المنوفية تشكل لجنة للمرور والتفتيش على المركبات النيلية

عقد مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا بالديوان العام لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتفتيش على المعديات الاهلية وغيرها ومدى مطابقة تلك المعديات للاشتراطات الامنية.
حضر الاجتماع كل من مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية،مدير الادارة العامة للرى، مدير الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع رشيد بطنطا،مدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق، ضباط من أقسام شرطة المسطحات المائية بم ركز شبين الكوم ومركز منوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الواقع بها المعديات،اللواء السيد سالم المستشار الهندسي.
وناقشوا تحديد المسئوليات على كل جهة طبقا لنموذج استمارة تقييم اتفقت عليه اللجنة المشكلة أثناء عملية التفتيش حيث تقوم الملاحة النهرية بالتفتيش على الشق المستندى ومطابقة ذلك على أرض الواقع وتقوم الادارة العامة للرى بمراقبة التراخيص اللازمة ومدى صلاحيتها كما يقوم قسم شرطة المسطحات المائية بالتفتيش على الاشتراطات الامنية واشتراطات الحماية.
كما يتولى نواب رؤساء المجالس والمدن المرافقين للتفتيش استصدار قرارات الغلق أو منع السير والشكاوى المتعلقة بالاشغالات على نهر النيل ودراسة توفير الطرق البديلة كما طالبت اللجنة الوحدات المحلية توفير فريق عمل بالتناوب لملاحظة ومراقبة المركبات ومتابعة الحمولات والتراخيص الممنوحة بشكل دورى على مدار اليوم
هذا وقد وجه السكرتير العام المساعد ادارة البيئة بالوحدات المحلية بمراقبة المركبات من حيث المخلفات البيئية على أن توافى رئيس الوحدة بتقرير نصف شهرى بما تم كما أمر بعمل اعلانات فى صورة نشرات ويتم توزيعها
يأتى هذا تنفيذا لقرار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية رقم 21 لعام 2016 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من مدير الادارة العامة لرى المنوفية، مدير الملاحة النهرية بمديرية الطرق،وضباط من أقسام الشرطة المائية بمركزى شبين الكوم ومنوف ونواب رؤساء الوحدات المحلية وباحث قانونى ومفتش مالى وادارى بديوان عام المحافظة، حيث تتولى اللجنة المرور والتفتيش على كافة المعديات الأهلية وغيرها بدائرة المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة للتشغيل ومدى مطابقة تلك المعديات لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لتشغيلها واعداد تقرير خلال عشرة أيام.
وفى نهاية الاجتماع أكد مصطفى بيومى قدرة الدولة على حماية مواطنيها وأن اللجنة مسئولة عن أرواح المواطنين التى تستخدم هذه المركبات.