صحافة العرب: سفيرة أمريكية سابقة بمالي: فرنسا سددت 17 مليون دولار فدية لإطلاق سراح 4 رهائن لها

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم السبت أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : المالكي في حوار ل«الشرق الأوسط»: أوباما وبايدن قالا أمام الأسد شهران.. فرددت: ولا سنتان..و مرشح أوباما لقيادة «سي آي إيه» مدافعا عن عمليات «درون»: نستخدمها كملاذ أخير..و«لغة» السفير الأميركي توقعه في مأزق جديد مع السلطات التركية..و سفيرة أمريكية سابقة بمالي: فرنسا سددت 17 مليون دولار فدية لإطلاق سراح 4 رهائن لها
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " المالكي في حوار ل«الشرق الأوسط»: أوباما وبايدن قالا أمام الأسد شهران.. فرددت: ولا سنتان" قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة على هامش القمة الإسلامية، إنه عندما قال له في واشنطن الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونائبه جو بايدن ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يسقط خلال شهرين, كان رده أنه لن يسقط حتى بعد سنتين، و«أنا أعرف سوريا جيدا، إنهم سوف يقاتلون، ومعهم العلمانيون والمسيحيون وآخرون». وتابع «لا تمنحوهم شجاعة اليأس، والحقيقة إنهم منحوا العلويين شجاعة اليأس، ولذلك هم يقاتلون بنسائهم وبرجالهم من أجل البقاء».
وبالنسبة إلى الشأن الداخلي العراقي، والجدل المثار حول التمديد له لفترة ثالثة، رئيسا للحكومة، قال «هذا قرار شعب العراق وليس قرارى، ولسنا نظاما قائما على الحزب الواحد، وإنما لدينا مجموعة أحزاب وقوى سياسية، ومكونات تحتكم إلى الدستور وإلى ما يقوله الشعب العراقى»، موضحا «بودي من الآن أن أتقاعد، ولكن القرار للشعب العراقي».
وانتقد المالكي في الحوار تركيا، قائلا إنها تريد أن تدير العراق، وأن تدير سوريا، ودولا أخرى، وحتى دخلت على خط مصر، وقال «إنها في تدخلها بالعراق تعتمد على العنصر الطائفي وتدعم ماديا، وتتحرك ويجتمع المعارضون والمتطرفون في أنقرة دائما».
وحول العلاقات مع دول الخليج والسعودية، قال إنه «منذ البداية كنا نرغب في هذه العلاقة، وأول زيارة لي قمت بها الى السعودية، لأنني أعلم أن العلاقة الطيبة بين البلدين سوف تنعكس بالقوة على المنطقة والوضع العربي. والآن ما زلنا في نية البحث عن آفاق لعلاقات قوية مع السعودية، ونسعى لأن يكون هناك تعاون مع الدول التي نعتقد أنها في ظل التطورات الحديثة مثلت حالة الاعتدال، والسعودية تمثل هذا».
وردا على سؤال في الحوار حول قراءاته، أشار إلى السيد محمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله، ومحمد مهدي شمس الدين، وكتب سيد قطب والكاتب الكويتي عبد الله النفيسى.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" سفيرة أمريكية سابقة بمالي: فرنسا سددت 17 مليون دولار فدية لإطلاق سراح 4 رهائن لها" أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أن عنصر المال ليس مطروحا في ملف الرهائن الفرنسيين ال7 المحتجزين في منطقة الساحل في الوقت الراهن.
وأكد هولاند في بروكسل، قائلا: «إننا نسعى إلى إجراء اتصالات. لكن ليس في الإمكان التحدث عن مسائل مالية» للإفراج عن الرهائن, موضحا أن حكومته تقوم «بكل ما في وسعها لتحرير مواطنينا».
وقد سئل هولاند في ختام المجلس الأوروبي عن تصريحات سفيرة أميركية سابقة في مالي تحدثت عن شائعة تفيد بأن فرنسا, على غرار بلدان أوروبية, دفعت ملايين الدولارات لتحرير رهائن في الساحل.
