بالوقائع.. نكشف مخطط الإخوان لتفجير مفاعل أنشاص النووى

الخطة تضمنت رفع قوة تشغيل القضبان المتخصصة من 35% إلى 100% على غرار كارثة "تشرنوبيل"
الإخوان يستحوذون على اللجنة التى تم تشكيلها للتعاون مع الجانب الروسي في إنجاز المفاعل النووي المزمع إقامته بالضبعة
الإخوانى ياسر توفيق حاول القيام بتسريب إشعاعى فى مصنع "النظائر المشعة".. والوزير أمر بالتعتيم على الأمر
لايكاد يمر يوما دون أن نسمع عن حالة فساد جديدة داخل وزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها.. لكن هذه المرة الفساد وصل إلى ذروته خصوصا أنه تعلق بأرواح البشر بعد الكارثة التى كشفتها "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" حول وجود مخطط لتفجير مفاعل انشاص النووى من قبل بعض القائمين على هيئة الطاقة الذرية والمعروفين بانتمائهم لجماعة الإخوان فى ظل سبات عميق من وزير الكهربا محمد شاكر وأجهزة الدولة المختلفة وهو ماتم إفشاله فى اللحظات الأخيرة وهوالأمر الذى كان ينذر بتكرار حادثة "هيروشيما وناجازاكى" باليابان.
فى هذا الصدد أكد محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية ,أن الجبهة بدأت تنتهج سياسة جديدة فى التعامل مع الفساد الذى يضرب الهيئات النووية تتمثل فى التواصل مع مكتب وزير الكهرباء والمسئولين المعنيين بهذا الأمر بجانب التواصل مع وسائل الإعلام التى كنا نعتمد عليها فى المقام الأول والأخير.
وتابع مؤسس الجبهة حديثه: اكتشفنا حادثتين خططت لهما الجماعة ، الحادثة الأولى: وذلك أثناء الاحتفال بمرور عامين علي ثورة يوليو من خلال تسريب إشعاع بمصنع "النظائر المشعة" يقوم به الإخواني ياسر توفيق مدير المصنع وهو مالم يحدث وتم تفاديه فى اللحظات الأخيرة وفى حالة حدوثه كان سيتضرر ملايين البشر جراء هذا الأمر. أما الحادثة الثانية فتعد هى الأكبر والتي كادت أن تنفذ لولا العناية الإلهية رحمة بأهل وشعب مصر وكانت ستحدث تزامنا مع الاحتفالات بقناة السويس الجديدة من خلال محاولة تفجير المفاعل النووي في انشاص برفع قوة تشغيل القضبان المتخصصة لعملية التشغيل من 35% إلى 100% ولولا العناية الربانية لكانت تكررت كارثة "تشرنوبل" ولكن بنكهة إخوانية .
وأضاف مؤسس الجبهة الشعبية، أن هناك تواطئ شديد يصل الي حد المشاركة أو الموافقة فيما يحدث بهيئة الكهرباء والطاقة، موضحا أن هناك تعتيم تام علي هذه الأمور وهناك تحذيرات بعدم الافصاح عن تلك الكارثة لعدم تداولها في وسائل الاعلام .
وتابع خير الله :"اتحدي ان يخرج علينا مسئول يشكك في اي معلومة من هذه المعلومات المتعلقة بالكوارث التي تحدثت عنها سابقا داخل الوزارة"
وأضاف :" بعد الاجتماع بالمسئولين فى وزارة الكهرباء اكتشفنا عدد من الأمور التى لن تنصلح للأسف وهناك استحالة لذلك طالما مازال "حسن محمود" مسئولا عن الهيئات النووية الأربعة , متسائلا :"كيف لرجل كان يطلق عليه وقت الإخوان وعهد مرسي "مهندس الإخوان"، أن نتوقع منه أي تطهير، فضلا عن العلاقة الوطيدة التى تجمعه بوزير الكهرباء محمد شاكر.
وأوضح "خير الله" , أن الوزير ومسئولى الوزارة أمامهم فرصة ذهبية لكى يظهروا عكس ذلك ويصدروا قرارا بالتطهير الفوري للعناصر والقيادات التي كشفنا عنها داخل الهيئات النووية، أما عكس ذلك فليس له إلا معني واحد وهو إقالة محمد شاكر وزير الكهرباء من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، علاوة علي أنه سيتم توجهنا شخصيا لقصر الاتحادية للاعتصام أمامه حتى يتم إقالة وزير الكهرباء.
واستكمل "خيرالله " حديثه مؤكدا أنه قد تم تسليم الملف الخاص بخلايا الاخوان النائمة في هيئة الطاقة للمسئول المختص بهذا الشأن كما قمنا بعرض الملف علي الوزير وننتظر الرد منه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل اتخاذ أى إجراء من جانبنا.
