شروط حجز ومواصفات 50 ألف شقة أهدتها الإمارات لمحدودي الدخل بمصر

شهد اليوم المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تسليم الإمارات للحكومة ما يزيد على 50 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وقام بتوقيع البروتوكول عن الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجانب المصري.
ولكن ما هي تفاصيل وشروط ومواصفات الشقق السكنية التي بلغ عدد الجاهز للتسليم منها الآن أكثر من 50 ألف شقة في 36 موقعاً في 17 محافظة، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في مصر وحسب التصريحات الرسمية أن الهدف من إنشائها هو تحسين وإحداث تأثير فوري في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والنائية، ولتسهم في تحسين واقعهم اليومي في مجالات حيوية منها الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والتدريب من أجل التشغيل وخدمات المرافق، كما توفر هذه المشاريع فرصاً للتوظيف أمام الباحثين عن العمل.
كما يهدف مشروع الإسكان إلى تخفيف التحديات التي تواجه القطاع في مصر عبر إنشاء مجمعات سكنية لأكثر من 350 ألف شخص من ذوي الدخل المحدود وتشتمل على المرافق المعيشية الأساسية، بما فيها المساجد والمتاجر ومراكز رعاية الأطفال والمرافق الترفيهية حيث تتواجد بكل مجمع سكني مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الأساسية ، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام والتكاليف المرتبطة به في القاهرة الكبرى والتي تقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً، وضخ المشروع 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وأسهم في خلق فرص للتوظيف حيث وفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل في مجال البناء والتشييد و10 آلاف وظيفة دائمة.
خلال مراسم توقيع البروتوكول، أعرب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تقدير المصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وما تقدمه من مواقف تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين.
وقال: سيظل الشعب المصري يذكر ما تقوم به الإمارات وما تقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال المشاريع التنموية، التي تسهم في الحد من التحديات التي واجهت العديد من القطاعات في فترة عدم الاستقرار، والتي حققت عوائد اقتصادية واجتماعية أسهمت بصورة كبيرة في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، أو المواقف النبيلة للقيادة في دولة الإمارات من أجل حشد التأييد الاقتصادي والسياسي لمصر، وكذلك التعاون الفني الكبير في إعداد وتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد المصري، التي أسهمت في تعافيه وأعادت ثقة المؤسسات والمنظمات العالمية في قدراته، وكذلك الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في دعم أهداف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ونجاحه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن السرعة التي شهدتها مراحل تخطيط وتنفيذ وتشييد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تسلمته الحكومة المصرية اليوم يعد معجزة بكل المقاييس لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والإصرار والعمل الدؤوب مع الجانب الإماراتي، عبر مكتبه التنسيقي في مصر .
وأشاد بجهود الأيدي العاملة التي عملت بإصرار وتحدت كل الظروف لتقديم تلك الهدية الثمينة للشعب المصري، ولبناء مصر الجديدة التي لن تعرف المستحيل.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من المشاريع التنموية التي قامت دولة الإمارات بتنفيذها في مصر ومنها محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في سيوة، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرص القيادة السياسية على تقويتها في شتى المجالات.
وبهذه المناسبة، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحية القيادة في دولة الإمارات إلى القيادة والشعب المصري، وإلى أهالي المحافظات والمناطق التي شهدت تنفيذ مختلف المشاريع الإماراتية. وثمّن معاليه ما قام به العاملون بالمشروع وما قدموه من جهود وما تحلوا به من إصرار وعزيمة أسهمت في تحويل الطموح إلى واقع ملموس عبر معدلات إنجاز قياسية خلال وقت لم يتجاوز ثمانية عشر شهراً، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته القوات المسلحة المصرية للمشروع من خلال الهيئة الهندسية وقال: "توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت بالعمل على سرعة إنجاز جميع المشاريع التنموية في جمهورية مصر الشقيقة في أسرع وقت وتسليمها للجانب المصري لتبدأ بتقديم خدماتها بما يسهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تعود بالنفع على حوالي 10 ملايين مواطن وتوفر أكثر من 900 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة".
وأضاف معاليه: "يسرنا اليوم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي تمهيداً لقيام الحكومة ووزارة الإسكان والجهات المصرية المختصة بتوزيعها على المستفيدين وفق الضوابط والقواعد والآليات المعمول بها في هذا الشأن، ونحن على ثقة بأن وحدات تلك المشروع، التي تلبي مواصفات الجودة لوحدات الإسكان الاجتماعي في التشييد والتشطيب، سوف تسهم في توفير السكن المناسب وتحد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما وأنه روعي في اختيار وتنفيذ وحدات هذا المشروع أن يعود بالنفع المباشر على ما يصل إلى 50 ألف عائلة مصرية ويخفف الضغط السكاني على العاصمة".
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "لقد عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع شركائنا في مصر من أجل تقديم مفهوم جديد للتعاون المشترك من خلال المشاريع التنموية التي جاءت في مرحلة تاريخية حافلة بالتحديات. ونجحنا في هذا المفهوم من خلال الإرادة المشتركة لقهر التحديات، وبفضل المبادئ الراسخة التي نؤمن بها، والعلاقات التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين بلدينا".
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تسلمتها الحكومة المصرية من دولة الإمارات سوف تسهم في إحداث طفرة نوعية في توفير الوحدات السكنية في 17 محافظة، وأشاد بمستوى تنفيذ وتشطيب تلك الوحدات، وقال: "ستقوم وزارة الإسكان بطرح الوحدات الجديدة تباعاً أمام المواطنين المستهدفين، وفق القواعد والضوابط المعمول بها بالنسبة للإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تخصيص الوحدات عن طريق وزارة الإسكان" مشيرا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في منتصف أكتوبر من العام 2013، وأن القوات المسلحة المصرية هي التي قامت بالإشراف على عمليات التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية بالتعاون مع العديد من الشركات والمقاولين المصريين، مما أسهم في تسريع معدلات التنفيذ في كافة المواقع.
وأضاف أن الوحدات السكنية الجديدة تم تشييدها في مجتمعات سكنية حضارية، تتكون كل عمارة منها من دور أرضي و5 طوابق متكررة، ويضم كل منها 4 شقق سكنية بمساحة 90 مترا مربعا للشقة الواحدة، وتتكون كل شقة من 3 غرف نوم وصالة وحمام، وأنه روعي في تصميم هذه التجمعات السكنية أن تشتمل على مناطق خدمية تخدم كل منطقة منها أعداداً محددة من السكان، وكل منطقة بها وحدات للخدمات ومحلات تجارية ومخابز.
والشقق موجودة بمدينة بدر بالقاهرة ودهشور بالجيزة ودهشور وابو مشهور بالمنوفية والقصاصين بالاسماعيلية
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماُ، في تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلاً من 21 عاماً وحتى 45 عاماُ، لوحدات التمليك والايجار وأن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ ب 15% من ثمن الوحدة" تحدد طبقاً للدخل والسن"، بعد انطباق الشروط، وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
ونصت الشروط أن يبدأ القسط الشهري من 480 جنيهًا، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى، لمدة تصل إلى 20 سنة، بدلاً من 15 سنة، لوحدات التمليك وتكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي أسوة بما يتم بالمدن الجديدة، والتي من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الاجراءات لوحدات التمليك والإيجار.