تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأحد " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: حق التظاهر والتعبير مكفول بشرط احترام مصالح المواطنين وعدم قطع الطرق ..و أحزاب تكشف أسباب فشل مظاهرات24 أغسطس ..والأهرام تواصل نشر باب الحكم في الدستور الجديد ..ووزير التنمية المحلية: بدء حل مشاكل المحليات الأسبوع القادم..و السيسي يبحث مهام القوة متعددة الجنسيات في سيناء..و دعوي قضائية لوقف انتخابات البابا الجديد في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" حق التظاهر والتعبير مكفول بشرط احترام مصالح المواطنين وعدم قطع الطرق" أكدت رئاسة الجمهورية تمسكها بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه والتظاهر, ولكن بشرط الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة, وعدم قطع الطرق واحترام مصالح المواطنين. وقال الدكتور ياسر علي, المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, إن المواطن المصري بعد الثورة أصبح ناضجا ويستطيع التفرقة والفرز بين أصحاب المطالب المشروعة, وبين من يسعون للهدم والتخريب, أو الذين يتظاهرون ويحتجون ويعتصمون بدون هدف واضح. وأكد أن الدولة توفر الحماية للمتظاهرين الذين يحترمون القانون ويعبرون بشكل سلمي عن الرسالة التي يريدون توصيلها, وأن الرئيس محمد مرسي يدعو دائما ويؤكد ضرورة حذف كلمتي التخوين والصدام من قاموس العمل الوطني. وأشار إلي أن حرية الرأي والتعبير من أهم مكتسبات ثورة يناير, وأن إلغاء الرئيس للحبس الاحتياطي في قضايا النشر يعكس ايمانه بهذه الحقيقة. وأعلن ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة ستدعو لحوار ونقاش للوصول إلي معارضة موضوعية من خلال وسائل الإعلام, وأن مرسي لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا في أضيق الحدود, وأن غابة التشريعات تحتاج إلي تعديل وإصلاح, وأن تلك ستكون مهمة مجلس الشعب الجديد الذي سيتم انتخابه خلال الستين يوما التالية لإصدار الدستور. في الوقت نفسه, أكد ياسر علي أن مبلغ المليار جنيه الذي سيتم تخصيصه لتنمية وتعمير سيناء بصفة عاجلة, سيتم تدبيره من موارد الدولة وليس من مخصصات القوات المسلحة, مشيرا إلي أن تعمير سيناء هو البوابة الرئيسية للدفاع عنها, وأن هذا الأمر يحتل أولوية كبيرة في برنامج الرئيس محمد مرسي. وأشار إلي أن عملية نسر التي تقوم بها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والإرهابية مستمرة, وتسير بشكل جيد, وأن الأمن في سيناء بدأ يعود بصورة تدريجية تمهيدا لتحقيق الاستقرار الكامل في كل ربوع ومدن المحافظة وفى خبر آخر تحت عنوان :" أحزاب تكشف أسباب فشل مظاهرات24 أغسطس" أعلن حزب الحرية والعدالة أن دعوات24 أغسطس أثبتت فشلها الذريع, وأن الأوراق الأخيرة للنظام السابق قد احترقت, واصفا الدعوة للمليونية بأنها شيء من العبث, ودعوات مأجورة ضد الشرعية المنتخبة من جانب الشعب. وقال محسن راضي, عضو الهيئة العليا للحزب, إن الإعلام فشل في عمل حشد شعبي ليساند مطالب أنصار محمد أبو حامد وتوفيق عكاشة لاسقاط الشرعية في الدولة, مطالبا نقابة الصحفيين بتفعيل أكبر لميثاق الشرف الصحفي, حتي تتطهر الصحافة المصرية من إعلام اهتم بدعوات أبو حامد ونظام الرئيس السابق حسني مبارك وجعل منها ثورة بشكل أكبر ما يوحي من حشد هذا الإعلام لثورة25 يناير. وذكر الدكتور محمد البلتاجي, أمين الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة, أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نجح في تغيير آراء99.9% من معارضيه تجاهه خلال شهرين, وإذا افترضنا أن عدد من نزلوا لمعارضة الرئيس في جمعة24 أغسطس12 ألفا, فهذا يعني نجاح الرئيس في تغيير موقف أكثر من99.9% من معارضيه خلال شهرين, لأن الذين نزلوا وانتخبوا الرئيس12 مليون مواطن. وفي سياق متصل, قام