فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للغارمين انطلاقا من دورها المجتمعى..وبناء على تعليمات اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير أمن دمياط بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفحص المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم قيامهم بسداد ما يستحق عليهم للدائنين وبحث آلية سداد ديونهم والإفراج عنهم ... فقد قام الرائد محمد عناني رئيس قسم حقوق الانسان بالتنسيق مع العميد محمد خالد مأمور مركز شرطة فارسكور من دراسة الحالات الآتية المحكوم عليه "شلبي أ أ" سن 54 كهربائي المحكوم عليها فى القضية رقم 10317 جنح المركز لسنة 2013 وقضايا أخرى "تبديد" حبس سنة .حيث تبين أنه مدين بمبلغ مالى قدره 4000 أربعة ألاف جنيه وتم سداد المبلغ وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها.كما تم دراسة حالة المحكوم عليه "هشام أ م" سن 48 – عامل عادي - المحكوم عليها فى القضية رقم 13903 جنح المركز لسنة 2014 وقضايا أخرى "تبديد" حبس سنة .حيث تبين أنه مدين بمبلغ مالى قدره 4000 أربعة ألاف جنيه وتم سداد المبلغ.. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها.المحكوم عليها " أنوار أ ي" سن 38 – ربة منزل المحكوم عليها فى القضية رقم 15135 جنح مركز فارسكور لسنة 2014 م وقضايا أخرى " تبديد " حبس سنتين .. حيث تبين أنه مدينة بمبلغ مالى وقدره 54000 أربعة وخمسين ألف جنيه وبالتواصل مع الدائن حول حالة المذكور قرر بتنازله برضائه عن ما يزيد عن نصف المبلغ نظير سداد باقى المبلغ 23000 ثلاثة وعشرون ألف جنيهاً وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بوقف تنفيذ العقوبة فى القضية المشار إليها أكد المفرج عنهم قبل مغادرة بوابات السجون أن رجال الشرطة من الضباط الذين قاموا بأتخاذ أجراءات السداد يستحقون كل الشكر وحققوا لنا الطمأنينة النفسية والاجتماعية وأعادونا إلي حياة الحرية وحياتنا الأسرية وأكد ذلك علي تلاحم رجال الشرطة والمواطنين وتوثيق جسور الثقة بينهم