يبدو أن مسلسل المخالفات المالية والإدارية بجامعة عين شمس لن يتوقف، فكل يوم تتكشف فيه وقائع جديدة.. ففي عددها السابق تناول "الموجز" تقريراً للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف وقائع إهدار ملايين الجنيهات بجامعة عين شمس فى صورة مكافآت وأوجه صرف متعددة غير قانونية إضافة إلى تجاوز رئيس الجامعة للحد الأقصى لراتبه السنوى وصرفه مكافآت لنفسه بنسبة 200%. واستكمالاً للتقرير يعرض "الموجز" بالتفاصيل والتواريخ والأرقام المكافآت التي تلقاها رئيس الجامعة السابق الدكتور حسين عيسى بالمخالفة للقانون حسبما وردت فى نص التقرير الذى حصل "الموجز" على نسخة منه. رصد بيان ورد بالتقرير المكافآت التى صرفها "عيسى" فى العام 2013/2014 فقد صرف فى 2/6/2013 مبلغ 1745,32 من إدارة الشئون القانونية وفى 3/6/2013 مبلغ 1800 جنيه من إدارة الهيئة وفى 2/6/2013 صرف مبلغ2197,80 جنيه كمكافأة لإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفى 4/6/2013 حصل على مكافأة حصر درجات التعيين بقيمة 2613,05 جنيه وفى 3/6/2013 حصل على مكافأة من إدارة الموازنة بلغ 2197 جنيه وفى 6/6/2013 حصل على مكافأة الموازنة والماهيات بمبلغ 3295 جنيه وفى 20/6/2013 حصل على مكافأة إدارة المخزون بقيمة 1098 جنيه وفى 23/6/2013 حصل على مكافأة إنهاء إجراء صرف مكافأة الامتحانات بقيمة 3295 جنيه. وتابع البيان: فى 23/6/2013 أيضاً حصل عيسى على مكافأة الحسابات الخاصة و الحسابات و الموازنة بقيمة 3296 جنيه وفى ذات اليوم حصل على مكافأة إدارة الملفات بقيمة 1098 جنيه ومكافأة توفير التمويل المطلوب للجامعة من الخطة الاستثمارية بقيمة 3500 جنيه وفى 25/6/2013 مكافأة التعليم المفتوح والحسابات بقيمة 3296 جنيه ومكافأة من إدارة التعيينات بقيمة 1098 جنيه ومكافأة أخرى فى ذات اليوم من إدارة الانتدابات والإعارات والأجازات بقيمة 874 جنيه. ومن صندوق الوافدين حصل "عيسى على مكافآت عديدة منها فى 31/7/2013 حيث حصل على2000 جنيه وفي 29/8/2013 حصل على نفس المكافأة أغسطس 2013 وفى 8/9/2013 حصل على4100 جنيه وفى 1/10/2013 حصل على 2000 جنيه ونفس القيمة حصل عليها فى 28/10/2013 وفى 31 /10/2013 حصل على 4100 جنيه وفى 12/12/2013 حصل على2000 جنيه وفى 11/12/2013 حصل على 4100 جنيه وفي 30/12/2013 حصل على 2000 جنيه وفى 28/1/2014 حصل على 2000 جنيه وفى 6/2/2014 حصل على 4100 جنيه وفى 16/2/2014 حصل على 6150 جنيه وفى 26/2/2014 حصل على 4100 جنيه. ومن نفس الصندوق حصل رئيس الجامعة السابق فى 27/2/2014 على 2000 جنيه وفى 6/4/2014 حصل على نفس المبلغ وفى 16/4/2014 حصل على 4100 جنيه وفى 29/4/2014 حصل على 2014 جنيه وفى 11/5/2014 حصل على مكافأة جهود غير عادية ترم ثان بقيمة 2000 جنيه وفى 22/5/2014 حصل على 4100 جنيه وفى 4/6/2014 حصل على مكافأة الشئون القانونية بقيمة 4100 جنيه وفى 17/6/2014 حصل على إتفاقية بنى غازي بقيمة 4000 جنيه وفى ذات اليوم حصل على مكافأة يونيو بقيمة 2000 جنيه وفى 11/12 /2013 حصل على مكافأة جهود غير عادية عن أعمال لجنة الطلاب المكفوفين عن العام الدراسى 2013/2014 خصماً على صندوق الخدمات الطبية بقيمة 6150 جنيه. وقال الجهاز فى ختام البيان إن الأمر يقتضى ضرورة تصويب الوضع بالنسبة للحالة المعروضة وحصر كافة الحالات المماثلة. وفى ذات الوقت الذى كانت تصرف فيه الجامعة كل تلك المكافآت لرئيسها من صندوق الوافدين وصناديق خاصة أخرى بها كانت تشكو من وجود عجز فى ميزانيتها يمنعها من أداء دورها فى خدمة العملية التعليمية وتطويرها وهذا ما ظهر جلياً فى خطاب أرسلته الإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة بالجامعة إلى وزارة المالية تطلب فيه إعفاء الصناديق الخاصة بالجامعة من سداد نسبة ال 20% التى من المفترض أن تقدمها للموازنة العامة للدولة سنوياً. وجاء فى نص الخطاب الذى أرسلته الجامعة للوزارة وحصلت "الموجز" على نسخة منه "تقدرون سيادتكم دور الجامعات المصرية لأنها اللبنة الأساسية لإخراج كوادر لسوق العمل فى مختلف التخصصات و المجالات ولما كان الهدف الأساسى للجامعات هو إنتاج أجيال من العلماء فكان ولابد من تقديم خدمة تعليمية مميزة للطلاب .. وتدركون سيادتكم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد مما كان له بالغ الأثر فى تخفيض الاعتمادات والمخصصات للجامعات مما أدى إلى الاعتماد على مواردها الذاتية (الصناديق الخاصة) فى تطوير المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الجامعة و التى لها اعتمادات بالموازنة ولا تكفى وكذا ايضاً احتياجات الجامعة الغير مدرجة بالموازنة.. ونتيجة صدور قانون الموازنة العامة متضمناً أن تتحمل جميع الوحدات ذات الطابع الخاص 20% من إيراداتها وقد بلغ على سبيل المثال لا الحصر اجمالى المسدد من بعض الصناديق الخاصة من 1/7/2012 وحتى 30/4/2013 مبلغ 1946540,087 جنيه مصرى ومبلغ 337758,90 جنيه استرلينى ومبلغ 17209,87 دولار موزعة على صناديق الخدمة التعليمية وصيانة المدن الجامعية و شعبة اللغات والطلبة الوافدين مصرى والانتساب الموجه والدراسات العليا و التدريب والاستهلاك و التعليم المفتوح بالجنيه المصرى ومن حساب صندوق الطلبة الوافدين استرلينى وحساب الطلبة الوافدين بالدولار وقد كان من الممكن أن تساهم تلك المبالغ ف دعم العملية التعليمية و الأنشطة الطلابية ودعم موازنة الجامعة مما كان له بالغ الأثر فى تعثر قيام الجامعة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه تطوير العملية التعليمية او تلبية متطلبات العاملين واعضاء هيئة التدريس و القائمين بالعمل لذا نتقدم بهذا الطلب لحل المشكلة المالية للجامعة بأن تقوم وزارة المالية بإعفاء الصناديق الخاصة بالجامعة من سداد نسبة ال 20/ لوزارة المالية حتى يتسنى للجامعة القيام بدورها على أكمل وجه".