الأهالي في ميدان العباسية بطرد محمد أبوحامد مؤسس حزب حياة المصريين وذلك بعد مشادات مع الأهالي في مظاهرات أمس الأول الجمعة, بعد أن حاول أن يستقطبهم في صفه, إلا أنهم هتفوا ضده ولم يستطع الصمود واستقل سيارته مسرعا مغادرا لميدان العباسية. وأكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن تظاهرات الجمعة لم تكن معبرة عن مطالب الشعب, وفشلها لم يكن مفاجأة للجميع وكان متوقعا منذ بدايتها. وأضاف أن الداعين لتلك التظاهرات كانوا يحاولون استعادة النظام السابق تحت دعاوي إخونة الدولة, مشيرا إلي محاولة اسقاط الرئيس مرسي تهدف إلي زعزعة الاستقرار, رغم أن قرارات مرسي تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الأمن والأمان. وقال عمرو فاروق, المتحدث باسم حزب الوسط, إن انسحاب أعداد كبيرة من المنظمين للتظاهرة يرجع إلي أنهم كانوا يستقون بالمجلس العسكري. قال عادل عبدالمقصود, رئيس حزب الأصالة, إن تظاهرات24 أغسطس فشلت لأنها انقضاض علي نظام حكم شرعي, بعكس ثورة يناير التي قامت ضد نظام فاسد واسقاط الرئيس يكون بالانتخابات وكشف السعيد كامل, رئيس حزب الجبهة, أسباب فشل تظاهرات24 أغسطس لعدم وضوح أهدافها ولأن الدعوة كانت علي أساس ثورة ضد حكم الأخوان. ودعا كامل إلي أنه علي الإخوان أن يدركوا مطالب المتظاهرين والتي تتمثل في تقنين أوضاع الجماعة. وقال أحمد خيري, عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأخرار, إن اختلاف آراء المعارضة حول أهداف المظاهرات وعدم وضوح الأسباب وتغييرها مع مرور الوقت أدي إلي فشل تظاهرات أمس الأول الجمعة. وشدد علي ضرورة الاستعداد للانتخابات البرلمانية باعتبارها الآلية الشرعية الوحيدة التي تلقي قبولا لدي جميع أطياف المعارضة. وفي ذات السياق, اهتمت وسائل الإعلام العالية أمس الأول بالتعليق علي المظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات غير أنها اتفقت في أن المشاركة المحدودة في هذه المظاهرات خيبت آمال منظميها. فقد ذكرت وكالة أسوشييتدبرس للأنباء أن هذه كانت أول مظاهرات بارزة تعارض الرئيس محمد مرسي غير أن عدد المشاركين فيها لم يتحفظ ثلاثة آلاف شخص, بحسب الوكالة, وقالت إن هذا العدد أقل بكثير جدا من الأعداد الحاشدة التي شاركت في مظاهرات الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك رغم أن من بين أهدافها إسقاط الرئيس الحالي. أما وكالة رويترز فقالت في تعليقها إنه علي الرغم من أن الدعوة إلي الاحتجاج لم تفلح في جذب أعداد كبيرة من المصريين, فإنها اثارت القلق, في ظل تحذيرات من إمكان تجدد أعمال العنف التي ميزت الفترة الانتقالية التي سبقت وصول مرسي إلي الحكم في يونيو الماضي. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية من جانبها إلي أن عدد المشاركين في المظاهرات يقدر بعدة مئات وهي محصلة أقل بكثير جدا مما كان يأمل النشطاء الداعون إلي المظاهرة منها لإعلان تحديهم لأول رئيس إسلامي في تاريخ البلاد. وفى خبر آخر تحت عنوان :" الأهرام تواصل نشر باب الحكم في الدستور الجديد" صرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر اللجنة الفرعية للدفاع و الأمن القومي بأن أعضاء لجنة نظام الحكم التي يرأسها الدكتور جمال جبريل يحاولون تحقيق اكبر قدر ممكن من الفصل بين السلطات بما يمنع تغول احداه علي الاخري. واليوم تنشرت الاهرام نصوص المواد الكاملة لفصل الحكومة بعد حصولها علي المسودة الاخيرة عقب صياغة لجنة نظام الحكم. الفرع الثاني: الحكومة وتنص المادة(15) ان الحكومة هي الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة, و تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم. و يشرف رئيس الوزراء علي أعمال الحكومة. اما المادة(16) تشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل, و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري( حذف), وألا