الرئيس التنفيذي لعمليات بي جي العالمية : متفائل بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي

أكد سامي إسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بي چي العالمية،أنه متفائل بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعودة بقوة. وذلك في أول ظهور له على شاشات التلفزيون المصرية من خلال شاشة إم بي سي مصر في حوار بمقر الشركة بلندن؛ حيث أشارإلى أن مشاركة ورعاية بي چي لمؤتمردعم وتنمية الاقتصاد المصري رسالة هامة لدعم الاستثمار في مصر.
ومؤكداً على أن مجموعة بي چي تستثمر في السراء والضراء في مصر،أشار إسكندر إلى أن الشركة من أكبر منتجي الغاز في مصر باستثمارات تفوق 14 مليار دولار على مدار 25 عاماً، مضيفاً أن الشركة أكبر مستثمر أجنبي في مصر بعد 25 يناير 2011 بأكثر من 3.5 مليار دولار.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بي چي أن دور الشركة وجزء من عقيدتها أن تكون شريكاًللحكومة المصرية والشعب المصري في حل أزمة الطاقة؛ وذلك من خلال استخدام البنية التحتية التي أنشأتها الشركة مع الحكومة وشركائها.
وأشار إسكندر إلى أن الغاز الطبيعي من أفضل أنواع الطاقة بالنسبة للبيئة، داعياً إلى ضرورة جذب الشركات القادرة على الاستثمار في الاستكشافات والتنقيب وحل كافة التحديات التي قد تواجهها.
ويرى سامي إسكندرأهميةإعادة تسعير الغاز الطبيعي لجذب المستثمر لأن تكلفة التنقيب في بئر واحد تصل من 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، حيث أن السعر الحالي للغاز لن يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات. مع الوضع في الاعتبار ان الاستثمار في الطاقة طويل الآجل حيث أننا لو استثمرنا اليوم سيأتي الإنتاج بعد 5 سنوات
وأشاد الرئيس التنفيذي للعمليات بقرارتخفيض دعم الطاقة الذي ساعد في سد عجز الميزانية ودفع المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبيةو يساعد في جذب استثماراتمما سيعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة في حل أزمة الطاقة،.
وفي حديثه حول إمكانية أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، أوضح سامي إسكندر أن مصر تمتلك أكبر بنية تحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسطتضم مصانع للغاز ومصانع لتسييل الغاز والأنابيب التي يتم نقل الغاز من خلالها، متمنياً أن يتم إدخال الغاز المستكشف في البحر المتوسط عبر البنية التحتية المجودة في مصر. ولذلك عدة مميزات منها الاستفادة من الغاز المستوردوتصديره، كما ستكسب الحكومة من الضرائب المفروضة على الشركات المستوردة، بمعنى مكاسب اقتصادية بالجملة.
وأثنى إسكندر على مجهودات الحكومة في العمل على رد مديونيات الشركاء الأجانب، لافتاً إلى أن بي چياستردت قرابة 700 مليون دولار وتبقى حوالي 900 مليون دولار.
وأنهى إسكندر حوراه متمنياً أن يخرج المؤتمر بقرارات إيجابية تؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين وتؤكد التزام الحكومة بالعقود والاتفاقيات التي سيتم إبرامها أثناء المؤتمر لتوجيه رسالة مفادها أن مصر مستقرة سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن بي چي ستعرض تجربتها الناجحة أمام الحضور.