رأس «أوباما» هدية ل«السيسى» بعد التنصيب

بينما تستعد القاهرة لحفل تنصيب رئيس مصر المنتخب عبدالفتاح السيسى كانت وكالة المخابرات الأمريكية تفتح أخطر ملفات الفضائح فى تاريخ الولايات المتحدة فيما يخص الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، حيث كانت السيدة «ديان جولدمان بيرمان فنستاين» عضوة مجلس الشيوخ بالحزب الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا ورئيسة لجنة شئون المخابرات» تعكف على بحث أسباب مقتل السفير الأمريكى فى ليبيا واكتشفت كوارث وفضائح تورط فيها الرئيس أوباما الذى اتضح انه لم يكتف برعاية الإرهاب ومساندة جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ولكن بما هو أكثر من ذلك مما يعرض البلاد لكوارث إرهابية وصلت إلى حد ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية. الكونجرس الأمريكى الذى يقف فى مواجهة إدارة أوباما سمح لعناصر المخابرات بالكشف عن الأسرار والصفقات لتوجيه ضربة قاصمة للرئيس الذى لم يستجب للكثير من نصائح رجال الكونجرس فيما يخص علاقته بجماعة الإخوان المسلمين الذين تطورت أدوارهم من مجرد أدوات تستخدمها الإدارة فى عهد بوش إلى قوة لا يستهان بها فى عهد أوباما. القصة طويلة ومتفرعة ولكنها ومن حسن الطالع تكشفت فى نفس توقيت تنصيب الرئيس المصرى المنتخب عبدالفتاح السيسى الذى خاض جولات متتالية مع أوباما منذ ثورة 30 يونيو وحتى ساعات قليلة من الآن حيث تعمدت إدارته عدم إرسال وفد يليق بمصر ومكانتها وطبيعة المرحلة الجديدة التى تدخلها وهو أمر متوقع منه، لكن الصدمات القادمة لأوباما ستكون قاسية عليه خاصة أن وكالة المخابرات بنفسها فتحت الطريق أمام رجالها لكشف تفاصيل صفقاته وعلاقاته مع الجماعات الإرهابية. يوم الجمعة 6 يونيو قال وليد فارس، مستشار الكونجرس الأمريكى لشئون الشرق الأوسط: إن جماعات تابعة للإخوان تمارس ضغوطاً على الإدارة الأمريكية، وتحاول إقناعها بعدم تعزيز علاقتها مع مصر فى الوقت الراهن. فارس أضاف أن البنتاجون يرحب بعودة العلاقات مع مصر وتقويتها، خاصة أن الأغلبية مع التغيير الذى حدث فى 30 يونيو، ولكن اتجاهاً آخر فى البيت الأبيض يدعم عدم عودة العلاقات. وأوضح أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ترسمها الإدارة، وأن الكونجرس بإمكانه التأثير عليها وعدم تمويلها فى حالة عدم رضاه عنها. تقارير منسوبة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ولجنة شئون المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى المعروفة باسم SSCI تقدم بيانات ومعلومات موثقة ودقيقة، تفيد بامتلاك جماعة الإخوان لمعسكرات تدريب عسكرية ذات طابع مخابراتي، ووحدة اتصالات حديثة تديرها الجماعة مع تنظيمات دينية مصرية على رأسها الجهاد السلفية فى جنوب صحراء ليبيا منذ يوليو عام 1977. وهو ما يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حالياً إحداثيات وبيانات وأهداف تلك المواقع والقائمين عليها، مع خريطة منقحة لعمليات عدائية تستهدف النظام المصرى ورموزه فى القاهرة. يوم الخميس 13 سبتمبر 2012، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكى تكليفا سيادياً إلى السيناتور السيدة «ديان جولدمان بيرمان فنستاين» عضوة المجلس الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ورئيسة لجنة شئون المخابرات التى تولت مهام منصبها بداية من 6 يناير 2009، كى تبدأ تحقيقات رسمية فى مقتل الدبلوماسى «كريستوافر ستيفنس» السفير الأمريكى فى مدينة بنغازى الساحلية الليبية مع آخرين بعضهم ضباط مخابرات وعميلان من جماعة الإخوان المسلمين المصرية مساء الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2012. وللتوثيق شكلت لجنة شئون المخابرات SSCI فى مجلس الشيوخ الأمريكى عام 1976 بلائحة خاصة حددت الأعضاء فى خمسة عشر سيناتورا، شريطة أن يكون بينهم ثمانية تابعون لحزب الأغلبية يرشح أقدمهم لرئاسة اللجنة، وأن يعين نائبه من الحزب المعارض. باشرت ديان فنستاين رئيسة اللجنة مع خمسة عشر عضوا من سيناتورات مجلس الشيوخ التحقيقات الرسمية تعاونوا فيها مع مديرين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بداية من «دافيد هويل بيترايوس» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA فى الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى 9 نوفمبر 2012. استمرت التحقيقات والتعاون بعدها بين SSCI وخلفه «جون أوين برينان» مدير الوكالة الذى تولى مهام منصبه بداية من 8 مارس 2013 وحتى كتابة تلك السطور. اعتمدت اللجنة بالإجماع بتاريخ 15 يناير 2014 تقريرها النهائى عن الأحداث الدرامية التى تعرضت لها البعثة الأمريكية فى مدينة بنغازى الساحلية الليبية ليلة 11/12 سبتمبر 2012. و كشف التقرير مع صفحات من تحقيقات موازية أشرفت عليها CIA فى ذات القضية معلومات غير عادية، سجلت كخلاصة لمائة صفحة من المعلومات منتهى السرية، شملت ملف برقيات بريد إلكترونى تابعة لإدارة الرئيس «باراك أوباما» تضمنت بيانات سيادية عن عملية «درة التاج الإخوانية». وفى التفاصيل أتاح القانون الفيدرالى وقانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2004 للجنة شئون المخابرات فى مجلس الشيوخ حق صلاحيات الاطلاع على ملفات الأمن القومى عالية التصنيف،وتسلمت اللجنة صباح 15 سبتمبر 2012 يداً بيد من «دافيد هويل بيترايوس» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA الثابت شغله مهام منصبه فى الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى 9 نوفمبر 2012 ملفاً منتهى السرية تضمن دون قصد الوكالة أسراراً حصرية عن عملية درة التاج الإخوانية، واتضح أن بيترايوس سلم الملف نظراً لحساسيته بشكل شخصى إلى السيناتور ديان فنستاين، وأنه نسخ منه نسخاً أخرى سلمها رسمياً لآخرين. ورد بالصفحة التاسعة من تقرير لجنة شئون المخابرات عن إرسال نسخة من الملف إلى السيدة «سوزان إليزابيث رايس» السفيرة الأمريكية الدائمة -وقتها- لدى منظمة الأمم المتحدة الثابت شغلها المنصب من الثانى والعشرين من يناير 2009 حتى الأول من يوليو 2013 مع تأكيد إضافى بتسلم «روبرت ليت» المستشار بهيئة الأمن القومى الأمريكية نسخة من الملف تشارك فيها مع الفريق «جيمس روبرت كلابر» مدير هيئة الأمن القومى الرابع -تأسست بتاريخ 22 إبريل 2005- الشاغل منصبه منذ التاسع من أغسطس 2010 حتى كتابة تلك السطور. لجنة شئون المخابرات SSCI استمعت مؤخراً وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم شامل فى حضور ممثلين عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى شهادة أعضاء بارزين من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين. طمست بياناتهم بمربعات سوداء، وأخفيت أسماؤهم بين سطور وثائق التقارير لدواعى الأمن القومى الأمريكى. وقد أكد هؤلاء فى شهادتهم الموثقة أن عملية «درة التاج الإخوانية» لا علاقة لها بالعمليات العدائية الأخيرة ضد البعثات الدبلوماسية الأمريكية فى مصر وليبيا، وأنها عملية بدأت مساء الثالث من يوليو 2013 عقب عزل الرئيس «محمد مرسى». ما توافر من معلومات وردت فى التقارير الأمريكية منتهى السرية مقلق يكشف أسرار معسكرات العملية فى الصحراء الليبية تخطط فيها الجماعة حالياً مع خلايا تابعة لتنظيم الجهاد