ضابط تركي سابق يكشف مخطط تميم وأردوغان لتدمير الدول العربية

كشف النقيب السابق بالقوات الخاصة في الجيش التركي نوري جوكهان بوزكير، عن فضائح جديدة للسلطات التركية والقطرية، وتدخلهما في عدد من الدول وتوريد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى المناطق الساخنة في آسيا وأفريقيا، بشكل غير قانوني.
وخلال لقاء مع وكالة «سترانا» الأوكرانية، شرح جوكهان بوزكير عمليات التسليم غير القانونية التي كانت تجريها حكومة حزب العدالة والتنمية.
في عام 2012، عندما تحولت النزاعات الداخلية في سوريا إلى حرب واضحة للجميع، بدأ بوزكير بتزويد القائد الميداني للجماعات التركمانية خليل حرميد، شريكه السوري، بالسلاح.
وبحسب التقرير، فإن شحنة الأسلحة إلى سوريا، التي تعاملت معها السلطات التركية بشكل إيجابي، تمت تحت سيطرة مسئولي المخابرات التركية. بينما ذهبت الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى سوريا لأول مرة، أخذ فيما بعد أنظمة الصواريخ المحمولة والمتفجرات وكذلك قطع غيار الأسلحة.
ونشر موقع «سترانا» الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بشحنة الأسلحة في أرشيف بوزكير، بالإضافة إلى صور الحقائب المليئة بالدولارات.
وعرّج بوزكير على أنه لم يصدق مارأه بعينه «أموال الأسلحة، كانت تأتي من قطر في حاويات، وأرسلت الدوحة 7 حاويات مليئة بالدولارات إلى تركيا، وبعدها نُقلت لقاعدة عسكرية».
وأوضح بوزكير أن حركة الأموال والسلاح تمت تحت إشراف قوات الدرك وجهاز المخابرات العسكرية التركية حتى لا يتم إعاقتها، واستمرت تحت إشراف القائد الميداني خليل حرميد من الجانب السوري.
وأكد بوزكير أنه اشترى سلاح بشكل رسمي نيابة عن تركيا من شرق أوروبا وأسيا الوسطى بين عامي 2012 حتى 2015، كما جلب أسلحة من دول حلف وارسو ورابطة الدول المستقلة إلى سوريا.
وقال بوزكير إن الشحنة تتراوح بين مليوني وأربعة ملايين دولار، وجرى تسليم المدفوعات لتجار الأسلحة نقدًا بمساعدة الاستخبارات التركية بواسطة حقائب كبيرة.
وأقرّ بوزكير أنه زود البلدان التي تشهد صراعات مسلحة مثل بوزكير وجورجيا وإيران وأفغانستان والبوسنة والهرسك وأذربيجان؛ بالمعدات والمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.
واعترف أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، عقد 49 صفقة سلاح لصالح تركمان في سوريا، وكان يتم وضع الأسلحة في صناديق وإخفائها بوضع الخضروات والفاكهة فوقهان موضحًا أنه أثناء تسليم البضائع للسوريين، استلمت المخابرات العامة حصة من ألأموال بعد أن بالغت في تكلفة الأسلحة والذخيرة المنقولة بما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين دولار، فيما حصل هو على مبلغ صغير قدره 10 آلاف دولار من كل طرف.