المركزي : حد أقصي لتعيين الرؤساء التنفيذين للبنوك الحكومية

كشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، عن سريان قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر الخاص بوضع حد أقصي لتعيين الرؤساء التنفيذين للبنوك الحكومية والخاصة بمدة 9 سنوات متصلة أو منفصل، اعتبارا من يناير 2017.
وأضاف المسئول بأن تعليمات " عامر" ليست توصية وانما قرار حتي و إن لم يصدر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ذلك القرار سيتم العمل به، خصوصا وأنه قرار تنظيمي دون ان يكون له حاجة بنشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح المسئول أن قرار المركزي يعد لائحة داخلية للجهاز المصرفي لتنظيم العمل داخل أروقة البنوك العاملة بمصر وفروعها التابعة، مؤكدا ان القرار من حيث الأصل يستهدف ضخ الدماء الجديدة داخل الجهاز المصرفي و تمكين الكوادر الشابة من القيادة، وهو أمر مطلوب.
وأوضح أنه بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، يجب ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015، تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.