فى إطار التكالب علي ميراث جماعة الإخوان الإرهابية في البرلمان المقبل قامت مجموعة من المنشقين من الجماعات الإرهابية والجهادية، بتدشين تحالف جديد اعتبروه تحالفا إسلاميا، وقالوا أنهم سيقومون بمحاربة الأفكار المتطرفة للإخوان وغيرهم عبر هذا التحالف الانتخابي. وكشف قيادات هذا التحالف عن أنهم يتواصلون مع قيادات حزب النور الجناح السياسي للدعوة السلفية، لإقناعهم بإدراج مرشحي التحالف علي قوائم "النور" غير أن لعنة خوفهم من مطاردة لعنة الإخوان لهم جعلتهم يدعمون التيار السلفي سرا خشية التأثير علي شعبية الحزب التي يراها المنشقون مؤثرة - بحسب زعم قيادات التحالف الجديد -. من جانبه أكد عمرو عمارة منسق حركة "إخوان منشقون"، أن الحركة وعدد من المنشقين من الجماعة الإسلامية وحركة أحرار دشنوا تحالفا إسلاميا جديدا لمحاربة الإرهاب ودعم الدولة، مشيرا إلى أنهم يعملون من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى المراجعات الفكرية لمواجهة الفكر المتشدد وإصدار الكتب وعقد المؤتمرات الشعبية بصفة مستمرة. وأضاف، أنهم اختاروا ربيع شلبي القيادي بحركة أحرار الجماعة الإسلامية منسقا عاما للتحالف، وأن الحركة بصدد الإعلان عن أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات البرلمانية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنهم يتجهون لدعم حزب النور السلفي، باعتباره قوة مؤثرة في الشارع المصري.. إلا أنه أكد أن دعمهم للحزب يأتي بشكل غير معلن خوفا من تقليل رصيده الشعبي وعدم الدخول في صراعات والبعد عن الشبهات، كاشفا عن اتصال تم بينهم وبين المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي بحزب "النور" بشأن التنسيق في الانتخابات علي حد قوله- . وتابع منسق "إخوان منشقون": "إن التحالف سيدفع بمرشحيه في محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والمنوفية بجانب ثلاث محافظات بالصعيد"، مشيرا إلى أنهم سيرجئون الكشف عن أسماء مرشحيهم بعد إتمام إجراءات التقديم. وأكد أنهم سيتقدمون بطلب لرئاسة الجمهورية لتعيين ثلاث شخصيات منتمية للتحالف الإسلامي في البرلمان المقبل، ضمن النسبة المخصصة للرئيس. من جانبه قال سامح عيد، عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الرئيس لن يوافق على طلب بعض المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بتخصيص 3 مقاعد لهم، مشددا على أنه لا يصح أن يوافق الرئيس على طلب مثل ذلك. وأضاف عيد أن هؤلاء ليسوا مهمشين لكي يخصص لهم الرئيس مقاعد، وأن عليهم أن يصلوا إلى البرلمان عن طريق الشارع والمشاركة في الانتخابات. وتابع أنهم يخشون المنافسة لأنهم يدركون عدم رغبة الشارع فيهم، حتى أن حزب النور رفض أن يكونوا على قوائمه. وأشار الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أنه حتى لو وافق الرئيس على ذلك فإن الإخوان المنشقين والجماعة الإسلامية لن يستطيعوا الاتفاق على ممن ثلاثة أشخاص يمثلونهم في تلك المقاعد". فيما حذر عبد الله المغازى البرلماني السابق، من مطالبة المنشقين عن الإخوان والجماعة الإسلامية، الرئيس السيسي بالحصول على 3 مقاعد في البرلمان المقبل بالتعيين، مؤكدا أن هذا نوع من طلب المكافأة مقابل انشقاقهم، وهو أمر خطير للغاية. وتوقع عدم قبول الرئيس لهذا المطلب، متمنيا من هؤلاء المنشقين أن يسعوا للاندماج في المجتمع المصري، قائلا: "إن الشعب سيرحب بهم طالما كانوا صادقين في ذلك". وأكد خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية ة، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طلب المنشقين عن الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية بتخصيص 3 مقاعد لهم سيكون معناها أنهم تخلوا عن الإخوان مقابل منحهم مقاعد في البرلمان ، وهذا لا أساس له من الصحة. وقال الزعفراني، إن "المقاعد المتاحة للرئيس موجهة للفئات التي ليس لها تمثيل جيد بالبرلمان"، مضيفا: أن "تلك المطالب يقف وراءها عدم القدرة على خوض الانتخابات"، لافتا إلى أن "أعداد المنشقين عن الجماعة والإخوان قليلة وليس من المنطقي أن تخصص لهم مقاعد".