الإمارات تؤكد لأمريكا أهمية التنمية الاقتصادية لمصر ودورها في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث عقد عدة اجتماعات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة. وهدفت المباحثات، التي شارك فيها سعادة يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن الإمارات العربية المتحدة تمتلك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية واضحة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتواصل والتنسيق المستمرين. وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة والتجارة، فضلاً عن تعزيز استقرار وازدهار منطقتنا".
واجتمع الدكتور الجابر مع مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، ووزارتي الطاقة والخارجية، إضافة إلى عدد من صناع القرار والسياسات في الولايات المتحدة. وشارك في ورشة عمل نظمها "المجلس الأطلسي للعلاقات الخارجية"، الذي يعد من أهم مراكز الدراسات الفكرية التي تركز على العلاقات الدولية والأمن الدولي وازدهار الاقتصاد العالمي، كما شارك في جلسة نقاش خاصة نظمتها مؤسسة "فورين بوليسي" (السياسة الخارجية).
وحضر جلستي النقاش عدد من السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار وقادة الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال حديثه في الجلستين نبذة وافية للحضور عن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مختلف الميادين، وركائزها الاقتصادية الأساسية، ومبادئها في العلاقات الدولية، وتطرق الحديث إلى ضرورة إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف وقيمه الإنسانية السمحاء. كما تناول خلال حديثه البرنامج التنموي الذي تنفذه الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، موضحاً أهمية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما قدم لمحة عن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي سينعقد في مارس 2015 والذي يعد أحد الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية متوسطة المدى لإنعاش الاقتصاد.
وأوضح الدكتور الجابر أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية.
وخلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، التقى الدكتور الجابر أيضاً مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي؛ ومع كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ حيث تناول النقاش العلاقات الوثيقة مع كل من المؤسستين وسبل تعزيزها. وتطرق الحوار إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسستان في تحقيق النمو والتطور والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية، كما تناول النقاش الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه.
وأكد الدكتور الجابر على أهمية مشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، موضحاً الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، واعتماد منهجية ديناميكية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكمل مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر في 11 فبراير 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011. ورحب تقرير الصندوق بتحسن التوقعات الاقتصادية هناك ورحّب بخطط الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو في كافة القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل.