عبد اللاه: الشمول المالى خطوة نحو النمو الاقتصادى وحماية المواطنين وتحقيق عوائد لمحدودى الدخل

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن بدء تطبيق تجربة الشمول المالى سيحقق منافع عديدة للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة باعتباره أحد أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى .
وأشار "عبد اللاه" إلى أن التجربة ستسهم فى إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم وآمن عبر الخدمات البنكية والقنوات الشرعية بتسهيلات وعوائد مناسبة تلائم جميع الفئات وإحتياجتهم، مشيراً إلى أن التجربة تتوجه اليها العديد من دول العالم حاليا للوصول الى الشرائح المجتمعية التى لايوجد لها تعاملات بنكية خاصة الشرائح المنخفضة للدخل .
ولفت إلى أن توفير حسابات بنكية لشريحة محدودى الدخول باسعار مناسبة أو مجانية ستدخل شريحة كبيرة من المجتمع الى مظلة القطاع المصرفى كما أن خفض التعامل بالأوراق النقدية سيسهم ايضا فى تحول قطاع كبير من الاقتصاد الغير رسمى الى الرسمى بما يحقق مكاسب كبرى للدولة من خلال تحصيل الضرائب والتى يتم توجيهها لصالح الخطط التنموية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .
وأوضح أن تلك الآلية ستحد من انتشار الأنشطة الغير مشروعة التى يقوم بعض الخارجين عن القانون نتيجة غياب الآليات الرقابية فى تدوير الاموال بها مما يحقق ابعاداً أمنية كما سيسهم تقليل لجوء المواطنين الراغبين فى الحصول على عوائد الى بعض الآليات التى لاتخضع الى اشراف ورقابة وتعرضهم الى مخاطر كالنصب أو فرض رسوم مبالغ بها فى بعض الاحيان .
ولفت إلى أهمية تبنى الدولة خطوات سريعة ومدروسة نحو التحول التدريجي الى تلك الالية والتى تتطلب جهودا خاصة للوصول الى اكبر قدر من المواطنين بمختلف انحاء الجمهورية وتعريفهم بالشمول المالى واهدافه وايجابيته مع التحفيز على فتح حسابات بنكية والدخول ضمن ذلك الاجراء .
وكان قد أقيم منذ ايام فعاليات مؤتمر الشمول المالى بمشاركة مصرية وعالمية وبحضور عدد من الوزراء المعنيين و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف الدولي للشمول المالي، وأعضاء مجلس ادارة البنك المركزي المصري، وممثلي المؤسسات المالية العالمية.