المصرى مازالت ناشطة لعمليات غير تقليدية ضد أهداف وشخصيات من رموز النظام المصرى على رأسها المشير «عبدالفتاح السيسى».. وسأسرد تفاصيل العملية لاحقاً. تقارير التحقيقات الأمريكية رصدت وسجلت بيانات ثمانى عمليات إرهابية ضد أهداف غربية وأمريكية فى ليبيا ومصر بداية من شهر إبريل 2012 حتى سبتمبر 2012. معظم منفذى تلك العمليات التى لم يعلن عن معظمها فى حينها لدواعى حماية أسرار الدبلوماسية الأمريكية، انطلقوا من معسكرات قريبة من مواقع جماعة الإخوان المسلمين جنوب الصحراء الليبية، الأمر الذى دفع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ولجنة شئون المخابرات بمجلس الشيوخ للتحقيق مباشرة مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين لسماع إفاداتهم الرسمية..وقالت التقارير إن تمويلاً قطريا كبيراً قد مول المعسكرات. تحقيقات أجهزة المعلومات ومن الصفحة رقم 42 حتى الصفحة رقم 62 من تقرير لجنة شئون المخابرات SSCI بحثت عن ستة عناصر من تنظيم الجهاد المصرى لها علاقة مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية حيث تعمل تلك العناصر حالياً فى مصر وليبيا لحساب الجماعة، وفى الوقت نفسه لحساب الدكتور «أيمن الظواهرى» زعيم تنظيم «القاعدة» الذى تولى قيادة التنظيم عقب مقتل زعيمه أسامة بن لادن فى باكستان بتاريخ 2 مايو 2011. أثبتت CIA اشتراكهم فى الهجوم على قافلة سيارات السير «دومينيك أنطونى جيرارد أسكويث» السفير البريطانى السابق فى ليبيا خلال الفترة من 11 يناير 2012 حتى 18 يناير 2013، ومن المعروف أنه شغل منصب السفير البريطانى السابق لدى مصر خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2011. تقرير لجنة شئون المخابرات كشف فى الصفحة 48 أن كاميرات المراقبة المنتشرة حول مجمع السفارة الأمريكية فى القاهرة سجلت بتاريخ العاشر من سبتمبر 2012 ملامح الستة التى أكدت CIA انتماءهم لتنظيم الجهاد المصرى. وكشفت تقارير CIA ربما دون قصد عن تواجد مكثف لقوات أمريكية خاصة للتدخل السريع ترابض بصفة دائمة فى مدينة «روت» الإسبانية تتدرب أسبوعياً لغزو دول بعينها فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على رأسها مصر. وأن تلك القوات تعيش حالة استعداد الطوارئ القصوى بشكل روتينى مستمر داخل القاعدة الأمريكية العسكرية فى «روت»، وفى صباح العاشر من سبتمبر 2012 تلقت تلك القوة شيفرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما السيادية وبها أمر الاستعداد للتدخل العاجل فى مصر. وكشفت التحقيقات أن وزارة الدفاع الأمريكية وجهت قمرين اصطناعيين من بين أقمار الولايات المتحدة الاستراتيجية العسكرية لمراقبة الأراضى المصرية ذلك اليوم تحديدا تمهيدا لتنفيذ التدخل الأمريكى السريع، وأن شيفرات إلكترونية خاصة كانت على وشك التفعيل لشل أنظمة الدفاعات المصرية، لمنعها من اعتراض القوات الأمريكية فى طريقها إلى مقر السفارة بالقاهرة. ربما كانت تلك الترتيبات طموحة ومبالغاً فيها، لكنها روتينية بالنسبة لدولة عظمى فى حجم الولايات المتحدة، لكن الغريب فى معلومات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خاصة ما ورد بالصفحة رقم 33/34 من تقرير الوكالة الرئيسى أنها كشفت لأول مرة عن وجود نظام مراقبة جوية أمريكية يمشط دول الشرق الأوسط والمناطق الاستراتيجية المهمة بها فى هدوء بواسطة أنظمة معقدة غير مسموح بالإعلان عنها أو الاطلاع على بياناتها لطائرات تعمل دون طيار من طراز «جوست». المعلومات الأمريكية كشفت أن تلك الطائرات تعمل حالياً بشكل روتينى داخل الحدود الليبية، حيث تراقب بالنيابة عن ليبيا حدودها خاصة البحرية