الحكومة تدرس تنفيذ مشروع لإنشاء كورنيش جديد للنيل لوقف التعديات

تدرس الحكومة ممثلة في وزارات الموارد المائية والري والزراعة والاسكان والبيئة عمل "كورنيش جديد" لنهر النيل للحفاظ عليه نهر من التعديات ، ويضمن سلامة المجري المائي بمختلف المحافظات ، ويحمي حرم نهر النيل ويشكل محاور مرورية جديدة للحد من الاختناقات في بعض المحافظات بسبب ارتفاع معدلات التعديات علي نهر النيل بعد ثورة يناير .
وأكدت مصادر رفيعة المستوي أن المشروع الجديد سيتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري للموافقة عليه ، مشيرة إلي أن الحكومة تستهدف تحقيق توافق وطني للمشروع ، ومغازلة التيارات الاسلامية "الاخوان والسلفيين" ويعد "نقلة حضارية" لمصر بعد الثورة ، وليس تكرارا لمشروعات تطوير كورنيش النيل المثير للجدل خلال حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق عام 2006 .
إلي ذلك أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان الحكومة ممثلة في وزارة الري واصلت حملتها القومية لازالة التعديات علي مجري النيل وفقا لآسس علمية حيث يتم تحديد التعديات علي المجري باستخدام صور الاقمار الصناعية والصور الجوية علي مستوي الوجهين البحري والقبلي وبالتنسيق بين اجهزة الوزارة لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الاقمار والتصوير الجوي المتوافرة ، والتعديات الفعلية الواردة للوازرة عن طريق اللجان الفنية لمتابعة حالة التعديات علي النيل والمجاري المائية.
وقال وزير الري أنه تم اعتماد خطة للمتابعة الفورية لحالة نهر النيل لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجري نتيجة التعديات علاوة علي القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النيل ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد ادارات النيل علي مستوي الجمهورية بكافة المعلومات التي تمكن المهندسين بسرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات علي النيل التي تنفذها الوزارة حاليا في اسبوعها السابع.