وفجر مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن اللجنة المصرية المشكلة للتعاون مع الجانب الروسي في إنجاز المفاعل النووي المزمع إقامته بالضبعة، هي لجنة إخوانية 100%.
وتابع: تتكون اللجنة من كوادر عينت في عهد الإخوان في هيئة الطاقة الذرية بالمخالفة للقانون الذي يوجب التعيين طبقا لقانون المجلس الأعلي للجامعات، وهم عاطف عبد الحميد القديم رئيس هيئة الطاقة الذرية وياسر توفيق مدير مصنع النظائر المشعة، ومحمد عبد المنعم شاهين مدير مفاعل مصر .
وتابع "خيرالله": "كيف يتم هذا العبث وأين أجهزة الدولة من تلك الاختيارات وأين وزير الكهرباء الذي يثبت أن تحالفه قبل ذلك مع الإخوان في انتخابات نقابة المهندسين وراءه مآرب مشبوهة؟، فهل بعد كل تلك المآسي المجتمعية والمتسبب فيها جماعة الإخوان نعول ونثق فيهم إلى هذه الدرجة؟.. نريد فورا حل تلك اللجنة واختيار لجنة وطنية ولاؤها لمصر وليس للمرشد".
وجاء فى التقرير الذى قدمته اللجنة إلى وزير الكهرباء وحصلت "الموجز" على نسخة منه : "بناء عليه وباسم الثورة المصرية نناشد رئيس الجمهورية :
أولا: حل مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والتحفظ علي أموالهم بالكامل وتكليف شخصية عسكرية بإدارة شئون هيئة الطاقة الذرية لحين إعمال القانون وتشكيل مجلس إدارة منتخب من غير الاخوان الفاسدين.
ثانيا- إصدار قرار فورى بوقف جميع المناقصات التي قام بها مجلس إدارة الاخوان.
ثالثا - تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة تلك المشروعات دراسة فنية وجميع مشروعات الهيئة والاشراف عليها للحفاظ على أموال الدولة.
رابعا – تكليف أحد الجامعات المصرية بمراجعة تصميم وانشاء وحدة التشعيع بمنطقة "أم زغيو" بالإسكندرية حفاظا علي أرواح الشعب من الإشعاع جراء إنشاء منشأ نووي علي أرض رخوة مالحة مما قد يتسبب في كارثة نووية.
خامسا- تكليف أحد لواءات القوات المسلحة بشغل منصب مدير الإدارة المركزية للأمن بالهيئة والذي أصبح شاغرا منذ مايزيد على ثلاثة أشهر لمراجعة ملفات مصابي الثورة والمعينون الجدد عن طريق مجلس الإدارة.
سادسا – تكليف أحد العلماء المصريين المشهود لهم بالكفاءة في مجال الطاقة لتطهير الهيئات وإعادة الهيكلة لحصر موارد الهيئة وفي مقدمتها إيرادات وحدة التشعيع بمدينة نصر والإسكندرية وايرادات الكشف الاشعاعي بالموانئ المصرية.
سابعا – إقالة أمين عام الهيئة وحل إدارة الشئون القانونية وكذلك إدارات التوريدات .
من جانبه علق الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم الكهرباء، على تقرير الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، قائلا:" ما زلت أكرر دائما ما يقوله الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن القطاع مثله مثل أى قطاع آخر من مؤسسات الدولة فهى ليست منوطة بعمل الجهات الأمنية والمتمثل فى الكشف عن العناصر الإخوانية الموجودة بالقطاع، وبالتالى لا يصح لى أو للدكتور محمد شاكر أن نقوم بدور الأجهزة الأمنية المسئولة الرئيسية فى الكشف عنهم"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من الجبهات والحركات التى تلقى بالاتهامات على الوزارة والوزير دون التقدم بدليل قاطع على هذه الاتهامات.
وأوضح أن الوزارة على استعداد تام بإقالة أى مسئول يثبت أنه يتبع الجماعة الإرهابية وهو ما تقوم به الوزارة باستمرار بالتعاون مع الاجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطنى.
وأضاف اليمانى أن الوزارة استبعدت من قبل الكثير من موظفى قطاعات الكهرباء؛ لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، نظرا لأنها من أكثر الجهات التزامًا بتعليمات الجهات الأمنية بشأن ضبط وتحديد العناصر الراغبة في تعطيل مصالح الدولة، مشددا على استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت انتمائه للجماعة الإرهابية، وبالتالى لا يوجد أى دليل يثبت ما تردد من شائعات بشأن انتماء قيادات الكهرباء لجماعة الإخوان، لافتا إلى أنها شائعات عارية تماما من الصحة ولا يوجد تقرير أمنى يثبت ذلك.
وأشار إلى أن أى مسئول وقيادى يثبت انتماءه لجماعة الإخوان لن تتردد الوزارة فى استبعاده من منصبه وفقا لتقارير الأجهزة الأمنية، و حفاظاً على قطاع الكهرباء من أى محاولات تخريبية.