فجر المحامي البارز الدكتور محمد حمودة محامي الفتاة المعروفة إعلاميًا ب«فتاة فيرمونت» مفاجأة كبري بشأن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي دعا السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة بالقضية. وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر» أن التقرير مسيس مشيرا إلي أن النيابة العامة لم تقصر وأدت دورها بشفافية مطلقة بالقضية، مؤكدًا أن الدولة تصدت للقضية والمجلس القومي للمرأة قدم البلاغ بنفسه للنائب العام. وناشد منظمة «هيومن رايتس وتش» تحري الدقة قبل الحديث عن النيابة العامة، وفهم سياسة عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بنقل معلومات الخاطئة قبل إصدار بيان يفتري على النيابة، مضيفًا أن الأخيرة تبذل جهودا مكثفة بالقضية، بحسب تعبيره ولفت إلى أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، متصدي للموضوع بنفسه ويرسل بنفسه للتعاون من أجل إرسال المتهمين إلى مصر، قائلًا إن بيروت أرسلت ثلاثة متورطين بالقضية. وأشار إلى أن الدولة قامت بدورها لأول مرة في حماية الفتيات من التحرش الجنسي والاغتصاب»، مناشدًا المنظمة الدولية تسليم المتهمين باغتصاب الفتاة بالقضية بدلًا من انتقاد أداء السلطات المصرية. من جانبها، ناشدت النيابة العامة، من لديه المقطع المصور لواقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام 2014، تقديمه إليها، مؤكدة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون. وذكرت النيابة في بيان أن التحقيقات في الواقعة كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا يصور واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام 2014، وتلقى بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها. وأضافت النيابة أنه إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة. وأشارت النيابة إلى أنه أنبأ عن هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة. وتابعت النيابة بأن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة. وأكدت النيابة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