فى الشمال وأن «جوست» رصدت وصورت أفلاماً دقيقة لما يجرى من استعدادات داخل معسكرات جماعة الإخوان. الجيش الأمريكى انتهى مؤخراً من وضع خطة للسيطرة على تلك المعسكرات فى حالة تهديدها المصالح الغربية والأمريكية ورفض جماعة الإخوان والجهاد التنسيق مع الأجهزة الأمريكية والغربية. بل تنتظر الإدارة الأمريكية بناء على ما جاء بين السطور حالياً تفويض المجلس الوطنى الانتقالى الليبى لمهاجمة تلك المعسكرات تمهيداً لغلقها فى ليبيا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المعلومات الأمريكية أكدت أن معسكر التدريب العسكرى لجماعة الإخوان المصرية فى العراق لم يكن الأقدم فى منطقة الشرق الأوسط. لأن معسكر تدريب الجماعة العسكرى الأول أقيم جنوب الصحراء الليبية بتعليمات سيادية من العقيد «معمر القذافى» الرئيس الليبى الفعلى خلال الفترة من 1 سبتمبر 1969 حتى 23 أغسطس 2011. وبناء على المعلومات الأمريكية كان العقيد القذافى قد سمح فى 25 يوليو عام 1977 بإيعاز من الاتحاد السوفيتى القديم لجماعة الإخوان المسلمين، ولعدد من عناصر تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية المصرية بإقامة ثلاثة معسكرات تدريب عسكرية فى شرق وغرب وجنوب ليبيا لتنفيذ عمليات عدائية ضد النظام المصرى والرئيس السادات شخصياً. وذلك فى أعقاب المواجهة العسكرية بين القاهرة وطرابلس فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والعقيد القذافى الشهيرة باسم المناوشات المصرية-الليبية التى بدأت بتاريخ 21 يوليو 1977 وانتهت بتاريخ 24 يوليو 1977 بهدنة التزم بها الطرفان. المعسكرات متواجدة من يومها تعلم بإحداثياتها المخابرات الليبية التى تعاونت فى عهد القذافى معها لتنفيذ مخططات عدائية خاصة بالعقيد فى مصر أبرزها تنفيذ خطة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات. لم تؤكد
التقارير المخابراتية الأمريكية أن هناك دورا لجماعة الإخوان فى اغتيال الرئيس السادات، لكنها وثقت تكليف القذافى لتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية وآخرين بالعملية مع سلسلة أخرى من العمليات الإرهابية التى سجلت فى مصر بالفعل. أكدت التحقيقات الأمريكية أن محمد مرسى وقع شفاهة دون مستندات بالعاصمة الإيرانية طهران بتاريخ 30 أغسطس 2012 اتفاقية جانبية مع تنظيم «القاعدة» الذى مثله أحد أعوان الدكتور أيمن الظواهرى. وأن مرسى تعهد شفاهة فى اللقاء الذى تم تحت رعاية النظام الإيرانى بإطلاق سراح بعض المنتمين ل«القاعدة» من السجون المصرية مع وعد منه بعدم التضييق على خلايا تنظيم «القاعدة» الناشطة داخل شبه جزيرة سيناء وفى الصحراء الغربية المصرية على الحدود المصرية-الليبية مقابل أن يساعد التنظيم الدولى ل«القاعدة» مع الدكتور أيمن الظواهرى زعيم التنظيم محمد مرسى على إرساء دعائم حكمه ومعاونته وقت الطوارئ فى مواجهة أعدائه فى الداخل السياسى المصرى بما فيها المؤسسة العسكرية المصرية وأجهزة الدولة السيادية. ما سبق يفسر سر هروب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى ليبيا ولماذا تلقت القيادات الهاربة تعليمات من التنظيم الدولى باتخاذ طرابلس مقراً للجماعة وبالتحديد خلف السفارة التونسية، لعقد الاجتماعات ودراسة الخطط المستقبلية والخطط البديلة. هكذا، يتجه المشهد مرة أخرى إلى «درة التاج» التسمية الكودية التى أطلقتها الجماعة الإرهابية على عملية تستهدف إعادتهم لكرسى الحكم مرة أخرى وهو ما أبرزته ملفات ومستندات رسمية من «CIA». فى سياق متواز تقوم الجماعة وذراعها الدولية بالتخطيط لاختراق البرلمان المقبل، عبر خطة «النائب الخفى». ميزانيات ضخمة تم