وأكدت السفيرة الأميركية السابقة فيكي هادلستون أن فرنسا دفعت 17 مليون دولار لتأمين الإفراج عن رهائن فرنسيين اختطفوا من منجم يورانيوم في مستعمرتها السابقة (النيجر) في 2010. وقالت هادلستون التي شغلت منصب السفيرة الأميركية لدى مالي بين 2002 و2005 إن ألمانيا ودولا أخرى باستثناء بريطانيا وكندا, دفعت أيضا أموال فدية صبت في مصلحة تمويل الجماعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، العام الماضي.
وخطف إسلاميون في النيجر ومالي 7 فرنسيين في 2011 و2012. وهدد خاطفوهم بقتلهم إذا ما حصل تدخل فرنسي. وكان هولاند أكد السبت في باماكو أن «الوقت حان لتحرير الرهائن», موضحا أن القوات الفرنسية في مالي باتت «على وشك تحريرهم».
كما أعلنت فيكي هدلستون، سفيرة الولايات المتحدة لدى مالي سابقا، أن فرنسا دفعت فدية تقدر بنحو 17 مليون دولار من أجل إطلاق سراح 4 رهائن فرنسيين اختطفوا في النيجر عام 2010 واحتجزوا في شمال مالي.
وقالت هدلستون التي شغلت منصبها خلال الفترة بين عامي 2002 و2005، حسبما ذكر أمس، أنه منذ عامين قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بخطف فرنسيين من منجم لليورانيوم بمنطقة أكمي بشمال النيجر، ومن أجل إطلاق سراحهم دفعت فرنسا هذه الفدية.
وأضافت السفيرة الأميركية المتقاعدة التي كانت مسؤولة عن الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، أن هذه الفدية تم دفعها عن طريق غير مباشر. ورجحت هدلستون أن يكون المبلغ الإجمالي الذي دفع فدية 89 مليون دولار بين عامي 2004 و2011، ولكنه دفع عبر وسطاء من بينهم الجيش المالي، لا يمكن معرفة المبالغ التي وصلت لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحلفائه. غير أن وزارة الخارجية الفرنسية لدى الاستفسار أكدت أنه ليس لديها «أي تعليق». وأضافت أن الدبلوماسية الأميركية السابقة قالت إنها تستند إلى شائعات. ولم تؤكد فرنسا على الإطلاق دفع مبالغ من جانبها لتأمين الإفراج عن رهائن، وتوقفت عن دفع أموال فدية منذ تولي الرئيس فرنسوا هولاند الحكم العام الماضي، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.
وسياسة فرنسا المتعلقة بدفع أموال فدية أثناء ولاية نيكولا ساركوزي سلف هولاند موثقة من قبل الصحافيين، وهو سر تتحدث عنه الدوائر الدبلوماسية، ومصدر توتر مع الجزائر وبريطانيا والولايات المتحدة التي تعارض جميعها هذه السياسة.
وهدلستون أرفع شخصية دبلوماسية تؤكد صراحة دفع أموال فدية وأول شخصية تؤكد ذلك علنا.
وقالت الدبلوماسية المتقاعدة لمحطة التلفزيون الفرنسية «ايتل»: «قبل نحو عامين، قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باحتجاز رهائن فرنسيين من منجم اليورانيوم في شمال النيجر، ودفعت فرنسا فدية للإفراج عن هؤلاء الرهائن»، مضيفة: «المبلغ المفترض هو 17 مليونا». وتابعت: «بالتأكيد لم تذهب فرنسا إلى السلفيين لتقول لهم (هاكم ال17 مليون دولار)». وقالت: «الفدية، مثل أي فدية أخرى، دفعت بشكل غير مباشر ووصلت إلى يد الحكومة المالية وسلمت، في جزء منها على الأقل، للسلفيين».
يذكر أن جنود فرنسا وتشاد وصلوا إلى مدينة اجهلوك في أقصى شمال شرقي مالي في منطقة كيدال بالقرب من الحدود الجزائرية التي تعد آخر معقل للجماعات المسلحة في مالي.
