هل تنقذ الخريطة البرامجية الجديدة قيادات ماسبيرو من الإطاحة؟

طالب عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون بتوجيه جزء من الميزانيات التى رُصدت لشراء أو تأسيس بعض الفضائيات إلى قطاعات الاتحاد والعمل على إنعاشها وإعادة الروح إليها ليتم استحداث مجموعة برامجية يمكنها تحقيق المساندة المطلوبة لأجهزة الدولة فى حربها ضد جماعات الشر والإرهاب.
ولفت أبناء ماسبيرو، إلى أهمية صقل مهارات العاملين فى المجال الإعلامى من خلال تنظيم الدورات التدريبية لنقل الخبرات اللازمة لإعادة المشهد الطيب للشاشة، لافتين إلى أنه فى الماضى كان الإعلامى يلتحق بدورات تدريبية فى فن "الإتيكيت" لإكسابه المهارة والخبرة فى التعامل على الشاشة مع ضيوف حلقاته والتحكم فى ردود أفعاله معهم أمام مشاهديه، مشيرين إلى أن غياب هذه الأمور جعلت من الشاشة منصة لا تختلف عن الشوارع التى تتناقل فيها الألفاظ النابية ولا تغيب عنها مشاهد العنف والإجرام.
وناشد أبناء ماسبيرو، مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الإعلاميين، بالتضامن والتنسيق لضمان تخريج إعلامى جيد يتمتع بالتوازن والوسطية التى تكسبه لدى المشاهد أقصى درجات المصداقية.
كما شدد أبناء ماسبيرو، على أهمية تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى، وأن تكون هناك إشادة بالأعمال الجيدة، ومحاسبة لأصحاب الأعمال التى تخرج عن النصوص الأدبية المطبقة على الشاشة، متعجبين من التصريحات التى أدلى بها أحد أعضاء الهيئة بأنه تم الانتهاء من إقرار اللائحة الخاصة بتوقيع الجزاءات على أن تدخل حيز التطبيق قريبا، وذلك بعد مناقشة بنودها والوقوف على أهم الملاحظات التى سيطرحها رؤساء القنوات والقطاعات، مطالبين بوضع الأسس الضامنة للحيادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين وبعضهم أملا فى الوصول بالملف الإعلامى إلى بر الأمان.
من جانبها كشفت المصادر ل "الموجز"، أن اللائحة تستهدف إقرار مبدأ الثواب والعقاب المالي والإداري لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين داخل قطاعات الهيئة المختلفة، بالإضافة إلى أن اللائحة ببنودها تمثل الضامن الأكبر لإعادة الانضباط فى الأداء اليومي للعاملين، موضحة أن اللائحة الجديدة واجهت أخطاء وأزمات تسببت فيها اللائحة القديمة.
أما فيما يخص قضية إعادة الهيكلة والتى لم يتم تطبيقها إلا داخل شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد حصر خسائرها التى تخطت ال 490 مليون جنيه، وكانت سببا فى هجوم عنيف لبعض نواب البرلمان على مسئولى ماسبيرو، كشفت مصادر، أن هناك أصول لدى الشركة يمكن استغلالها وتحويلها من شركة غارقة فى الخسائر إلى شركة رابحة، لافتين إلى أن إهمالها وإهمال خطط تنميتها سيؤدى إلى إغلاقها ب "الضبة والمفتاح"، مطالبين بسرعة وضع خطة لإعادة الشركة إلى النطاق الإعلامى والاستفادة من أصولها والمعدات الإعلامية الخاصة بها.
وفى هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم تشكيل لجنة لحل الأزمة، بعدما نُقل نحو 1000 موظف من العاملين بالشركة إلى قطاعات الهيئة، كما تم الانتهاء من وضع رؤية شاملة للخروج من الأزمة الحالية للشركة ووضع حلول كافية تبدأ باستثمار أصولها والاستوديوهات التى تمتلكها الشركة بالإضافة إلى مصنع الأسطوانات الخاص بها لتتمكن من العودة للمنافسة من جديد .
وأكدت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن جميع القطاعات التابعة للهيئة تعكف حاليًا على وضع الخطوط العريضة للدورة البرامجية الجديدة، المتوقع انطلاقها فى يناير 2020.
وعلمت "الموجز"، من مصادر بالهيئة، أن حسين زين، رئيس الهيئة، وجه موجة شديدة اللوم لرؤساء القطاعات المختلفة بالهيئة طالبا منهم سرعة الانتهاء من الخريطة البرامجية خلال الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أن غضب زين يأتى تزامنا مع الأنباء التى انتشرت بقرب رحيله عن الهيئة بعدما فشل -على حد وصف المصادر-، فى إدارة الملف الإعلامى خلال الفترة الماضية، لكنه زاد من أزمات الإعلام فى ماسبيرو.
وأشارت المصادر، إلى أن الدورة البرامجية لقطاعات الهيئة تأتى فى إطار مساعى الهيئة لتعديل وتطوير المحتوى والشاشة بما يخدم المشاهد المصري، ويضمن استمرار التليفزيون في جذب المشاهد، مؤكدين أن التطوير سيلحق بالمحتوى الخاص بالكثير من البرامج الموجودة على الشاشة، نافية ما يتردد بأنه سيتم استبعاد عدد من العاملين بالقنوات المختلفة.
وكشفت المصادر، أنه سيتم استحداث مجموعة برامجية متخصصة تهتم بالأسرة وتوجيه جزء كبير منها لمرحلة الطفولة بعدما كشفت الدراسات الإعلامية التى أجريت على الفضائيات وبرامجها وأكدت الاتجاه نحو متابعة برامج الطفولة فى الوقت الذى تفتقر فيه الفضائيات المصرية هذه البرامج التى تلقى اهتماما لدى المشاهد العربى.
وفى إطار ما يثار بشأن إعادة الهيكلة ودمج القطاعات وهو ما نفته الكثير من المصادر إلا أن ما يحدث يؤكد على أن الشائعات التى تم نفيها من قبل هى فى الأساس حقائق حيث تم إقرار ضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة للهيئة في قطاع واحد تترأسه حاليا أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي.
وكشف أبناء ماسبيرو، أنه يجرى حاليا تطبيق عمليات الدمج لعدد من الإدارات فى القطاعين، مشيرين أن عملية الدمج تجريبية، ومن المقرر تعميمها على قطاعات أخرى فى حالة ثبوت نجاحها أو التراجع عنها إذا ما فشلت.
وفي سياق آخر، ما زال الحديث يدور عن اختفاء عدد كبير من الشرائط من داخل مكتبة الإذاعة فى ظروف غامضة واتهام بعض أفراد الأمن بالمبنى، خاصة أنهم المسئولون عن تأمين المبنى ومحتوياته وليس تسهيل تهريب وسرقة تاريخ المبنى، وطالب أبناء ماسبيرو، بسرعة فتح التحقيقات اللازمة فى هذه الواقعة لمحاسبة المتورطين فيها حفاظا على تراث الوطن فى مجال الإعلام.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة، أنه جارى بالفعل التحقيق فى واقعة اختفاء شرائط تراثية من مكتبة الإذاعة، موضحة أن التحقيقات تم إسنادها إلى جهات التحقيق المعنية بالهيئة وتجرى فى سرية تامة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها عقب انتهاء التحقيقات.