أسابيع مرت على تعيين الكاتب أسامة هيكل وزيراً للإعلام، لكنها شهدت اختفائه من الساحة رغم أن كثيرين كانوا ينتظرون ظهوره المستمر، ففي حين أكد البعض أنه يستعد ليكون متحدثًا رسميا للدولة، رأى آخرون أنه سيكون مسئولاً عن إعادة تنظيم المجال الإعلامى، فيما ذهب فريق ثالث إلى أنه جاء لتنفيذ مشروع دمج عدد من القنوات المختلفة والمؤسسات الصحفية، والانتهاء من مشروعات الهيكلة فى ماسبيرو وتحويل تبعية قطاع الإقليميات إلى المحليات، تمهيداً لتطبيق مشروع الهيكلة فى ماسبيرو. الغريب أن فريق رابع ذهب إلى أن هيكل جاء ليكون رقيباً على أداء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتيه، وأنه سيقوم بسحب الكثير من صلاحيات المجلس، وأشار البعض إلى أنه ستكون هناك اختصاصات جديدة لهيئة الإعلام، على أن يعود اسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرة أخرى إلى الساحة الإعلامية.. "الموجز"، تواصل نشر الروايات التى تتناقلها ألسنة العاملين فى ماسبيرو تزامناً مع تأكيد أعضاء لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، على أن مهمة هيكل فى الوقت الحالى ثقيلة جداً، لكن إلمامه بالقضايا وطبيعة الظروف التى تمر بها الدولة ستكتب له النجاح القريب فى مهمته لضبط الساحة الإعلامية. فى البداية تؤكد مصادر مطلعة أن الكاتب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، انتهى خلال الأيام القليلة الماضية من إعداد رؤيته فيما يخص الاستراتيجية الحاكمة لمهام منصبه الذى اُستحدث مؤخراً بعد إلغاء دام سنوات، وأوضحت المصادر، أن هيكل تقدم للرئيس عبدالفتاح السيسى، برؤيته لضبط المجال الإعلامى، وأحالها الرئيس السيسى، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لدراستها تمهيداً لاعتمادها، وبدء هيكل فى ممارسة أعماله كوزير للإعلام. موجة غاضبة ويتوقع أبناء ماسبيرو، أن تثير استراتيجية هيكل غضب رؤساء الهيئتين والمجلس الأعلى للإعلام، حيث أنه سيكون الرقيب عليهم وستخضع جميع المؤسسات العاملة فى مجال الإعلام إلى رقابة ومتابعة هيكل بطبيعة منصبه الوزارى، والمهمة الموكلة إليه، حيث أن رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين استمدوا قوة بفعل الدستور جعلتهم يرفعون راية العصيان أمام لجنة الإعلام والآثار فى مجلس النواب، ويرفضون الحضور أمامها لمناقشتهم فى خططهم لتطوير المجال، كما أن اللجنة التى كان يترأس أعمالها وزير الإعلام الحالى، عندما كانت تطالبهم بتقارير عما تم إنجازه من أعمال، كان "الطناش"، هو الرد الطبيعي على اللجنة، متجاهلين أنه من حق البرلمان واللجنة بالأخص متابعة أحوال القطاع والتنسيق والتعاون من أجل تحسين أحوال الإعلام، ومواجهة الشرور التى تتعرض لها الدولة. تربية النشء وأضافت المصادر، أن بنود الاستراتيجية تتضمن تولى وزير الإعلام، ملف الإعلام كاملاً، وأنه سيتم استحداث المزيد من الصلاحيات له، والتوسع فيها، حيث سيكون مسئولاً عن متابعة وتقييم القيادات الإعلامية، كما أن خبرته فى إدارة شئون مدينة الإنتاج الإعلامى ستكون دليله لإنجاز ملف ضبط سوق الفضائيات والحفاظ على الشاشات التى تحترم آداب المجتمع الشرقى، وعاداته وتقاليده، والعودة بالشاشات إلى