بعد اقتراح هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي شطب عدة مليارات من اليورو من الالتزامات المالية للمفوضية الأوروبية خلال فترة هذه الميزانية، زادت حالة الجدل بشأن نفقات المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2020 الأربعاء . وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع من اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف السعي لتجاوز خلافاتهم بشأن ميزانية السنوات السبع المقبلة. يذكر أن دولا عدة بالاتحاد ضغطت من أجل الحد من نفقات المفوضية في ظل برامج التقشف التي تطبقها هذه الدول على الصعيد المحلي. وتشمل مقترحات رامبوي التي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) على نسخة منها، خفض حجم ميزانية الفترة من 2014 إلى 2020 ،من 1.08ليون يورو (1.36 تريليون دولار) إلى 972 مليار دولار. كما يقترح خفض مخصصات التنمية الإقليمية والدعم الزراعي. وقد تجاوز الخفض المقترح من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي الخفض الذي اقترحته قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، والبالغ 50 مليار يورو. في الوقت نفسه فإن الدول الأعضاء الأشد محافظة من الناحية المالية تقترح الاكتفاء بميزانية قدرها 960 مليار يورو خلال السنوات الست.