فى محاولة منه للوقوف على حقيقة أوضاعهم داخل السجون , تقدم النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية، بشأن أعداد مرضى الإيدز بالسجون المصرية، مؤكدًا أن هناك تقارير ومعلومات عن انتشار عدة حالات داخل السجون والحجوزات المصرية، من بينها سجن وادي النطرون، والقناطر الخيرية، وليمان طرة. وأوضح أن السجون كان لديها أربعة مراكز للتحليل الاختباري ل"الإيدز"، وهي "برج العرب، ووادي النطرون، وسجن القناطر، والفيوم"، قبل الثورة، ولكن توقف العمل بها منذ ثورة 25 يناير 2011، وقبل توقف المشروع تم فحص 1407 من السجناء، ظهر من بينهم 13 حالة إيجابية للإيدز تم تأكيدها بالتحاليل. وتساءل: "لماذا توقفت المراكز الأربعة المتخصصة لمتابعة المصابين بهذا المرض في السجون، علما بأن السجون بداخلها سلوكيات قد تنقل العدوى، مثل ممارسة الجنس الشاذ وإدمان المخدرات وغيرها؟، ويجب إعادة هذا المشروع بل وزيادة هذه المراكز لتشمل السجون كافة". وأشار النائب إلى أن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تؤكد أنه منذ بداية ظهور الإيدز فى الثمانينيات انتشر هذا الوباء فى السجون بقوة، وارتفعت نسبة الإصابة بين السجناء في أغلب الدول عدة أضعاف عنها بين عامة المواطنين خارج السجن.