إلى ذلك قال مسؤول جزائري إن بلده «يدين بشدة دفع فدى للجماعات الإرهابية وشركائها في الجريمة العابرة للحدود». جاء ذلك رد فعل على تصريحات السفيرة الأميركية هدلستون، التي تضمنت أن فرنسا دفعت «ملايين الدولارات» فدية للإرهابيين، لإطلاق سراح رهائن فرنسيين خطفتهم «القاعدة» بالنيجر عام 2010.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن حكومة بلاده ترفض دفع أموال لمحتجزي رهائن «سواء كان ذلك من طرف الدول أو هيئات عمومية أو خاصة»، مشيرا إلى أن «الجزائر صرحت رسميا وفي الكثير من المناسبات، بموقفها المبدئي المتمثل في الرفض بصفة قطعية لدفع الفدية للجماعات المجرمة، وهي عازمة على مواصلة جهودها بالتعاون مع بعض شركائها في الأمم المتحدة، للتوصل إلى التجريم الفعلي لهذه الممارسة، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة».. يقصد مساعي جزائرية لدى مجلس الأمن جارية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتكاك لائحة تجرم دفع فدية للجماعات الإرهابية. وتلقت الجزائر دعما قويا من جانب بريطانيا التي لها موقف حازم من قضية دفع الفدية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" «لغة» السفير الأميركي توقعه في مأزق جديد مع السلطات التركية" أساءت اللغة التركية للسفير الأميركي في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني، على الرغم من طلاقتها، إلى العلاقات بين البلدين، بعد أن أوقعت السفير في مطب انتقادات سياسات حكومة «العدالة والتنمية» في مجالات عدة، أبرزها الجانب القضائي، فيما خففت مصادر رسمية تركية من وقع «الاستقالات» شبه الجماعية التي نفذها طيارون أتراك.
وقال مصدر رسمي تركي ل«الشرق الأوسط» إن تصريحات السفير الأميركي المثيرة للجدل «لن تؤثر على العلاقات الممتازة بين البلدين»، معتبرا أنه في هذه التصريحات إساءة للسفير نفسه أكثر من أي أحد آخر. وقد أعادت واقعة استدعاء السفير إلى الأذهان «العلاقة الصعبة» التي تجمعه بالحزب التركي الحاكم، حيث لم يخف المسؤولون الأتراك امتعاضهم الشديد من تصرفاته وتصريحاته، ومنها إثارته بعيد تعيينه في مارس (آذار) 2011 مسألة الصحافيين المعارضين المسجونين في تركيا، مما استدعى توجيه اللوم إليه أيضا، ووصفه حينها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان بأنه «مبتدئ».
وأوضح المصدر أن مسؤولا في الحكومة التركية طلب من السفير ريتشاردوني أن يقتصر كلامه في المناسبات العامة على «اللغة الإنجليزية» بعد أن احتج السفير بأن كلامه قد «فسر على نحو خاطئ». واعتبر المصدر أن تصريحات السفير - المعروف بطلاقته باللغة التركية - تعتبر «تعبيرا عن الرأي مشروعا لو كانت من مواطن تركي، لكنها تمسي تدخلا وقحا عندما تصدر عن سفير، حتى لو كان سفيرا لدولة صديقة». وقال مسؤول في السفارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية بعد اللقاء الذي جاوزت مدته ساعتين في مقر الخارجية إن «نائب وزير الخارجية التركي أعرب عن خيبة حكومته حيال ما اعتبرته تدخلا في شؤون تركيا الداخلية». وأضاف أن السفير لفت «باحترام» إلى أهمية تقدم تركيا بالنسبة إلى حلفائها و«حث على قراءة دقيقة للنص الكامل» للكلمة التي ألقاها وأثارت المشكلة.
وبينما قالت المصادر التركية إن السفير «وجه اعتذارا عن تصرفاته»، نفت السفارة أن تكون وجهت رسالة مماثلة.
وكان السفير فرانسيس ريتشاردوني انتقد «الشوائب» في الجهاز القضائي، متحدثا عن «توقيفات مطولة قبل المحاكمة، وعدم الوضوح عند توجيه التهم، وقلة الشفافية». كما تطرق بشكل خاص إلى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية. وقال ريتشاردوني «لديكم قادتكم العسكريون الذين ائتمنوا على حماية هذه البلاد، قابعون خلف القضبان كأنهم إرهابيون»، مضيفا أن عددا من النواب لقي المصير نفسه. وتابع «لديكم نواب في البرلمان مسجونون منذ فترة طويلة وأحيانا بتهم غير واضحة».