رصدها للدفع بأعضاء غير معروفين من التنظيم، سيخفون انتماءهم عن الرأى العام، على قوائم أحزاب وتحالفات لا تتصدرها الجماعة أو حزبها «الحرية والعدالة»، وإن كان الأخير سيشارك رمزياً ببعض أعضائه لتأكيد شرعيته على الأرض من جانب، ومن جانب آخر لتجميع أكبر قدر ممكن من الدفوع القانونية بشأن أحقيته فى العمل العام، إذا ما تطلب الأمر دخوله معركة لإجهاض محاولات حظره قضائياً. ستكون الأحزاب إخوانية الجذور، ك«مصر القوية» و«الوسط»، فضلاً عن بعض الأحزاب السلفية أوالجهادية، كحزب الجماعة الإسلامية، «البناء والتنمية»، أو حزب تنظيم الجهاد، «الحزب الإسلامى»، وكذا حزب «الفضيلة»، فى مقدمة الواجهات التى سيستخدمها التنظيم لتمرير أعضائه لقوائم الانتخابات. كما ستقوم الجماعة بتشكيل تحالفات، تدفع بقوائم انتخابية تحت شعارات ثورية ومستقلة، لا علاقة لها بالأحزاب. التنظيم سيستخدم فى تلك الحالة الخطوط العريضة المشتركة فى عداء الأمن بينه وبين بعض التيارات الشبابية، التى لديها ثأر مع تراث الدولة البوليسية، من أجل تشجيع كيانات بعينها ك«6 إبريل» و«الاشتراكين الثوريين» و«طريق الثورة» وما شابه، على الاشتراك فى المنافسة فى الانتخابات عبر نوافذ موحدة مع أعضاء الإخوان المستترين
الكونجرس يستعين بكتاب «عزل أوباما» لكشف فضائح الرئيس
الكونجرس الذى يخوض الحرب ضد أوباما بسلاح المخابرات استعان أيضاً بكتاب فى غاية الخطورة، ففى الوقت الذى يتصاعد داخل الولايات المتحدة نقاش وطنى جاد يطالب بعزل الرئيس الأمريكى باراك أوباما من منصبه صدر كتاب يقدم لنواب الكونجرس الأمريكى قائمة بأبرز الاتهامات التى بموجبها يجب سحب الثقة من الرئيس الأمريكى ويقدم مخططا قانونيا يجعل من السهل على الكونجرس صياغة مواد الإقالة. كتاب «قضية عزل أوباما» يقدم المؤلفان انتهاكات جسيمة للدستور الأمريكى الذى أقسم أوباما على حمايته والدفاع عنه وإساءة لاستخدام السلطة والأهم هو انه عرض أمن الشعب الأمريكى للخطر وفرض أجندته الراديكالية عندما فتح لجماعة الإخوان المسلمين أبواب البيت الأبيض وسهل لهم مهمة الاستيلاء على السلطة فى منطقة الشرق الأوسط الجديد خاصة مصر. الكتاب من تأليف الصحفى الاستقصائى آرون كلاين وبمشاركة المؤرخة والمدونة الأمريكية الشهيرة بريندا إليوت، وبين قائمة طويلة من الاتهامات، يوجد اتهام حول علاقة الرئيس الأمريكى بجماعة الإخوان المسلمين وما يصفه المؤلفان من إهداره لعلاقات الشراكة مع أبرز حلفاء أمريكا فى المنطقة وهى مصر ومساهمته فى نشر مخاطر الأصولية الإسلامية مع تورطه فى مقتل السفير الأمريكى فى بنغازى فى 9/11 من العام الماضى سواء من خلال تسهيله لحصول المتطرفين الإسلاميين على الأسلحة فى ليبيا وهو ما يسميه الكتاب مخطط تسليح المتمردين الجهاديين فى بنغازى أو من خلال تجاهله لتقارير مخابراتية أمريكية كانت تؤكد وجود مخطط لقتل السفير الأمريكى فى بنغازى. فى جانب آخر يوثق الكتاب الاتهام حول تسليح الولايات المتحدة بشكل سرى للمتمردين فى سوريا التابعين لتنظيم «القاعدة» من خلال تركيا وقطر. وعن علاقة أوباما بجماعة الإخوان وكيف سمح لهم أوباما بالتسلل إلى البيت الأبيض ودعمهم للاستيلاء على السلطة فى الشرق الأوسط يركز المؤلفان على عدد من الشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان الذين سمحت لهم إدارة أوباما بدخول وكالات حكومية مهمة ومرتبطة بالأمن القومى الأمريكى مما يجعلهم مؤثرين على سياسات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب حيث يشير الكتاب إلى تعريض المعلومات المتعلقة بالأمن القومى للتسريب من خلال ما أسماهم المؤلفان أعداء أمريكا ويركز