بعد فترة طويلة من استقالة حكومة رامي الحمد الله، وخلافات عديدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ، ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح موضوع تسمية رئيس مجلس الوزراء ، ورفع توصيات اللجنة للرئيس محمود عباس. وفي حال الاستقرار على تسمية رئيس الوزراء ،سيعهد إليه بالتشاور مع الفصائل لتسمية الوزراء. ووفقا للمعلومات اوصت اللجنة المركزية لحركة فتح ان يكون رئيس الوزراء المقبل من اللجنة المركزية للحركة. واكدت للجنة المركزية على دعمها لموقف الرئيس بالقول لا في وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي واعتبرت أنه لا يمكن اثناء شعبنا عن مواصلة نضاله في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت حركة فتح قد شددت على أن القضية الفلسطينية ليست للبيع، وأن علاقة فتح مع الفصائل تعتمد على مدى قربها وبعدها من فلسطين. واوضحت فتح أن من يأتمر بأوامر خارج فلسطين فإنه يشكل عبء على العمل الوطني، ومن لا يعترف بمنظمة التحرير فلا حاجة له، ومن كانت مرجعياته خارج فلسطين فبندقيته غير مصوبة نحو القدس، بل نحو عواصم أخرى.