لم تتوقف إيران عن إذكاء نار الحرب التي أشعلها المتمردون الحوثيون منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية باليمن في أغسطس 2014، إلى أن صبت طهران مؤخرا المزيد من الوقود، بالمعنى الحرفي هذه المرة، على نار هذه الحرب. فقد أكد خبراء من الأممالمتحدة في تقرير حديث أن وقودا يتم شحنه بشكل غير قانوني من إيران إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن لتمويل حربهم ضد الحكومة الشرعية. وذكر التقرير أن الخبراء حددوا عددا من الشركات داخل وخارج اليمن تعمل كواجهات تستخدم وثائق مزيفة من أجل إخفاء عملية التبرع بالوقود لشخص لم يذكر اسمه، مدرج على القائمة السوداء لعقوبات الأممالمتحدة. وأوضحت اللجنة أنها خلصت إلى أن الوقود تم تحميله من موانئ إيرانية تحت وثائق مزيفة لتجنب عمليات التفتيش المطلوبة من الأممالمتحدة، وأن عوائد بيع هذا الوقود جرى استخدامها لتمويل عمليات الحوثيين الإرهابية. ورسم الخبراء صورة قاتمة للوضع في اليمن، محذرين من انزلاق البلاد نحو "كارثة إنسانية واقتصادية"، بسبب تعنت الحوثيين في التراجع عن انقلابهم على الشرعية، وتسليم أسلحتهم للدولة اليمنية. وفي تقرير من 85 صفحة إلى مجلس الأمن، اطلعت عليه أسوشيتد برس، الجمعة، قال الخبراء إن الحكومة اليمنية وشركاءها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حققوا "تقدما كبيرا" ضد المتمردين الحوثيين في عام 2018. وقالت لجنة الخبراء المعنية بمراقبة عقوبات الأممالمتحدة ضد اليمن إن المتمردين الحوثيين استمروا في محاولات تعزيز قبضتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن. وعلى الرغم من اتفاق السويد في ديسمبر الماضي القاضي بوقف الحوثيين إطلاق النار وسحب ميليشياتهم من ميناء الحديدة الرئيسي، فإنهم استمروا في خرق الاتفاق واختلاق الذرائع، الأمر الذي وضع الاتفاق على المحك. وفي تقريرهم العام الماضي، قال الخبراء إن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على الأسلحة من خلال إمداد المتمردين بالصواريخ والطائرات من دون طيار، سواء شكل مباشر أو غير مباشر.
