الروبي لست مسئولا عن فساد المحافظ الأسبق للمنيا

أصدر اللواء سراج الدين الروبي بيانا صحفيا مطولا فند فيه كل الوقائع والاتهامات التي طالته الأيام الماضية حيث قام بالرد علي كل واقعة
بدأ المحافظ بالرد علي اتهامه بإهدار أحد عشر مليونا من الجنيهات مستحقات للدولة لصالح شركة عدوى غريانى للمقاولات مشيرا إلي أن الأعمال التى قام بها المقاول محمد غريانى صاحب شركة عدوى للمقاولات تم الإتفاق عليها سنة 2008 قبل حضورى إلى محافظة المنيا وكان السيد المحافظ فى ذلك الوقت هو اللواء الدكتور أحمد ضياء ولم أكن طرفا مطلقا فى هذا الموضوع لا من قريب أو بعيد وتقدم هذا المقاول بطلب للإستلام النهائى لتلك الأعمال التى لم يكن لدى أى علم بها ولم أوقع على أى مستخلص كما لم أصرح مطلقاً بتسليم ذلك المقاول أى مبالغ نقدية نظير أدائه تلك الأعمال
وبالنسبة لشركة وادى النيل للمقاولات ليست شركة قطاع خاص أو شركة إستثمارية أنما هى إحدى شركات الحكومة المصرية وتعاقدت محافظة المنيا ممثلة فى السيد اللواء الدكتور / أحمد ضياء الدين المحافظ السابق مع شركة وادى النيل للمقاولات فى 31/5/2010 لإنشاء عدد خمسون عمارة سكنية فى محافظة المنيا 0 الامر الذي يؤكد أننى لم أكن أنا المحافظ وقت التعاقد وإنما تم التعاقد فترة ولاية زميل آخر
وبالنسبة لاتهام المحافظ بأنه أضاع علي الدولة مبلغ سبعة مليون جنيه وهو ما يمثل إهدراً للمال العام في عملية فندق ايتاب قال تم إجراء مزاد علنى بحضور بعض الشركات الراغبة فى التأجير وبحضور مستشار مجلس الدولة المفوض لمحافظة المنيا وتم رسو المزاد على أعلى قيمة مطروحة بمبلغ مليون وخمسين ألف جنيه مصرى لصالح المستثمر جابر جرجس موسى – وكانت القيمة السابق تأجير الفندق فى السنة السابقة هى 640.000 جنيه وتم إبرام التعاقد بين ممثل محافظة المنيا فى ذلك الوقت السيد الدكتور علاء حسن الهراس سكرتير عام محافظة المنيا وبين المستأجر يوم الأربعاء الموافق 3/11/2010 فى حين أننى عينت محافظاً للمنيا يوم 5/8/2012 !!! فكيف ينسب إلى أننى قد أهدرت مالا عاماً فى الوقت الذى لم أكن موجوداً فيه فى ذلك التوقيت وقت إبرام ذلك التعاقد أو إجراءا ذلك المزاد
وبالنسبة لاتهامه بإهدار سبعة مليون ونصف المليون فى مشروع مصنع العرب للأسمدة والكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة قال لم يحدث أنني أضعت مليماً واحداً مستحقا للدولة سواء فى هذا المشروع تحديداً أو غيره فى فترة عملى بالمحافظة وهذا الإدعاء على باطل جملة وتفصيلاً 0
والمشروع المشار إليه مبنى على مسطح 150 ألف متر وبرأس مال قدرة مائه وخمسون مليون جنيه واستثمارات قدرها مليار ومائتان مليون جنيه مصرى ، يتم تشغيل عدد من المهندسين والإداريين والعمالة العادية قدرها خمسة الآف عامل إضافة إلى أعمال بنائية وإنشائية وتكميلية لايقل عدد العاملين بها عن مائه وخمسين عاملاً
وأضاف هذه الأرض تقدم من المحافظة مجاناً مرة أخرى مجاناً وبجميع مرافقها ولجميع المشروعات الاستثمارية دون تفرقة بين مشروع وآخر تشجيعاً للإستثمار ومن الإجراءات الإدارية التى تتطلب من أى مشروع هو تقديم ضمان للجدية للبدء فى المشروع لدى تسليم الأرض للمشروع لنقل المعدات إليه ، وحتى لا يتم إعادة بيع الأرض لمشروع آخر بنظام التسقيع 0
أكمل عرضت إدارة المشروع أن تتقدم بشيك مسحوب على بنك رسمى يضمن القيمة الإجمالية لمبلغ الضمان وهو سبعة مليون جنيه ونصف المليون مسحوباً على بنك بلوم مصر مؤرخ فى 31/12/2012 ( مرفق صورة منه ومرقم 000000025 ) من السيد حسن إبراهيم حسن مصنع العرب للأسمدة والكيماويات والى السيد سكرتير عام محافظة المنيا كضمان للجدية تقوم المحافظة بسحب قيمة الشيك فى حالة عدم جديتها فى المشروع الذى تقدمت به وتأكيداً على الجدية أيضاً فقد بادرت الشركة ذاتها الى تقديم وثيقة تأمين من المجموعه العربية المصرية للتأمين برقم 8223 /14/18 فرع طلعت حرب بأسم السيد / حسن إبراهيم حسن من شركة العرب للأسمدة الكيماوية لصالح جهاز مدينة المنطقة الصناعيه – ومدة التأمين من 30/11/2011 الى 30/11/2012 ووصفت المجموعة الوثيقة بأنها عهدة نقدية وحدها الأقصى سبعة مليون وخمسمائة الف جنيه ( ومرفق طيه صورة مستنديه لهذه الوثيقة )
استطرد محافظ المنيا قائلا ورد ضمن الأكاذيب والافتراءات أننى قد أصدرت قراراً بتعين كلا من أحمد فاروق عبد الجواد وحافظ يونس حافظ شقيقا السيدة مروة فاروق مديرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة فى إدارة المحاجر بالمحافظة مجاملة لها وبغير سند من القانون
أشار المحافظ إلي أن القرار الصادر بتعين كلا من المذكورين بعالية صدر من السيد اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وذلك بتاريخ 3/4/ 2011 أى قبل تعينى بأكثر من أربعة شهور ولم يصدر منى مطلقاً فكيف ينسب إلى أننى أصدرت قراراً بذلك ؟