بصفة خاصة على هوما عابدين مساعدة وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون التى ثبت أن لها علاقات عميقة مع المتطرفين الإسلاميين ومنظمات إرهابية مرتبطة بجماعة الإخوان ومتهمة بتمويل جهات تابعة لتنظيم «القاعدة» فى عدد من الدول العربية منها مصر وليبيا وسوريا. حذر المؤلفان من أن هناك العديد من فصائل جماعة الإخوان وفروعها المنتشرة فى الولايات المتحدة والممولة من بعض دول الخليج هذه الفصائل التى أسست العديد من الجمعيات والمؤسسات فى قلب الولايات المتحدة تسعى للنفوذ من خلال الضغط على بعض أعضاء الكونجرس وأيضاً من خلال التسلل إلى المنظمات التى تساند القضية الفلسطينية وإلى شخصيات بارزة فى الإدارة الأمريكية الحالية. على سبيل المثال يقدم الكتاب كيف توطدت علاقة أعضاء من الإخوان بمدير وكالة المخابرات المركزية الحالى جون برينان وكيف أن هذه العلاقات أثرت على صياغة معايير سياسية جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية الخاصة بالتعامل مع الجماعات الإرهابية ويرصد المؤلفان فى هذه النقطة تحديدا أن بعض خطابات برينان الخاصة بالإرهاب ومنها خطاب قدمه فى جامعة نيويورك عام2010 «قبل أن يتولى منصبه» تحدث فيه حول معايير جديدة للتعامل مع الجماعات الإسلامية فى الولايات المتحدة وخارجها كان قد كتبه أشخاص تابعون لجماعة الإخوان ولديهم روابط وثيقة مع جبهات إسلامية أخرى متطرفة وأيضاً مع البيت الأبيض ووكالات الأمن القومى الأمريكى. ركز الكتاب فى هذا السياق على ارتباط برينان والأجهزة الأمنية بالجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية أوISNA وهى الجمعية التى تأسست فى أمريكا عام1981 وخرجت من عباءة رابطة الطلبة المسلمين وهى الرابطة التى أسستها جماعة الإخوان وتعمل الجمعية الإسلامية على الترويج إلى تطبيق نظام إسلامى متطرف عبر مساجد الولايات المتحدة. وصف الباحث فى الشئون الإسلامية ستيفن شوارتز تلك الجمعية بأنها واحدة من القنوات الرئيسية التى من خلالها يمرر نموذج متطرف من الإسلام إلى الولايات المتحدة وتمول الترويج لهذا النموذج فى عدد من البلدان العربية فى حين يكتب المؤلفان على لسان خبير الإرهاب ستيفن ايمرسون فإن الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية هى جماعة متطرفة تختبئ تحت قشرة كاذبة من الإسلام المعتدل. ويروى المؤلفان أن برينان ليس وحده فى إدارة أوباما الذى تربطه علاقات وثيقة مع الجمعية الإسلامية ففى مايو2011 تم رصد وجود علاقة ما بين من كان آنذاك نائب مستشار أوباما للأمن القومى دينيس ماكدونو والجمعية وعمل على التنسيق بين إدارة أوباما والجمعية على ما سمى بمبادرة البيت الأبيض للتواصل مع المسلمين ماكدونو هو حاليا كبير موظفى أوباما فى البيت الأبيض. فى واحدة أخرى من عشرات الأمثلة التى ورد ذكرها فى جرائم موجبة للعزل فى يوليو 2011 شارك مستشار أوباما إيبو باتيل وتحدث فى مؤتمر لمدة ثلاثة أيام نظمته جمعية الطلاب المسلمين التابعة لجماعة الإخوان. ظهر باتيل فى إحدى جلسات المؤتمر جنبا إلى جنب مع طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان وسراج وهاج الذى كان متهما بأنه أحد المحرضين على تفجير مركز التجارة العالمى عام1993. كان وهاج قد دافع عن المتآمرين عن التفجير المدانين وحث فى العديد من خطبه على ضرورة أن يعمل الإسلاميون على حكم أمريكا فى نهاية المطاف.. بدأت علاقة الجمعية الإسلامية مع البيت الأبيض حتى قبل تولى أوباما منصبه فى عام2009 كما يوثق الكتاب. قبل أسبوع واحد قبل تنصيب أوباما كان سيد سعيد مدير مكتب الجمعية الإسلامية والمنسق العالم لما يعرف بالائتلافات المجتمعية والحوار بين الأديان جزءا من الوفد الذى اجتمع مع مدراء فريق أوباما الانتقالى. وناقش الوفد طلبات من قبل تلك الائتلافات لإيقاف الملاحقات الأمنية لبعض رموز الجماعات الإسلامية فى الولايات المتحدة.