الطفولة والأمومة يساند قانونا طفلة بدمياط شرع والدها وشقيقها في قتلها

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال، نظر القضية رقم 4933 لسنة 2017 جنايات كفر البطيخ والمقيدة برقم 642 لسنة 2017 جنايات كلي دمياط، لجلسة 19 ديسمبر 2017 وذلك لحضور المحامي الأصيل عن المتهمة الثالثة، والتي حضرت الجلسة محبوسة، بتهم الشروع في القتل، وهتك عرض، وتعريض طفلة للخطر، وإحراز أسلحة وأدوات للاعتداء بها.
وحضر صبري عثمان، مدير الشئون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، منضما للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة وفق مواد الاتهام الواردة بأمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، لردع مرتكبي مثل هذه الوقائع ووقف الإنتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر.
بطلة هذه القضية هي طفلة تدعى "ش"، شرع ثلاثة وهم الأب والأخ وزوجة الأب حيث شرعوا في قتلها، وهتكوا عرضها، في 20 مايو الماضي.
وطبقا لقرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإنهم شرعوا في قتلها بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث توجد الكثير من الكراهية والضغينة التي تحملها المتهمة الثالثة لنجلة زوجها المجني عليها، فقد تنفث سموم الضغينة في نفوس والد المجني عليها وشقيقها، ووسوست لهما وحرضتهما علي التخلص منها وازهاق روحها، واتفقت مع المتهمين الأول "الأب" والثاني "الأخ " علي ذلك، وبثت في عقليهما الأفكار الشيطانية المغرضة فانسلخا من مشاعرهما، وتجردا من إنسانيتهما، وتناوب كل منهما التعدي علي المجني عليها بالضرب المبرح، ودفعها للاصطدام بأجسام صلبة (الأريكة)، والتعدي بقطعة حديد ملتهبة بموطن العفة منها، وبأماكن متفرقة من جسدها، وسكب مواد حارقة (مياه كاوية) علي جسدها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها العديد من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياتها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن والدة الطفلة تواصلت مع المجلس على رقم خط نجدة الطفل 16000 وطلبت تقديم المساعدة القانونية لها، وعلى الفور تابع المجلس المحضر والتحقيقات فيه، حتى أحيلت للمحاكمة، ونواصل الحضور للجلسات، لتقديم المساعدة القانونية وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأشارت إلى وجود حالات أخرى تطلب المشورة النفسية بالمجلس، ونقدمها من خلال التواصل على الرقم المجاني لغرفة المشورة 16021.