وتأتي تصريحات السفير الأميركي في إطار المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التركية عن استقالة 110 طيارين من القوات الجوية احتجاجا على الممارسات بحق زملاء لهم موضوعون قيد التوقيف منذ أشهر بتهمة «التآمر» على الحكومة. وسألت المعارضة التركية عن صحة هذه المعلومات، معتبرة أن هذا يعني أن تركيا «ستواجه أزمة طيارين إذا احتاجت إليهم في أي عمل عسكري»، لكن قيادة الأركان التركية نفت الأمر، معتبرة أنه «في القوات المسلحة ما يكفي من الخبرات والقدرات».
وأوضح مصدر رسمي تركي ل«الشرق الأوسط» أن هذه الاستقالات «طبيعية»، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سعي بعض الطيارين للاستقالة والحصول على تعويضات، ومن ثم العمل في القطاع الخاص كطيارين مدنيين نظرا للرواتب العالية التي ينالها هؤلاء. وإذ اعترف المصدر بوجود حالات استقالة لأسباب «أخرى»، فإنه أكد أنها «محصورة». ويعتبر سلاح الجو التركي من أكبر أساطيل الطائرات المقاتلة في حلف شمال الأطلسي وفيها نحو 60 ألف فرد. تتكون القوات الجوية التركية من 443 طائرة، منها 87 طائرة «إف 5» و270 طائرة «إف 16» (a - b)، وهي تسعى للحصول على 100 طائرة من طراز «إف 35».
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مرشح أوباما لقيادة «سي آي إيه» مدافعا عن عمليات «درون»: نستخدمها كملاذ أخير" واجه جون برينان مرشح الرئيس الأميركي باراك أوباما لتولي منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» أسئلة مكثفة من أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول سياسة استخدام الطائرات من دون طيار «درون» وأساليب التعذيب والإيهام بالغرق التي تم استخدامها مع بعض معتقلي تنظيم القاعدة.
وتطرقت الأسئلة إلى الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي والتعاون بين الاستخبارات الأميركية ونظيراتها في دول شمال أفريقيا. وركز أعضاء اللجنة على ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالة ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
ودافع برينان خلال جلسة الاستماع، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات مساء الخميس، عن برنامج استخدام طائرات «دورن»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستخدمها كملاذ أخير لمنع وقوع هجمات إرهابية وشيكة، وليس للانتقام من عمليات سابقة.
وقد بدأ برنامج استخدام طائرات من دون طيار في عام 2004 في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكن إدارة الرئيس أوباما واصلت استخدام تلك الطائرات بشكل مكثف في باكستان واليمن والصومال. وقام برينان باعتباره مسؤول مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض بوضع لائحة الأفراد المطلوب قتلهم لانتمائهم لتنظيم القاعدة وأشرف على تلك الهجمات. وقد قتل 3500 شخص في هجمات الطائرات من دون طيار منذ عام 2004 إلى الآن. وقد اعتمدت الإدارة الأميركية على طائرات «دورن» في قتل أنور العولقي في اليمن عام 2011 وهو أميركي الجنسية، وأحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وقد قتل ثلاثة أشخاص آخرين في ذلك الهجوم بينهم نجل العولقي، وعمره 16 عاما.
واعترف برينان خلال إجاباته عن أسئلة أعضاء اللجنة بوقوع ضحايا من المدنيين لهجمات الطائرات من دون طيار وتعهد بالإعلان عن تلك الأخطاء والاعتراف بها علنا.
وقد أبدى مشرعون في الكونغرس انزعاجهم من تقرير تم تسريبه من وزارة العدل الأميركية حول استهداف مواطنين أميركيين في هجمات بطائرات «درون»، وطالبوا إدارة الرئيس أوباما بتوضيح المبررات القانونية لاستهداف أميركيين في الخارج وقتلهم دون تحقيق أو محاكمة. وطالبوا بوضع حدود وقيود على سلطة الرئيس لتوجيه تلك الهجمات.
وأكد برينان أنه سيُبقي، في حال الموافقة على تعيينه، لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مطلعة على عمل الوكالة وعملياتها القتالية والاستجابة لما تطلبه من تقارير ومعلومات وتعزيز التعاون والشفافية مع الحفاظ على سرية العمليات.