كما مثلت رئيسة الجمعية الإسلامية إنجريد ماتسون المسلمين الأمريكيين فى حفل تنصيب أوباما فى يونيو 2009 دعت كبير مساعدى أوباما فاليرى جاريت ماتسون للعمل فى مجلس البيت الأبيض للنساء والفتيات الذى تقوده جاريت.. فى يوليو من هذا العام قامت وزارة العدل برعاية كشك المعلومات الخاص بها فى معرض أقامته الجمعية الإسلامية فى واشنطن أيضاً فى هذا الشهر وجهت جاريت كلمة فى المؤتمر السنوى ال46 للجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية.. ووفقا للبيت الأبيض فقد حضرت جاريت كجزء من سياسة أوباما للتواصل مع المسلمين. من بين الشخصيات الإخوانية الأخرى التى يرصد الكتاب ارتباطها بإدارة أوباما محمد الإبيارى هذه الشخصية المثيرة للكثير من الجدل داخل واشنطن هو حاليا عضو فى إدارة المجلس الاستشارى الأمن الوطنى الأمريكى والابيارى كان قد أعلن انه مؤيد للرئيس المصرى المعزول محمد مرسى وهو أيضاً الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة الحرية و العدالة فى ولاية تكساس والتى طالبت مصلحة الضرائب الأمريكية بإيقافها فى مايو2010 لعدم تقديمها ما يثبت مصادر تمويلها ولكنها مع هذا مازالت تعمل!! طبقا لما جاء فى الكتاب فإن الابيارى من رموز الإخوان الذين يقدسون آراء سيد قطب وآية الله خومينى وأمام نيويورك الراديكالى سراج وهاج وقد أكدت نظريات المؤامرة انه يدعم الأفراد والمنظمات ذات الصلة بالإرهاب وسبق أن اتهم الحكومة الأمريكية بأنها تشن حربا ضد الإسلام وهو يعتبر سيد قطب والد الثورة الإسلامية الإرهابية الحديثة ووفقا للكتاب فإن أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية فى جميع أنحاء العالم تعتمد على قطب فى فتاواهم وأيديولوجيتهم وقد ثبت أيضاً أن الابيارى مرتبطة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير الذى أسسه بشكل أساسى جماعة الإخوان وتدعمه حماس. يتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الأصوات الغربية المنادية، فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، بفتح تحقيقات بشأن جماعة «الإخوان»، وبحث حظر أنشطتها وتصنيفها «جماعةً إرهابية»، لاسيما بعد فتح ملف بشأن الجماعة، بشكل رسمى، فى المملكة المتحدة.
3 «كماشة» الغرب لقص الإخوان
يتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الأصوات الغربية المنادية، فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، بفتح تحقيقات بشأن جماعة «الإخوان»، وبحث حظر أنشطتها وتصنيفها «جماعةً إرهابية»، لاسيما بعد فتح ملف بشأن الجماعة، بشكل رسمى، فى المملكة المتحدة. عضو «شبكة خبراء الأمن والإرهاب فى كندا» المحلل توم كويجن، نشر مؤخراً دراسةً عنوانها «جماعة الإخوان المسلمين فى أمريكا الشمالية». فى الدراسة، أكد كويجن أن «هدف جماعة الإخوان فى أمريكا الشمالية هو إضعاف وتدمير أسس المجتمعات الحرة المنفتحة فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، واستبدالها بالمبادئ السياسية لمؤسس الجماعة حسن البنا، وسيد قطب، وأفكار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عموماً»، مندداً باتجاه الجماعة نحو العنف والتطرف والإرهاب، إضافةً لمحاولتها المستمرة للتغلغل فى نسيج المجتمع الكندى. إلى ذلك، يعتبر كويجن أن «الإخوان بدأوا التحرك، فى أمريكا الشمالية فى الخمسينيات، وتحديداً فى 1958، وجرى كثير من