تفاصيل انقلاب موظفي المركزي للمحاسبات علي هشام بدوي

فيما يعد اول شكوي رسمية من موظفي الجهاز بعد عزل المستشار هشام جنينه وتعيين المستشار هشام بدوي اتهم الموظفون المعارون للخارج المستشار بدوي بقطع عيشهم بسبب اصراره علي الغاء إعارتهم وإجبارهم علي العودة ..وقدمو الموظفون مذكرة رسمية حيث ناشد 3 آلاف عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات من المعارين إلى الخارج من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بسرعة التدخل لإلغاء القرار الخاص بعدم جواز زيادة مدة الإعارة الخارجية للعاملين بالجهاز عن 15 سنة، حفاظاً على مستقبلهم الوظيفي وعلى أسرهم.
وقال العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات بالخارج في مذكرة أعدوها لإرسالها إلى الرئيس السيسي، وقدموا نسخة منها إلى مسؤولى الجهاز بأنهم وجئوا «لدى قيام بعض الزملاء ممن تجاوزت مدة إعارتهم 15عاما، بالإجراءات المتطلبة، لتجديد إعارتهم من رفض المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات تجديدها للعام التالي، وأضافوا بأن طلب من زملائهم رفع كتاب لمكتب المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز بالتماس مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم مع الجهات المعارين إليها وتدبير شؤونهم الخاصة».
وأشاروا في مذكرتهم إلى أنهم «لن يرددوا مقولة بأن وجود بعض العاملين المعارين بالخارج يعد مصدرا لتمويل وطننا الغالي من العملة الأجنبية، فكلنا إيمان بأن ذلك أقل واجب تجاه وطننا، ولا فضل لأحد بذلك على وطنه فكلنا مدينون للوطن ولن نوفيه مهما كان نوع العطاء أو قدره، ولكن استمرارية هؤلاء المعارين بالخارج إنما يخفف عن كاهل الوطن حملهم وتكبده لمؤونة عبئهم هم ومن يعولون من أسر خارج وداخل الدولة سواء من رواتب أو تعليم أو علاج ...إلخ لتوجه هذه التكاليف إلى غيرهم من أبناء الدولة».
وأكدوا على أنه ليس بخاف على كل من يعمل بالخارج من أن توجه سوق العمل حالياً في الجهات المعارين إليها هو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة أو عمالة دول أخرى بعينها وليس استبدالهم بنظرائهم وعلي سبيل المثال المصريين العاملين في بعض الجهات الحكومية والخاصة في الخارج، حسب قولهم.
وشددوا على أن «عودتهم وهم ليسوا بالقليل حيث أن الغالبية العظمى منهم قد أكمل مدة (15) سنة إعارة سوف يترتب عليه زيادة الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الجهاز من رواتب وحوافز وترقيات ورعاية صحية لهم ولأسرهم، بعد أن كانت الاعتمادات المخصصة لدرجاتهم تشكل وفراً في الميزانية، كما كان بالإمكان استخدامها في أغراض قانونية أخرى كتعيين آخرين عليها».
وأضاف العاملون بالخارج أنه في ذات الوقت الذي لا يترتب على استمرارهم في الاعارة أي مساس بالمصلحة العامة، فأنه من شأنه الإضرار بهم لما يترتب عليه من زعزعة وتغيير مفاجئ في أوضاعهم وأوضاع أسرهم وإخلال بالتزاماتهم المالية المرتبطين بها، وأكدوا أن إضطرار الغالبية العظمى من أعضاء الجهاز المعارين بالخارج لتقديم استقالتهم لدى الجهات التي يعملون بها يعرضهم لدفع الشرط الجزائي وخصم جزء كبير من مكافأة نهاية خدمتهم.
وشددوا على إن عودتهم وإلغاء اعارتهم سوف يؤثر على تحويلات العاملين المصريين بالخارج من العملة الأجنبية، والتي تؤثر بدورها على ميزان المدفوعات للدولة وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وأشار العاملون إلى أن تعليمات الجهاز السابقة وسياسته بشأن مد فترة الإعارة دون حد أقصى نظراً للمصلحة العامة التي تعود من وراء ذلك، جعلتهم يكيفون ظروفهم الاجتماعية والمادية على أساس ذلك من حيث إلحاق أبنائنا بمدارس وجامعات الدول المقيمين بها حيث يدرسون في تخصصات علمية ليس لها مقابل في الجامعات الخاصة في مصر، وبالتالى فإن قرار عودتنا المفاجىء سيلحق أكبر الضرر بنا وبمستقبل أولادنا.
وقالوا خلال المذكرة إنه توجد التزامات مالية على الكثير منهم نتيجة الاشتراك بمشروعات طرحتها الدولة بالدولار للمصريين بالخارج، لتوفير العملة الأجنبية بالداخل (مثل مشروع أرض الوطن وهو مشروع استثماري طرحته الدولة فقط للعاملين بالخارج)، وعند العودة لن يستطيع الموظف الوفاء بالتزاماته.
وأكدوا على أن «عودة العاملين بالجهاز سوف يؤثر على حجم العملات الأجنبية الموردة من قبلهم للهيئة العامة للمعاشات، وبالتالي تفقد الهيئة جزء كبير من دخلها الذي يساعدها على مواجهة التزاماتها، كما أن عودتهم سيؤثر على حجم الإيرادات التي تحصلها وزارة الداخلية كرسوم لتجديد تصاريح العمل للعاملين بالخارج».
واختتم العاملون المذكرة قائلين: «نناشدكم سيادة الرئيس بمساعدتنا في حل هذه المشكلة والتي تتطلب تدخل عاجل لحلها حتي لا نمس وأسرنا بأي ضرر ولا يعود ذلك على المصلحة العامة بنفع؟».