يكون متزوجا من غير مصرية( حذف). و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ. وفي المادة(17) يؤدي أعضاء الحكومة, أمام رئيس الجمهورية, قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين المادة(18) عن المهام المفوضية للحكومة نصت ان يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة, والإشراف علي تنفيذها. وفي المادة(19) الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته, و يتولي التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة, و يقوم بتنفيذها, ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية( حذف الفقرة). وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم, وتكفل حريتهم في العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها علي الإنتاج. وحددت المادة(23) حق المسائلة ان لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل, و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وزير التنمية المحلية: بدء حل مشاكل المحليات الأسبوع القادم" تبدأ وزارة التنمية المحلية الأسبوع القادم تنظيم مؤتمرات إقليمية لتنمية المحافظات بشكل يحقق التنمية المحلية الفعلية على أرض الواقع. وتشمل الخطة الأقاليم الاقتصادية السبعة التي تضم جميع المحافظات وتبدأ أولى هذه المؤتمرات الأسبوع القادم بإقليم القناة الذي يضم محافظاتالإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء ويعقد المؤتمر الأول بمحافظة الإسماعيلية التي تتوسط هذه المحافظات. وأضاف وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين أن المؤتمرات تناقش عدة قضايا أولها تنفيذ محاور ال100 يوم لبرنامج الرئيس الانتخابي والتي تتضمن الخبز والنظافة والأمن والمرور ثم مناقشة المشروعات المحلية لكل محافظة والخاصة بالإنارة والرصف والطرق والمرور والتشجير ثم المشروعات الكبرى التي تنفذ عن طريق الوزارات بالمحاقظات مثل محطات المياه والصرف الصحى وغيرها يليها المشروعات الخدمية في مرافق التعليم والصحة والتموين وغيرها من الخدمات يليها مشروعات تطوير العشوائيات والصناعات الحرفية والأسواق وأخيرا المناطق الصناعية وفرص الاستثمار ويراعي كذلك المشروعات القومية المشتركة بين الأقاليم مثل مشروع تنمية سيناء ومشروع تطوير البحيرات.وقال الوزير سيتم تنظيم المؤتمرات تباعا في باقي الأقاليم السبعة في المحافظة التي تتوسط الإقليم وهي أقاليم القاهرة والقناة والإسكندرية وأقاليم وسط وشمال وجنوب الصعيد ويتم خلالها الاستماع إلى مشاكل كل محافظة على حدة والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل في كل محافظة. وأوضح أنه ستقوم لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة ما تتوصل إليه المؤتمرات والمعوقات التي تحول دون حلها.وأكد الوزيران هذه الخطوات هي عودة إلى التنمية الحقيقية بالمحافظات والأقاليم المحلية من أجل خدمات أفضل يشعر بها المواطن في المرحلة القادمة. وفى خبر آخر تحت عنوان :" السيسي يبحث مهام القوة متعددة الجنسيات في سيناء" التقي الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بديفيد ساتر فيلد مدير عام القوة متعددة الجنسيات والوفد المرافق له امس.. تناول اللقاء اوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومهام القوة متعددة الجنسيات والدور الذي تقوم به القوات المسلحة لتسهيل عملها خاصة خلال الاحداث الجارية في سيناء.. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. وفى خبر آخر تحت عنوان :" دعوي قضائية لوقف انتخابات البابا الجديد" أقام المهندس ماجد ميخائيل خادم بالكنيسة دعوي قضائية ضد الكنيسة القبطية، للمطالبة بوقف انتخابات البطريرك ال118 بعد وفاة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي توفي في مارس الماضي.
