدم استقرار السلطة، هناك العديد من التهديدات الأخرى للأمن الداخلي في مالي، على الرغم من وجود قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في البلاد، إلا أنها لا تستطيع التعامل مع مستوى الخطر الحالي فقد انتهت عملية برخان في منطقة الساحل دون جدوى حيث ارتفعت نسبة جرائم القتل كل عام في مالي، وزادت الجرائم أكثر فأكثر، والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية تزداد قوة.
يعتبر شمال مالي بالتحديد غير آمن حيث تشتهر هذه المنطقة باختطاف الناس، والاشتباكات العرقية - الدينية بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك، المنطقة فقيرة للغاية وغير محمية من قبل الحكومة.
تشكل الجماعات الإرهابية المختلفة في البلاد تهديدًا خطيرًا مثل جماعة نصر الإسلام والمسلمين، تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تنظيم المرابطون، جبهة تحرير ماسينا.
تعد جبهة تحرير ماسينا واحدة من أكثر الجماعات الجهادية المسلحة نشاطًا في البلاد حيث يقود الجبهة أمادو كوفا ، الذي على اتصال دائم بمؤسس جماعةنصر الإسلام والمسلمين ،إياد أغ غالي.
كان أمادو كوفا في السابق إماماً ، لكنه انضم في عام 2012 إلى قوات إياد أغ غالي بعد ذلك، قام أمادو كوفا بإنشاء مجموعته الإرهابية الخاصة، والتي أصبحت معروفة للجمهور في عام 2015. في ذلك الوقت أعلنت الجبهة الهجوم على فندق بيبلوس في موبتي. وفي الوقت الحالي ، تسيطر جماعة نصر الإسلام والمسلمين على دلتا النيجر.
غير الخطف وتهريب المخدرات وتزايد التهديد الجهادي ، هناك العديد من المشاكل الانفصالية في مالي. حيث تحدث انتفاضات الطوارق بانتظام في شمال شرق مالي، بمبادرة من أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وغالبًا ما تُتهم هذه الحركة بعلاقاتها مع الجماعات الإسلامية المتطرفة ، وذلك على الرغم من أن الطوارق والإسلاميين يتصادمون بانتظام مع بعضهم البعض. تعود أصول استياء الطوارق إلى الستينيات ، عندما قررت الحكومة في عهد الرئيس موديبو كيتا فرض ضرائب أعلى على البدو. وفي عام 1962 ، ثار الطوارق ، وتمت تهدأتهم بعد عامين فقط.
قررت السلطات المالية تغيير أسلوب حياة الطوارق بالقوة وإجبارهم على التخلص من أسلوب حياة البدو. وقد أدى ذلك إلى صراع كبير بين الدولة وسكان شمال مالي، وكانت نتيجة المواجهة منع الطوارق من الالتحاق بصفوف الجيش المالي وتقلد مناصب في الهيئات الحكومية، ورد الطوارق بالانضمام إلى الفيلق الإسلامي التابع للقوات المسلحة الليبية ، وسرعان ما تم استبعادهم.
في عام 1990 ، أعلن الطوارق الحرب على الحكومة المالية. وبعد مرور عام، دخلوا في معاهدة سلام مع الحكومة ، والتي بموجبها تم منح الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية. لكن هذا الاتفاق لم يناسب الجيش ، وفي عام 1991 حصل انقلاب ووصل حاكم جديد إلى السلطة وألغيت المعاهدة.
أعلن الطوارق استقلال دولة أزواد في شمال شرق البلاد ، وهم الآن يبذلون قصارى جهدهم لعزل منطقتهم عن بقية البلاد.
ويضيف الخبير: يجب ألا تعتمد حكومة مالي على القوات الفرنسية و يعتبر أفضل حل للحكومة الجديدة هو إبرام اتفاقية مع الشركة العسكرية الخاصة فاغنر المتخصصة في ضمان النظام والاستقرار في البلاد.