النقاش داخل الجماعة نفسها حول ما إذا كان عليهم إبقاء جماعتهم «سراً»، كما كان حالهم فى مصر، أو أن يعلنوا عن أنفسهم، لذا فثمة تناقضات بشأن الجماعة، حيث إن بعضاً من مؤسساتها تراه منفتحاً وعلنياً ك«جماعة الطلاب المسلمين»، و«إيسنا»، لكنّ بعض المؤسسات تقسم أغلظ الإيمان أن لا علاقة لها بالجماعة، ولكن فى ذات الوقت تعترف بأنها تسيرعلى نهج مؤسس الجماعة حسن البنا». عن الدور الأمريكى فى التحقيقات بشأن الجماعة، استغرب كويجن من سياسة «غض الطرف «التى تتبعها الولايات المتحدة عن الجماعة، وعزا ذلك لأن الإدارة الأمريكية «لم تقرر بوضوح» بعد الطريقة التى تريد التعامل بها مع الشرق الأوسط. وأضاف كويجن أن كندا سحبت الصفة الخيرية من جماعات عدة فى البلاد، منها «ويكس» (مجتمع العالم الإسلامى) و«وامى» (الجمعية العالمية للشباب المسلم)، لثبوت دعمهما المادى والمعنوى لجماعة الإخوان. ويوضح كويجن أن «أحد أعضاء مجلس مؤسسة «كير كان» –المفترض أنها خيرية- الإداريين، الدكتور جمال بدوى، تم تصنيفه من قبل جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم على أنه قائد هام فى الجماعة»، ناهيك عن وائل حدراة، الذى كان مستشاراً سياسياً لمحمد مرسى، ومستشاراً انتخابياً له أيضاً، وتم اعتماده «الممثل الرسمى» عن الرئيس المصرى فى الأمم المتحدة، وممثلاً عن السفير المصرى. وحسب موقع «التر انفو» الفرنسى المتخصص فى الإعلام «البديل» كانت قطر بين 2012 و2013 المشترى الأساسى لمصانع السلاح والذخيرة فى عدد من دول العالم بما فيها مصر «الإخوانية» ووضعت قطر يدها على الصفقات «القانونية» وعلى تهريب السلاح فى الأسواق السوداء فى كل من بلغاريا والبوسنة والهرسك ولبنان وتشيكيا والعراق وتركيا وليبيا، لتأمين الصواريخ المضادة للدبابات والرشاشات الثقيلة والقذائف، فى حين كانت مؤسسة صقر المصرية فى زمن حكومة الإخوان بين 2012 و2013 تؤمن الإمداد بالقذائف الأرضية والمدفعية. ومع تصديها لتطويع الساحة السورية لم تتأخر قطر فى إنفاق مبالغ ضخمة وصلت حسب «فايننشيال تايمز» إلى 3 مليارات دولار، حتى منتصف 2013، أما صحيفة واشنطن بوست فقدرت من جهتها التمويلات «غير الرسمية» لتأمين السلاح بواسطة الجمعيات والمنظمات الخيرية القطرية بضعف المبلغ الذى تحدثت عنه «فايننشيال تايمز». ولكن الدور القطرى لم يقتصر على تأمين الأسلحة وحده، بل تعداه إلى نهب الثروات التاريخية والأثرية الفريدة، عبر تأمين خروج تحف وتماثيل ومنحوتات وكنوز أركيولوجية نادرة فى إعادة لما حدث فى العراق مع الغزو الأمريكى فى 2003. ما يثير على المستوى الدولى أيضاً، أن بريطانيا عقدت محاكمة فى قضية على درجة عالية من الأهمية، بخصوص ملف الإرهاب، فى «سرية تامة»، بعد قرون من المحاكمات العلنية و«العادلة» فى المملكة المتحدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية. وللمرة الأولى فى تاريخ القضاء البريطانى، تحتفظ المحكمة بسرية اسمى رجلين متهمين ب«انتهاكات إرهابية خطيرة»، ويتم منع وسائل الإعلام والعامة من الناس من حضور المحاكمة، بحسب أوامر «محكمة الاستئناف» فى البلاد، التى قررت أن يحتفظ المتهمان بسرية هويتهما، وإلى الآن يتم التعريف عنهما فقط باسمى «اى بى» و«سى دى». ويكفى أن نعرف أن المدعين زعموا أنهم طالبوا بسرية المحكمة خوفاً من «عواقب كارثية»، قد تؤدى لإسقاط الدعاوى إذا عقدت المحاكمة علناً.. وقال المدعى ريتشارد ويتام إن «هذه القضية تقع ضمن ظروف استثنائية، حيث هناك سبب جيد جداً لإبقاء هوية المتهمين سراً وعقد المحكمة فى جلسات خاصة»، وأصر على أن تطبيق الإدانة لم يكن مطلقاً على قواعد من «الأمن القومى» فقط.