شكوى لرئيس مجلس النواب كشفت المستور - رفض السماح لخصومه السياسيين داخل الجهاز من التوقيع على استمارات "تمرد" أو تحرير توكيلات ل"السيسي" رحل هشام جنينة عن رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات ولازال ضحاياه ينزفون دما جراء قراراته التعسفية بحقهم بعد أن حول الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر ل"أداة" يصفى بها خصومه داخل وخارج الجهاز بالمخالفة للدستور والقانون. قانونا وقعت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد واقرها مجلس النواب والتى من أهم بنودها حماية الشهود والمبلغين حتى لا يضار شاهدا بشهادته سوء كانت هذه الشهادة أمام المحاكم والنيابات أو من خلال تصريحات إعلامية أو صحفية تكشف للرأى العام أى مخالفات قانونية ودستورية. أحمد السنديوني رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومنسق رابطة رقابيون ضد الفساد، أرسل يستغيث برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من إهدار حقوقه المادية والأدبية على يد هشام جنينة وقت توليه رئاسة الجهاز الرقابى الأكبر فى مصر، موضحا أن رئيس الجهاز المعزول حرم على أعضاء الجهاز ما استحله لنفسه من التحدث إلى وسائل الإعلام وإعلان تقارير الجهاز السرية ما يؤكد أنه أراد خلال رئاسته للجهاز إصباغ التقارير الرقابية بصبغة سياسية من أجل ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل وهو ما أكدته الأحكام القضائية بعد ذلك. وكشف " السنديوني " أن "هشام جنينة" أصر عند تعينه رئيسا للجهاز على التعاقد مع الدكتور الإخواني محمد أبو العلا عقيدة _الاستاذ بجامعة عين شمس _ لتولى مهمة التدريب والبحث العلمى بالجهاز، لافتا إلى أن "عقيدة" هو والد الارهابي عمرو محمد أبو العلا، وتابع " كذلك أصر "جنينة" على الزج بالجهاز المركزي للمحاسبات في الشؤون السياسية بعد ثورة 30 يونيو، حيث قام بعقد العديد من المؤتمرات الصحفية داخل الجهاز وخارجه، فضلا عن إجراء العديد من الحوارات الصحفية والإعلامية والتى لا تخلو من التلميح والتصريح بقناعته السياسية. مخالفات "جنينة" السياسية لا تقارن بمخالفاته وتهديده للأمن العام للبلاد، حيث أكد " السنديوني " أن "جنينة" قام بالتواصل مع البنك الدولي وإرساله المقترح بمشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأي المؤسسة المالية المانحة للقروض لمصر في المقترح بقانون، ثم كشف عن عدد من التقارير السرية بطبيعتها لوسائل الاعلام رغم التعميم الوارد من مجلس الوزراء بعام 2013 والذى حظر على الجهات الحكومية الرسمية كشف مثل هذه المعلومات نظرا لان الكتيبة 8200 بالجيش الاسرائيلي ثبت أنها ترصد الاخبار بمصر. وتابع مقدم الشكوى "لم يكتف "جنينة" بكشفه عن معلومات وتقارير سرية وامتدت مساؤه باستصدار قرار إلزام قطاعات الجهاز المركزى للمحاسبات المختلفة بعمل تقارير الجهاز على إسطوانات إلكترونية "فلاشات" وهو ما أثر الشكوك حول إمكانية إرسال مثل هذه التقارير خارج مصر، خاصة وأن بعض التقارير تم أذاعتها على قنوات مناهضة لمصر".. وعندما تم طرح هذه الاستفسارات على لسان مقدم الشكوى، قام "جنينة" باستصدار قرارات إدارية لنقله إلى أسيوط ثم بعد صدور حكم قضائي لصالحه تم نقله إلى القاهرة