وطيفتها كأداة تثقيف وتنمية وتربية النشء على حب الوطن والانتماء، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال استحداث البرامج التفاعلية التى تعمل على تقديم رسالة وطنية هادفة. تنسيق شامل وأكدت المصادر، أن مهمة هيكل، تتمثل في إصلاح ما أفسده إعلام قوى الشر، ومن ثم يجب تفريغ هيكل من كل التزاماته ليكون التزامه الأول والأخير هو الإصلاح قدر الاستطاعة، حيث سيكون – على حد تأكيد المصادر-، المتحدث الرسمى بلسان الدولة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ووزراء الحكومة، ومن ثم ستشهد الفترة المقبلة تفاعلاً غير مسبوق مع الأحداث خاصة مع الشائعات التى تنطلق بين الحين والآخر، والتى تستهدف الإضرار بالدولة وأجهزتها، لافتة إلى أن ذلك يعنى توحيد الجهة المسئولة إعلامياً عن الدولة، بالإضافة إلى متابعة ما يحدث على الساحة من قضايا تخص الرأى العام، والتأكيد على تفعيل دور المكاتب الإعلامية فى الخارج التابعة للهيئة العامة للاستعلامات. وأكدت مصادر، أنه من المحتمل أن تُنقل تبعية الإشراف المهنى لمكاتب الاستعلامات الملحقة فى السفارة إلى وزارة الدولة للإعلام، باعتبارها المسئولة عن إدارة الملف الإعلامى كاملا، حيث ستكون هناك رؤية واضحة للوزير لضبط حالة الضباب الإعلامى. مكتب ماسبيرو من ناحية أخرى، لا يزال مقر مكتب وزير الإعلام مُحيراً لكثيرين، خاصة بعدما ترددت أنباء مؤخراً بأن مكتبه بمركز الإرسال الإذاعى والتليفزيونى بالمقطم من أفخم المكاتب، وأنه سيولى قبلته إليه وسيدير الملف من هناك، إلا أنه ما زال يفضل إدارة صلاحياته كوزير للإعلام والتى لم تتحدد بعد، من داخل مكتبه فى منطقة قصر العينى بالقرب من مجلس النواب، حيث يوجد مكتبه الخاص بإدارة شئون مدينة الإنتاج الإعلامى. ومع ذلك، كشفت روايات أخرى أن هيكل، سيعود إلى مكتبه القديم فى ماسبيرو بالطابق التاسع، عقب إعلان التغييرات الإعلامية، باعتبار أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الذى ستطوله رياح التغيير، وأن هيكل سيبدأ صلاحياته كوزير للإعلام باسترداد مكتبه الوزارى، من جديد فى ماسبيرو على أن يتم إعداد مكان آخر بديل للمجلس الأعلى للإعلام، بعد تعيين رئيس جديد للمجلس.. وأوضحت المصادر أن هيكل سيقوم بترشيح رؤساء الهيئتين والمجلس، وسيكون له تدخل واضح فى التعيينات بمجال الإعلام. مدينة الإنتاج وبشأن مدينة الإنتاج، يتردد كثير من الروايات بين جدران ماسبيرو تشير إلى أن الوزير سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى بجانب منصبه الوزارى، وهو ما يؤكد ما انفردت به "الموجز"، فى عددها السابق، رغم إشارة مصادر إلى أنه ليس من الطبيعى أن يكون الوزير رئيساً للمدينة ويجب تعيين شخصية أخرى، باعتبار أن الوزير لن يكون لديه وقت لإدارة أمور المدينة. وكشفت الروايات المؤكدة لاحتفاظ هيكل برئاسة المدينة، أنه سيتم إصدار قرار من رئاسة الوزراء يمنح هيكل الحق فى الاحتفاظ بمنصبه على غرار وزيرة الصناعة والتجارة التى صدر لها قرار لتمكينها من الاحتفاظ بمنصبها كرئيس لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما ذهب البعض إلى أنه سيتم تعيين رئيس جديد لمدينة الإنتاج الإعلامى، من قبل الوزير.
