ذكر التقرير الأول لمتابعة أداء رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية من 1 يوليه إلى 31 يوليه 2012 أن مرسي لم يضع سياسات واضحة واليات عمل تدعم تمكين النساء وإفساح المجال لها فى كافه المناصب حتى العليا منها بالبلاد حسب وعوده للمرأة فى مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان المسلمين. وأشار التقرير الصادر عن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت" إلي أنه بالرغم من تعهد الرئيس مرسي بحماية جادة للمرأة المصرية من أفه التحرش فى الشارع ، وفقا لما تضمنه مشروع النهضة فى الجزء الأول من ملفات خاصة فقرة "ب"، إلا إن التحرش كظاهرة انتشرت وأصبحت تهدد النساء والفتيات داخل وسائل المواصلات العامة ، فقد تم التعدى بالضرب على فتاة تدعى ناديه عادل داخل عربية السيدات بمترو الإنفاق لرفضها وجود رجال فى العربة المخصصة للسيدات. واتهم التقرير حزب الحرية والعدالة بإقصاء كافه الفصائل الوطنية واختراق الإجماع الوطنى فى معايير إختيار ممثلى الشعب فى تأسيسية الدستور ويدعم بقرار من رئيس الجمهورية بتحصين اللجنة من إيه أحكام قانونية قد تعصف بالجمعية المشكلة، واصفا التشكيل الثاني للتأسيسية بالمعيب وإختيار سبعة سيدات فقط معظمهم من التيار الإسلامي والمحافظ "إجحافاً وتجنياً" على مبدأ المساواه والشراكة المجتمعية بين الجنسين. وذكر التقرير أن اختيار الدكتور هشام قنديل وزير الرى الأسبق لتشكيل الحكومة تراجعاً ملحوظاً عن ما أقر به مرسي بأن رئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية مستقلة تحظى بإقبال وطنى جامع ويختار الحقائب الوزاريه على أسس الكفائه والخبره مع مراعاة التعددية السياسية والفكرية للمجتمع ككل.