مجلس الأمن يطالب الأطراف الليبية بالإلتزام باتفاق جينيف

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف.
ودعت الدول الأعضاء الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
وطالبوا بالبناء على وقف النار، للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي.
كما دعا بيان مجلس الأمن جميع الدول للامتثال لحظر الأسلحة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.
يأتي ذلك فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تغريدة على "تويتر" أن توقيع قطر على ما سمته "اتفاقيات أمنية" مع حكومة الوفاق "خرقٌ لمخرجات حوار جنيف".
ووصف المسماري هذه الاتفاقيات ب"الخبيثة"، وأنها محاولة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من أجل وقف النار والتصعيد.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة الأنباء القطرية في وقت سابق أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وقع مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا "مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة الطرفين".
وكان طرفا النزاع الليبي وقعا يوم الجمعة بعد مشاورات استمرت 5 أيام في جنيف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق والجيش محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.
بالتزامن انطلقت الاثنين الجلسة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. وبدأت عشرات الشخصيات الليبية الاثنين حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف أممي بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.