ثم تلاعب في ثلاث تقارير "كفاية" خاصة بمقدم الشكوى ليتمكن من عرقلة ترقياته، بالإضافة الى اصداره خمسة عشر قرار جزائى وإقامة جنحة سب وقذف ضده والتى حكم فيها بالبراءة فيما بعد مع حفظ ستة عرائض قدمت من "جنية" للنائب العام أيضاً معظمها كان بسبب قيام مقدم الشكوى بالتحدث لوسائل الاعلام. وأضاف " السنديوني" فى شكواه : حرص "جنينة" طيلة تواجده على رأس الجهاز المركزى على استخدام تقارير الجهاز في التشهير بخصومه السابقين في نادي القضاة بالإضافة لسماحه لأعضاء نادي الجهاز بإجراء مظاهرة في 27 نوفمبر 2013 عند إحالته لمحكمة الجنايات. وأضاف "السنديونى" : أصرت الادارة القانونية بالجهاز على معاقبة أعضاء الجهاز الذين جمعوا توقيعات لحملة تمرد ووثقوا توكيلات لترشح الفريق عبد الفتاح السيسي لإدارة شئون البلاد بإحالتهم للتحقيق ووقفهم عن العمل لمشاركتهم مع القوى المعارضة للرئيس السابق محمد مرسي ومجازاتهم بالحرمان من الترقية وخصم المستحقات المالية ذلك على سند من القول أن بعض العاملين بالجهاز حرضوا زملائهم على ترك عملهم والتوجه إلى مكتب التوثيق والشهر العقاري الموجود بمبنى الجهاز لعمل توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسي وهو أمر يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة الواردة بلائحة العاملين بالجهاز إذ أنه ممنوع على العاملين بالجهاز كافة الانضمام الى الاحزاب السياسية، وبالتالي فإن ذلك يتعارض مع طبيعة العمل داخل الجهاز وما يجب أن يتسم به من حيادية والبعد عن التجاذبات السياسية داخل الجهاز، وذلك على الرغم من أنه حق دستورى لكل مواطن. وتابع مقدم الشكوى : كان ل"جنينة" داخل الجهاز المركزى حاشيته الخاصة التى تبرر له قراراته دائما ومن أبرزهم قيادات الادارة القانونية بالجهاز والتي ثبت أن فيها أعضاء على علاقة بجماعة الاخوان _وفقا لمقدم الشكوى _ ومنهم من تظاهر ضد القانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية بل أن الادارة القانونية بالجهاز طعنت على القانون بعدم الدستورية ومنهم من تظاهر عند إحالة هشام جنينة لمحكمة الجنايات وعزله من رئاسة الجهاز. وطالب مقدم الشكوى من "على عبد العال" إعادة فتح التحقيق من جديد فى القرارات التى اتخذت بحقه بناء على تصريحات الصحفية والتى تطابقت مع مواد القانون 89 لسنة 2015، مؤكدا أن هذه القرارات الادارية ما زال مطعون عليها بالإضافة إلى أن مصدر القرار هو خصم للدولة وصدر بحقه احكام جنائية تؤكد كذب ادعاءاته، فضلاً عن أن الادارة القانونية بالجهاز ما زالت ترفض الخضوع للتفتيش الفني تطبيقاً للحكم القضائى الصادر فى الطعن 276/50 قضائية بجلسة 28 سبتمبر 2017 وأختتم مقدم " السنديوني " شكواه بمطالبة رئيس البرلمان باستصدار توصية من باسم المجلس إلى الجهة الادارية أو رفع الأمر الى رئيس الجمهورية، لإعادة فتح التحقيقات التي صدرت ضده منذ أغسطس 2013 وحتى ديسمبر 2013 حتى يستطيع استرداد حقوقه المعنوية والمادية خاصة وأنه يستحق درجة مدير عام منذ 32 يوليو 2013 مع إلغاء كل القرارات الجزائية وما يترتب عليها من أثار بعد صدور الحكمين الجنائيين بحق "هشام جنيه" وثبوت كذاب ادعاءته واشتغاله بالعمل السياسي والعمل على الاضرار بالأمن القومي للبلاد .