وقد واجهت بداية الجلسة اضطرابا، حيث رفع عدد من النشطاء لافتات تدين استخدام طائرات «دورن» وقتل الأبرياء، ورفع البعض أياديهم مليئة باللون الأحمر في إشارة إلى أن الوكالة يديها ملطخة بالدماء، وقد صرخت امرأة من بين الحضور متهمة برينان بقتل الأميركيين وقتل أطفال أفغانستان، قبل أن يخرجها رجال الشرطة من القاعة، لكن الأمر تكرر خمس مرات مما اضطر رئيسة لجنة الاستخبارات ديان فاينشتاين لوقف الجلسة وإخراج الحضور واقتصار الجلسة على المرافقين لبرينان والصحافيين.
وبعد أدائه اليمين بذكر الحقيقة، ركز برينان، 57 عاما، في شهادته على خبرته في وكالة الاستخبارات من عام 1980 إلى عام 2005. وأشار إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، متعهدا بإعطاء أولوية لمكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وملاحقة تنظيم القاعدة ومراقبة كل من إيران وكوريا الشمالية في سعيهما لامتلاك أسلحة نووية، وجلب الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، وضمان أمن إسرائيل في المنطقة. وأقر أن الولايات المتحدة لا تزال في حالة حرب مع تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة بها التي تسعى لتنفيذ هجمات قاتلة ضد الولايات المتحدة ومواطنيها.
ولاحقته أسئلة أعضاء لجنة الاستخبارات حول علمه بعمليات استجواب المعتقلين باستخدام أساليب تعذيب مثل الإيهام بالغرق (في عهد الرئيس جورج بوش) دون أن يتخذ خطوات لوقفها، ووقوفه ضد عملية للقبض على أسامة بن لادن في أفغانستان في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وأقر برينان بأنه طلب إلغاء عملية للقبض على أسامة بن لادن عام 1998 وقال: «معظم المسؤولين في وكالة الاستخبارات صوتوا لإلغاء العملية لأن فرص نجاحها كانت ضعيفة، وأمر ساندي برغر مستشار الرئيس كلينتون للأمن القومي بإلغاء العملية».
بدا برينان متوترا في إجاباته عن الأسئلة، لكنه حافظ على رباطة جأشه، وقال إنه كان على علم بقيام وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام أساليب استجواب تتضمن الإيهام بالغرق والحرمان من النوم، مع معتقلين مثل أبو زبيدة وخالد شيخ محمد لكنه لم يكن مشاركا فيها. وأشار إلى أنه أثار اعتراضات بشكل شخصي خلال محادثاته الخاصة مع كبار المسؤولين حول تلك الأساليب.
ووجه أعضاء لجنة الاستخبارات لمجلس الشيوخ سيلا من الأسئلة لبرينان حول ما إذا كان يتفق مع مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات بأن أساليب التعذيب مع المعتقلين أدت للحصول على معلومات أسهمت في إنجاح عملية قتل أسامة بن لادن في باكستان في مايو (أيار) 2011، فأجاب برينان أنه يعتقد أن التحقيقات مع المعتقلين قادت إلى معلومات قيمة. وقال: «أعتقد أن الاعتقالات أنقذت الكثير من الأرواح». وأضاف: «أنا لا أؤمن بأن قتل الإرهابي أفضل من اعتقاله، أنا مهمتي أن أضع الإرهابي أمام العدالة».
وتحت ضغط من الأسئلة المتلاحقة للسيناتور ساكسبي تشامبليس والسيناتور كارل ليفين حول تعريف التعذيب للمعتقلين تهرب برينان من وصف الاستجواب باستخدام الإيهام بالغرق بأنه «تعذيب»، مشيرا إلى أن التعريف له أبعاد قانونية وأنه ليس خبيرا قانونيا. واكتفى بشجب هذا التصرف ووصفه بأنه أمر لا ينبغي القيام به.
وشن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو هجوما قويا على برينان، وطرح عليه عدة أسئلة حول إخفاق الوكالة في الحصول على معلومات قبل وقوع الهجوم الإرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي. وشكك روبيو في قوة الصلات بين وكالة الاستخبارات الأميركية وشركائها الأجانب. وأشار إلى قيام السلطات التونسية بالقبض على علي الحرزي المشتبه في تورطه في الهجوم على القنصلية ببنغازي والإفراج عنه دون أن تتاح لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فرصة لاستجوابه.