رفعت: تحصيل ملياري جنيه متأخرات ضريبية نهاية مارس الماضي

أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب نجاح المصلحة في تحصيل ملياري جنيه من
المتأخرات الضريبية تطبيقا لقانون حوافز أداء المتأخرات والذي صدر
بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012، والذي يمنح خصما بنسبة 25% من رصيد
الضرائب المستحقة علي الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتي 31 مارس
الماضي.
وأضاف أن هذا الرقم سوف يتزايد مع تلقي مصلحة الضرائب خلال الأيام
القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من
حوافز المتأخرات والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا
تم السداد من الآن وحتي 30 يونيه المقبل ، أما الشريحة الثالثة والأخيرة
فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من 1 يوليو وحتي 31 ديسمبر
المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مصلحة الضرائب ألقاها نيابة عنه فتحي عبد
العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية خلال افتتاح مؤتمر
دور المدفوعات الالكترونية في تنمية الاقتصاد القومي والذي نظمته مصلحة
الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance،
بحضور رؤساء ومديري 30 بنك تجاري بجانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي
الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة
الضريبية العاملة في مصر.
وأكد رفعت أن ما نواجهه حاليا من مخاطر أمنية واضطرابات تتطلب العمل علي
تجنيب الاقتصاد المصري لأية مخاطر جديدة خاصة في موسم الإقرارات
الضريبية الحالي والذي دخل مراحله الحاسمة هذا الشهر حيث ننتظر حصيلة
ضرائب الشركات المساهمة ، ولتحقيق هذا فقد اصدر السيد ممتاز السعيد وزير
المالية تعليمات لمصلحة الضرائب بالاعتماد علي نظام الدفع الالكتروني من
خلال البنوك التجارية وهو النظام المطبق بالفعل منذ أكثر من عامين،
واعتباره الوسيلة الأساسية والرئيسية لدفع مستحقات الضرائب وهو الأمر
الذي بجانب انه يمثل طفرة في أساليب العمل بالضرائب فانه أيضا أفضل آلية
لتأمين الحصيلة الضريبية مع توفير أقصي درجات الأمان للممولين.
وأضاف أن النظام الجديد لسداد الضرائب يستهدف أيضا تقديم أفضل الخدمات
للمتعاملين مع المصالح الايرادية ، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية
للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ
الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات
الاجنبية.
وقال إن خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيستفيد منها المجتمع الضريبي
بالكامل سواء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات الكبري المتعاملة مع
الضرائب حيث يزيد النظام الجديد للدفع من سهولة وسرعة سداد الضرائب
والرسوم المستحقة علي ممولي الضرائب وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية
آمنة ومؤمنة تتيحها 1480 فرعا من فروع 24 بنك تجاري ، ومن خلال تلك
الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه
لسدادها بمأموريات الضرائب.
وأضاف انه مع هذه المزايا والتيسيرات التي يحققها النظام الالكتروني لدفع
الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية.. فان النظام يحقق أيضا هدف اسمي وهو
التحول من أساليب التعامل الورقية إلي أساليب الحكومة الالكترونية بما
يعنيه ذلك من قفزة نوعية في أسلوب حياة المجتمع ... فمصر ليست اقل من
دول العالم المتقدم والتي ينهي مواطنيها كل معاملاتهم الكترونيا سواء مع
الوزارات والهيئات الحكومية او مع بعضهم البعض...
وقال إن وزارة المالية علي ثقة من تعاون شركائها من الممولين والمحاسبين
والبنوك التجارية فكلنا فريق عمل واحد نسعي لتحقيق الأفضل لوطننا
واقتصادنا ..والنجاح سنجني جميعا ثماره...
من جانبه كشف محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب عن
نجاح مأمورية كبار الممولين في تحقيق مليار و255 مليون جنيه من حصيلة
المتأخرات منها 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها
وسددتها 250 شركة وبنك من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في
مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتي
العاملة في مجال السياحة بجانب 505 مليون جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من
الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.
وقال انه برغم انتهاء العمل بالشريحة الأولي من قانون حوافز المتأخرات
والتي كانت تمنح خصم بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة وذلك حتي نهاية
مارس الماضي ، فان مأمورية كبار العملاء ومصلحة الضرائب عموما مازالت
تتلقي طلبات عديدة من الشركات التي عليها متأخرات للاستفادة من الشريحة
الثانية من حافز أداء المتأخرات والبالغة 15% خصما علي رصيد الضرائب
المستحقة إذا تم السداد من الآن وحتي 30 يونيه المقبل ، وبعدها يبدأ
تطبيق الشريحة الثالثة للحافز والأخيرة والبالغة 10% فقط خصما من رصيد
الضرائب المستحقة وذلك من أول يوليو المقبل وحتي 31 ديسمبر 2012 .
وبالنسبة لأهمية التعاملات الالكترونية قال طارق إن تطوير القطاع المالي
من أهم آليات تنمية الاقتصاد القومي وهو ما يتم من خلال مواكبة القطاع
المالي لما يجري علي مستوي العالم المتقدم من طفرة في طرق الدفع والسداد
وتسوية المعاملات المالية لحظيا ، مشيرا إلي أهمية تطوير المدفوعات
الحكومية والتي تمثل النسبة الأكبر من حركة التدفقات المالية في الاقتصاد
القومي حيث تستأثر المدفوعات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية علي نسبة
60% علي الأقل من دورة التدفقات المالية .
وأضاف إن الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي واحدي الجامعات
الألمانية في السنوات الأخيرة أظهرت أن ميكنة المدفوعات المالية الحكومية
بصورة كاملة تسهم في تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة
بجانب خفض حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد أهم مشكلة تواجه
الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصاد الموازي وتشجيع العاملين به
علي التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.. كما أثبتت تلك الدراسات ان كل
نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات المالية الالكترونية عن مستوياتها
الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% علي الأقل.
وأوضح أن مأمورية كبار الممولين منذ بدايتها وهي تتبني الأساليب
الالكترونية للتعامل مع كبار ممولي الضرائب والرسوم الجمركية في مصر ،
فأول تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا كان في مأمورية كبار
الممولين ، وحاليا فان معظم أعضاء مأمورية كبار الممولين يستخدمون
الانترنت في تعاملاتهم مع المأمورية للحصول علي كافة الخدمات التي نقدمها
لهم...بما فيها أساليب الدفع الالكتروني.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة
تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance ان مزايا المدفوعات
الالكترونية عديدة، يكفي أنها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد إضافية خلال
الثمانية عشر شهرا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد
بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة الكترونيا مشيرا إلي أن هذا
الرقم سيتضاعف كثيرا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الالكتروني .
وقال إن نظام الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية يسهم أيضا في تبسيط
إجراءات السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1480
فرعا بنكيا ، وهذه الفروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية بجانب إمكانية
السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول ، وذلك
من خلال استخدام شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.