قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه جاري تعيين مديراً تنفيذياً للصندوق حيث تقدم للإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي عدداً كبيراً يتم الوقوف على من هو الأنسب من ضمنهم مشيرة إلى أن تجربة الصندوق حازت بإعجاب العديد من الدول مشيرة إلى طلب العديد من الصناديق الدولية للتعاون مع الصندوق المصري منها الصندوقين الصيني والعماني. كما أكدت د/هالة السعيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن فكرة الشراكة تم عكسها على وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني المثلث الذهبي للتنمية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة بين أطراف المثلث الذهبي أضافت السعيد أن هذا النهج التشاركي اتضح كذلك في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022 حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتقت السعيد بممثلى بنك HSBC وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص ملفات صندوق مصر السيادي. ومن جانبها استعرضت د/هالة السعيد خطة عمل الوزارة مشيرة إلى أن مهام وزارة التخطيط والمتابعة تتضمن تطوير منظومة التخطيط في مصر ووضع الخطط المستقبلية والتنموية متضمنة الخطط السنوية وخطط متوسطة المدي ومنها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي ذات الأربع أعوام 2018-2022 والخطط طويلة المدي متضمنه استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط. وحول رؤية مصر 2030 أشارت د/هالة السعيد أن الوزارة تتضمن وحدة خاصة للعمل على تحديث الرؤية لتتسق مع التغييرات العالمية والدولية مشيرة إلى أن الرؤية تعد وثيقة حيه قابله للتغيير والتحديث مشيرة إلى أن تم إجراء العديد من ورش العمل لمناقشة تحديثات الرؤية وذلك بالمشاركة المجتمعية بين كافة أفراد الشعب متابعة أنه سيتم عقد مجموعة أخري من الورش في ابريل القادم للوقوف على تلك التحديثات المستهدفة. وأضافت د/هالة السعيد أن مهام وزارة التخطيط تتضمن تطوير نظام الحسابات القومية ووضع نتائج المؤشرات الاقتصادية للعام المالي كما لفتت د/هالة السعيد إلى تبعية بنك الاستثمار القومي للوزارة حيث تمثل وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة البنك مضيفة أنه حالياً يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية. وحول الأصول غير المستغلة أشارت د/هالة السعيد إلى قيام الوزارة بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بالوزارة لحصر تلك الأصول لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية إلى جانب القيام بإيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات. وفيما يتعلق بالبنية الأساسية أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تولي حاليا اهتماما كبيرا بالبنية الأساسية إلى جانب التوسع الملحوظ في حجم الاستثمارات مشيرة إلي تطوير شبكة طرق جيدة والتي من شأنها أن تجعل جودة الحياة أفضل، إلي جانب ربط المحافظات ببعضها لتسهيل التنقل مما يحقق قدر من العدالة المكانية، مشيرة إلي أهمية الاستثمار في البنية الأساسية بما يسهم في جذب الاستثمار الخارجي. ومن جانبه أشار حلمى غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC أن البنك له خبرة طويلة في مصر تمتد إلى 25 عامًا كما يمتلك البنك حوالي 60 فرعًا مشيراً إلى أن مصر تمثل سوقًا ذو أولوية لدى البنك.. وتابع غازي أن البنك يعمل بشكل قريب من عدد كبير من المؤسسات ضمن شبكة علاقات متميزة مؤكداً علي التعاون بشكل مثمر وبناء مع عدد من الوزارات المصرية.
